به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، کمکهای توسعهای با هدف کاهش فقر، تقویت نهادها و بهبود حکمرانی طراحی میشوند؛ اما تجربه دهههای اخیر نشان میدهد که در بخش قابل توجهی از کشورها با نهاد های ضعیف ورود حجم بالای پول خارجی در بسیاری موارد نه تنها به کاهش فساد منجر نشده، بلکه به بازتولید شبکههای رانت، تضعیف پاسخگویی و تقویت گروههای ذینفوذ انجامیده است. در حقیقت روی دیگر کمکهای توسعهای دیگر توسعه یافته و غربی- که کمتر از آن گفته می شود- جایی که نیتهای توسعهخواهانه با واقعیتهای فساد نهادی تلاقی میکنند.
کمکهای توسعهای؛ اهداف رسمی و کارکردهای پنهان
نهاد های توسعهای مانند همسایگی مشترکالمنافع و توسعه بریتانیا (FCDO)، وزارت توسعه بینالمللی انگلیس (DFID)، آژانس توسعه بین المللی آمریکا (USAID)، وزارت امور جهانی کانادا Global Affairs Canada (GAC) و نهادهای چندجانبهای چون بانک جهانی و سازمان ملل، کمکهای خارجی را در ظاهر با اهدافی نظیر کاهش فقر، تقویت نهادهای دولتی، توسعه زیرساختها و حمایت از جامعه مدنی توجیه میکنند. در اسناد رسمی، این کمکها ابزاری برای «توسعه پایدار» و «حکمرانی خوب» معرفی میشوند.
اما در ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه، مدتهاست تأکید میشود که کمکهای خارجی تنها ابزارهای بشردوستانه نیستند. آنها اغلب کارکردهای ژئوپلیتیک نظیر افزایش نفوذ، حفظ ثبات مطلوب اهداکننده و مدیریت محیط سیاسی کشورهای دریافتکننده نیز دارند. همین دوگانگی، بستر بروز یکی از جدیترین پیامدهای منفی کمکها که فساد نهادی و رانت ساختاری است را فراهم میکند.
1. فساد نهادی و شبکههای رانت چیست و کجا شکل میگیرند؟
فساد نهادی صرفاً به رشوههای فردی یا تخلفات اداری محدود نیست. در بسیاری از کشورهای دریافتکننده کمک، با شبکههایی پایدار از سیاستمداران، پیمانکاران، نخبگان محلی، واسطهها و گاه رهبران شبهنظامی مواجه هستیم که به منابع دولتی و خارجی دسترسی ترجیحی دارند. این شبکهها قراردادهای دولتی و پروژههای خارجی را میان خود توزیع میکنند، دسترسی به کمک خارجی را به منبع قدرت سیاسی تبدیل میکنند و پاسخگویی را به جای شهروندان هم وطن خود به اهداکنندگان خارجی منتقل میکنند. بهویژه در دولتهای ضعیف یا دولتهای برآمده از مناقشات داخلی، این شبکهها اغلب به واسطه اصلی میان آژانسهای توسعه و جامعه محلی تبدیل میشوند.
2. کمکهای توسعهای چگونه با این شبکهها گره میخورند؟
رابطه میان آژانسهای توسعه و شبکههای رانت، معمولاً از سه مسیر شکل میگیرد:
الف) وابستگی عملیاتی
آژانسهای خارجی برای اجرای سریع پروژهها ناچارند با نهادهای موجود همکاری کنند؛ حتی اگر این نهادها فاسد یا ناکارآمد باشند. در عمل، «ثبات کوتاهمدت» بر «اصلاح نهادی بلندمدت» اولویت مییابد.
ب) جریانهای مالی بزرگ در نهادهای ضعیف
ورود حجم بالای پول خارجی به نظامهای نظارتی ضعیف، فرصتهای رانتجویی را بهشدت افزایش میدهد. برخی تحقیقات نشان میدهد که افزایش کمک خارجی، بهویژه در کشورهایی با حاکمیت ضعیف، با افزایش فساد همبستگی دارد.
ج) پاسخگویی وارونه
پاسخگویی وارونه وضعیتی است که در آن دولتها و نهادهای محلی، بهجای پاسخگویی به شهروندان و مالیاتدهندگان داخلی، عمدتاً به اهداکنندگان خارجی پاسخگو میشوند. از آنجا که بخش مهمی از بودجه دولت یا پروژهها از کمکهای خارجی تأمین میشود، بقای سیاسی و مالی نخبگان به رضایت آژانسهای توسعه گره میخورد نه به عملکردشان در برابر جامعه. در این شرایط، سازوکارهای دموکراتیک، نظارت پارلمانی و مطالبهگری عمومی تضعیف میشوند و اولویت سیاستگذاری به جای نیازهای واقعی جامعه، با معیارها و انتظارات اهداکنندگان تنظیم میگردد. این جابهجایی جهت پاسخگویی یکی از مکانیسمهای کلیدی بازتولید فساد نهادی در کشورهای دریافتکننده کمک است.
3. آیا کمکها قدرت این شبکهها را افزایش میدهند؟
برخی بررسیها نشان میدهد که کشورهای فاسد، لزوماً کمک کمتری دریافت نمیکنند و در برخی موارد حتی کمک بیشتری جذب میکنند. دلیل آن ساده است؛ برخی کمکها برای حفظ ثبات سیاسی یا منافع ژئوپلیتیک ادامه مییابند، نه برای پاداش حکمرانی خوب. به این ترتیب، کمکهای توسعهای منابع مالی شبکههای فاسد را تقویت کنند، موقعیت سیاسی آنها را تثبیت کنند و اصلاحات واقعی را پرهزینه و تهدیدآمیز سازند.
سودان جنوبی: نقش آژانسهای غربی در بازتولید اقتصاد رانت
پس از استقلال سودان جنوبی، آژانسهای توسعهای غربی از جمله همسایگی مشترکالمنافع و توسعه بریتانیا ، آژانس توسعه بین المللی آمریکا و کمکهای کانادا از طریق وزارت امور جهانی بهسرعت این کشور را در اولویت کمکهای بشردوستانه و توسعهای قرار دادند.
گزارشهای بانک جهانی و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان میدهد که حجم بالای کمکها در شرایط ضعف شدید نهادهای دولتی، باعث شد دسترسی به منابع خارجی به یکی از مهمترین منابع قدرت سیاسی تبدیل شود. بخش قابلتوجهی از پروژههای اجراشده توسط این آژانسها، از طریق پیمانکاران بینالمللی، نهادهای محلی وابسته به نخبگان و شبکههای واسطهای انجام گرفت که عملاً خارج از نظارت مؤثر دولت عمل میکردند.
این الگو، بهجای تقویت پاسخگویی نهادی، نوعی «پاسخگویی به اهداکننده» ایجاد کرد؛ وضعیتی که در آن نخبگان سیاسی بیش از شهروندان، به آژانسهای خارجی پاسخگو بودند. برخی مطالعات نشان میدهد که این سازوکار کمکرسانی، ناخواسته به تثبیت اقتصاد رانت، بازتولید فساد ساختاری و تضعیف مشروعیت دولت مرکزی در سودان جنوبی انجامید و حتی در برخی موارد به تداوم منازعات داخلی کمک کرد.
جمعبندی
کمکهای توسعهای در ذات خود فاسدکننده نیستند؛ اما در بستر نهادی ضعیف، میتوانند بهراحتی به سوخت شبکههای فساد و رانت تبدیل شوند. تجربه کشورهایی مانند افغانستان و هائیتی نشان میدهد که بدون اصلاحات نهادی عمیق، شفافیت واقعی و پاسخگویی داخلی، کمکهای خارجی ممکن است نهتنها توسعه نسازند، بلکه مسیر اصلاح را مسدود کنند. شناخت این رویه، شرط ضروری طراحی سیاستهای توسعهای مسئولانهتر است.
انتهای پیام/