به گزارش خبرگزاری تسنیم، تورم یکی از مهمترین عارضههای هر اقتصادی است که آن را فلج میکند و دست و پای تولیدکنندگان را میبنند. در یک اقتصاد تورمی، اقشار ضعیف و متوسط به شدت آسیب میبینند و زندگیشان تحت فشار قرار میگیرد.
این گزاره غلط در کشور مطرح شده است که در آستانه یک ابرتورم و تورم 3 هزار درصدی قرار داریم. در حالی که به نظر کارشناسان، این گزاره برای اقتصاد ایران کاملاً غیرواقعی است.
کارشناسان بر این عقیدهاند که تورم در کشور بر اثر سوءمدیریتها و عدم کنترل افزایش نقدینگی رخ داده است. بر همین اساس، حاکمیت میتواند با استفاده از سیاستهای اصلاحی به کنترل آن بپردازد.
به زعم بسیاری، اظهاراتی مانند این موضوع که در آستانه یک ابرتورم قرار داریم، نوعی سیاهنمایی است. این طور اظهارنظرات ممکن است در مردم ایجاد هراس کند و آنها را به سمت خرید برخی کالاها به صورت دستهجمعی سوق دهد. این امر به افزایش قیمتها منجر میشود و به تورم دامن میزند.
آنچه در بالا گفته شد، به این معنا نیست که نسبت به واقعیتهای جامعه بیتفاوت باشیم. بلکه دولت باید با جدیت در راستای اجرای پیشنهادات کارشناسان مبنی بر کوچک کردن دولت، کاستن از هزینهها و کنترل بر رشد نقدینگی توسط بانکها گام بردارد.
نظرات صادقعلی موحدمنش، استاد اقتصاد دانشگاه را در خصوص دلایل بروز شرایط تورمی در کشور و راهکارهای پیش روی دولت جویا شدیم که در ادامه میآید.
موحدمنش با اشاره به این موضوع که تمامی بررسیها و پژوهشها نشان میدهد علت بروز تورم در کشور به عامل پولی برمیگردد، تصریح کرد: در کنار دیگر عواملی که بر تورم در کشور موثر بودهاند، عامل پولی مهمترین عامل اثرگذاری بر تورم در کشور به حساب میآید. عامل پولی را میتوان به دو موضوع دولت و بانکها منتسب کرد.
وی ادامه داد: اینکه دولت طی سالهای اخیر به خلق پول مبادرت کرده است، اثرگذاری بالایی در افزایش نقدینگی و دامن زدن به تورم داشته است. بانکها و به ویژه بانکهای خصوصی نیز در سایه عدم نظارت کافی بانک مرکزی به افزایش نقدینگی در کشور دامن زدهاند.
این استاد اقتصاد دانشگاه توضیح داد: بر اساس شاخصهایی که الان در اقتصاد کشور وجود دارند، نرخ تورم 42 تا 43 درصدی تا پایان سال طبیعی و قابل پیشبینی است.
موحدمنش گفت: یکی از بهترین راهکارها برای فاصله گرفتن از دلار این است که در ارتباط با کشورهای دیگر مانند چین از یوان استفاده کنیم و برای تجارت با دیگر کشورها نیز به سمت توافقات دو یا چند جانبه برویم. متاسفانه، زمینه اجرایی این سیاستها تاکنون فراهم نشده است اما پیگیری این سیاستها اهمیت بالایی دارد.
وی ادامه داد: گسترش روابط منطقهای نیز یکی از راهکارهای پیش روی دولت برای افزایش پویایی اقتصاد، کسب درآمد ارزی و فاصله گرفتن از شرایط تورمی فعلی است. در همین ارتباط افزایش سطح روابط تجاری با کشورهای منطقه و همسایه میتواند اثرگذار باشد.
این استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در زمینه صادرات ظرفیتهای بالایی در کشور وجود دارد که استفاده از آنها برای کسب درآمد ارزی و تأمین کسری بودجه دولت به منظور تعدیل شرایط تورمی فعلی کمککننده است. متأسفانه، اقدام اجرایی جدی در این زمینه صورت نگرفته است و ضرورت دارد که این موضوع نیزجزو اولویتهای سیاستهای راهبردی دولت باشد.
موحدمنش گفت: گزاره مربوط به دچار شدن ایران به ابرتورم با پیشفرضهای اقتصاد ایران اصلا همسو نیست و مهار تورم کاملا در دست دولت است؛ از همین رو دولت با کاهش رشد نقدینگی و هدایت منابع بانکی و نقدینگی به سمت تولید میتواند زمینه را برای تقویت سرمایهگذاری مولد، رشد اقتصادی و کنترل تورم فراهم کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: از دولت انتظار میرفت که در سال جاری به صورت جدی بر اهداف کلان اقتصادی کشور شامل رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، کنترل تورم و تراز پرداختهای خارجی مثبت متمرکز شود. انتظار میرفت با توجه به شرایط اقتصادی کشور حاکمیت زمینهسازی را برای افزایش رشد اقتصادی، بالا بردن میزان صادرات و متنوعسازی منابع درآمدی دولت در دستور کار داشته باشد.
موحدمنش گفت: این انتظار از دولت میرود که در سال جاری تلاش خود را در راستای افزایش حمایت از بخش خصوصی و گسترش زمینه برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی به کار بگیرد.
انتهای پیام/