به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، همایش علمی با موضوع مداخله کیفری در حمایت از حقوق عامه با سخنرانی قضات و حقوقدانان استان ایلام و با تاکید بر اهمیت نقش دادستان به عنوان مدعیالعموم در شناخت و صیانت از حقوق عامه، بهویژه با توجه به چالشهای فضای سایبری، عصر پنجشنبه 4 دی در دانشگاه باختر ایلام برگزار شد.
سخنرانان در این همایش بر لزوم بهرهگیری از رویکردهای پیشگیرانه و چندوجهی و استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی و کارشناسان برای احیای این حقوق تاکید کردند.
اسماعیل قمری، دکتری حقوق کیفری و یکی از قضات دادگستری استان ایلام، در این همایش به تشریح مفاهیم حقوق عامه و ارتباط آن با حقوق بشر و شهروندی پرداخت و گفت: و توجه به تغییر ماهیت این حقوق در عصر حاضر و تجاوز به آنها در فضای سایبری، نقش دادستان در شناخت و صیانت از حقوق عامه بسیار مهم است.
سیاست جنایی مطلوب و ظرافت کار دادستان
کامران رومیانی، دادستان شهرستان گتوند، که به دعوت گروه حقوق دانشگاه باختر سخنرانی میکرد نیز بر اهمیت نقش پیشگرانه دادستانها تمرکز کرد و همچنین بر تبیین وظایف محوله، سیاست جنایی مطلوب، و لزوم انتخاب نوع واکنش (پاسخهای ترکیبی) توسط دادستانها در این حوزه پرداخت و بر استفاده از ظرفیت افراد متنفذ در احیای حقوق عامه تاکید کرد.
قوه قضائیه و رویکردهای پیشگیرانه
ایوب نوریان، دادستان نظامی استان ایلام، با استناد به قانون اساسی، گفت: انجام وظیفه صیانت از حقوق عامه از تکالیف دادستانها است.
وی انجام این وظیفه را منوط به بهرهگیری مؤثر از ضابطان، کارشناسان متخصص، ارتباط با نهادهای نظارتی و استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد (سمنها) برشمرد و تاکید کرد: رویکردهای پیشگیرانه چندوجهی، اثربخشی بیشتری نسبت به صرفاً رویکردهای کیفری در احیای حقوق عامه دارند.
چالشهای نهاد دادستانی
جهانشاه شکری، وکیل دادگستری، نیز در این همایش به چالشهای پیش روی نهاد دادستانی در این مسیر پرداخت و با اشاره به اینکه حقوق عامه از مفاهیم اصیل فقه اسلامی است، گفت: موانعی چون ابهام در تعریف دامنه مداخله دادستان، تعارض منافع، ماهیت خاص مجرمان (اغلب یقهسفیدها)، مخالفت برخی با اصل مداخله کیفری، و نگاه سیاسی به اقدامات دادستانها از جمله مشکلات اصلی در مقابله با ناقضان حقوق عامه است.
این همایش با اهتمام گروه حقوق کیفری دانشگاه باختر ایلام برگزار شد.
انتهای پیام/180/