میرشمسالدینی حسینی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در سمنان، با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده در تغییر نرخهای مرتبط با قانون مالیاتها «بیاحتیاط» عمل کرده است، گفت: افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده، حتی اگر با مجوز قانون بودجه انجام شود، میتواند به افزایش قیمتها منجر شده و در عمل به سرکوب مصرف بخش خصوصی بینجامد.
وی همچنین مسقف کردن معافیتهای مالیاتی سرمایهگذاری و تسری آن به سال 1404 را از دیگر نکات قابل نقد در لایحه بودجه دانست و تأکید کرد: این موارد حتماً باید مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که میتواند بر انگیزه سرمایهگذاری اثر منفی بگذارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وجود ابهاماتی در خصوص میزان افزایش حقوق کارکنان نیز افزود: در این بخش هم بحثهایی وجود دارد که لازم است با دقت بررسی شود.
حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد که کمیسیون تلفیق در وهله نخست به این ایرادات بپردازد و گفت: نمایندگان کمیسیون اقتصادی در کمیسیون تلفیق نیز این موضوعات را با جدیت پیگیری خواهند کرد تا در نهایت، قانونی تصویب شود که تا حد امکان عاری از ایرادات مطرحشده باشد.
انتهای پیام/363/