به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجتالاسلام نصراله پژمانفر در گفتوگو با خبرنگاران اظهارکرد: در راستای بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و با استناد به ماده (25) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389، از این وزارتخانه خواسته شده است گزارش دقیقی از اقدامات انجامشده در خصوص تعیین شاخصهای بهرهوری آب کشاورزی ارائه کند.
وی با تأکید بر اینکه طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف بوده حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون و با همکاری وزارت نیرو، شاخصهای بهرهوری آب کشاورزی را تدوین و اجرایی کند، افزود: با توجه به اهمیت راهبردی موضوع آب و نقش حیاتی آن در امنیت غذایی کشور، کمیسیون اصل نود با حساسیت ویژه این موضوع را دنبال میکند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس همچنین تصریح کرد: با توجه به میزان بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و ضرورت اصلاح الگوی مصرف، لازم است عملکرد دستگاههای مسئول بهصورت دقیق بررسی و مستندات قانونی مربوط به اجرای این حکم قانونی ارائه شود.
حجت الاسلام پژمانفر ادامه داد: از وزارت جهاد کشاورزی خواسته شده است ضمن ارائه گزارش عملکرد خود پیرامون اجرای قانون یادشده، در صورت وجود اسناد پشتیبان و شاخصهای تدوینشده، آنها را برای بررسی به کمیسیون اصل نود ارسال کند.
وی تأکیدکرد: کمیسیون اصل نود مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود، پیگیر اجرای کامل قوانین بهویژه در حوزههای حیاتی مانند آب و کشاورزی خواهد بود و در صورت وجود ترک فعل یا قصور، موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری میشود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا مکاتبهای با وزیر جهاد کشاورزی انجام شده و پیگیریهای لازم از سوی کمیسیون اصل نود تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
فزایش 10 برابری سقف تسهیلات تعاونیهای روستایی و عشایری
حجت الاسلام پژمانفر همچنین از ورود جدی این کمیسیون به موضوع حمایت مالی از تعاونیهای روستایی، عشایری و صیادی خبرداد و گفت: در پی پیگیریهای مستمر کمیسیون اصل نود و بررسی مطالبات فعالان اقتصادی، نامهای رسمی خطاب به معاون اول رئیسجمهور با محوریت اصلاح و تقویت سازوکارهای تأمین مالی تعاونیها تهیه و ارسال شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه این نامه با امضای مشترک وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی تنظیم شده، افزود: کمیسیون اصل نود با استناد به اصول قانون اساسی و قوانین بالادستی، بر ضرورت افزایش سقف تسهیلات مشمول قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی به اعضای شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی تأکید داشته و این موضوع را بهصورت رسمی در دستور کار دولت قرار داده است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد مطرحشده، افزایش سقف اصل مبلغ این تسهیلات از 50 میلیون ریال به 500 میلیون ریال است که در صورت تصویب و اجرا، بخش مهمی از مشکلات تأمین سرمایه در تعاونیهای تولیدی روستایی و عشایری را برطرف خواهد کرد.
حجت الاسلام پژمانفر با اشاره به نقش نظارتی این کمیسیون خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل نود ضمن پیگیری تصویب این پیشنهاد در فرآیند بودجه سنواتی، بر نحوه پیشبینی منابع توسط سازمان برنامه و بودجه و همچنین اجرای دقیق آن توسط بانک مرکزی و بانکهای عامل نظارت مستمر خواهد داشت تا تسهیلات پیشبینیشده در کوتاهترین زمان ممکن به جامعه هدف برسد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تأکیدکرد: حمایت مؤثر از تعاونیهای روستایی و عشایری، یکی از محورهای جدی کمیسیون اصل نود در صیانت از حقوق تولیدکنندگان و تحقق عدالت اقتصادی است و این کمیسیون تا حصول نتیجه نهایی، پیگیری این موضوع را ادامه خواهد داد.
انتهای پیام/282