به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، قزاقستان در میانه دهه سوم استقلال خود، در نقطهای حساس از تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی قرار گرفته است؛ نقطهای که میتوان آن را گذار از «مرحله بیثباتی انتقال قدرت» به «مرحله تثبیت نظم سیاسی جدید» توصیف کرد.
تحولات سالهای اخیر و روندهای قابل مشاهده در آستانه 2025 نشان میدهد این کشور دیگر صرفاً در حال واکنش به بحرانها نیست، بلکه تلاش دارد با بازتعریف قواعد بازی در داخل و خارج، موقعیت خود را در آسیای مرکزی تثبیت کند. در این چارچوب، ریاستجمهوری قاسمجومارت توکایف را باید نه یک دوره موقت پس از نظربایف، بلکه آغازگر یک نظم سیاسی متفاوت دانست که بر اصلاحات هدایتشده، مهار شبکههای قدرت قدیمی و موازنهگری فعال در محیط پیرامونی استوار است.
تحولات ماههای اخیر نشان میدهد دولت قزاقستان وارد مرحلهای از اعتمادبهنفس راهبردی شده است؛ مرحلهای که در آن، اصلاحات سیاسی دیگر صرفاً واکنشی به بحرانهای گذشته نیست، بلکه بخشی از یک برنامه تثبیتمحور برای مدیریت همزمان سیاست داخلی و فشارهای ژئوپلیتیکی بیرونی محسوب میشود.
تشدید تحرکات دیپلماتیک آستانه در قالبهای منطقهای، حساسیت فزاینده نسبت به پیامدهای تحریمهای ثانویه( فشار غیرمستقیم بر شرکتها، بانکها و مسیرهای ترانزیتی قزاقستانی که ممکن است در تعامل با روسیه، تحریمهای اولیه غرب را دور بزنند) و تأکید مکرر مقامات قزاق بر «استقلال تصمیمگیری ملی»، همگی مؤید آن است که قزاقستان در حال عبور از وضعیت تدافعی و ورود به فاز تنظیم فعال محیط پیرامونی خود است.
عبور از میراث نظربایف؛ اصلاحات سیاسی بهمثابه ابزار تثبیت دولت
نظم سیاسی قزاقستان در سه دهه نخست استقلال، بهشدت با شخص نورسلطان نظربایف و شبکههای قدرت پیرامون او پیوند خورده بود. این نظم، اگرچه ثبات نسبی و رشد اقتصادی را برای کشور به همراه داشت، اما بهتدریج با تمرکز قدرت، فساد ساختاری و تضعیف نهادهای رسمی مواجه شده است.
انتقال قدرت به توکایف در ابتدا بهعنوان یک جابهجایی کنترلشده ارزیابی میشد، اما ناآرامیهای ژانویه 2022 نشان داد که تداوم نفوذ شبکههای اقتصادی–امنیتی بهجامانده از گذشته، میتواند بنیانهای دولت مرکزی را با چالش جدی مواجه کند.
از این منظر، اصلاحات سیاسی توکایف را باید واکنشی ساختاری به یک بحران مشروعیت و کارآمدی دانست. اصلاح قانون اساسی، بازنگری در اختیارات ریاستجمهوری، تغییر سازوکارهای انتصاب نخبگان محلی و بازآرایی نهادهای امنیتی، همگی در راستای مهار تدریجی شبکههای قدرت قدیمی و بازسازی اقتدار دولت مرکزی دنبال شدهاند.
ویژگی اصلی این اصلاحات، تدریجیبودن و هدایتشدگی آنهاست؛ امری که نشان میدهد دولت قزاقستان بهدنبال فروپاشی نظم پیشین نیست، بلکه قصد دارد آن را در چارچوبی جدید و قابلکنترل بازتعریف کند.
در این مسیر، برخوردهای هدفمند با برخی چهرههای بانفوذ اقتصادی و امنیتی، بازپسگیری بخشی از داراییها و اصلاح ساختار شرکتهای شبهدولتی، پیام روشنی به نخبگان ارسال کرده است. نظم جدید، تداوم بیچونوچرای نظم قدیم نخواهد بود.
با این حال، پرهیز از تصفیهحسابهای گسترده نشان میدهد دولت توکایف بهخوبی از خطر بیثباتی نخبگانی آگاه است و تلاش دارد اصلاحات را در چارچوب اجماع حداقلی نخبگان پیش ببرد.
بازتعریف مشروعیت سیاسی؛ از کاریزما به کارآمدی کنترلشده
یکی از ابعاد مهم اصلاحات توکایف، تلاش برای تغییر منبع مشروعیت سیاسی در قزاقستان است. در دوران نظربایف، مشروعیت نظام عمدتاً بر کاریزمای شخصی رهبر و روایت ثباتساز او استوار بود، اما در نظم جدید، دولت ناگزیر است مشروعیت خود را بیش از پیش از کارآمدی حکمرانی، کاهش فساد و پاسخگویی محدود به مطالبات اجتماعی استخراج کند.
تأکید بر مفهوم «قزاقستان عادلانه»، تلاش برای کاهش نابرابریهای منطقهای و اصلاح سیاستهای اجتماعی، همگی در همین چارچوب قابل تحلیل هستند. هرچند این اقدامات هنوز فاصله معناداری با الگوهای دموکراتیک غربی دارند، اما در بستر سیاسی آسیای مرکزی، میتوانند به تقویت ثبات نسبی و افزایش تابآوری دولت در برابر بحرانهای اجتماعی کمک کنند.
سیاست خارجی چندلایه؛ موازنهگری بهمثابه ضرورت ژئوپلیتیکی
در عرصه سیاست خارجی، قزاقستان با محیطی بهمراتب پیچیدهتر از گذشته مواجه است. تشدید رقابت قدرتهای بزرگ، پیامدهای جنگ اوکراین، افزایش فشارهای تحریمی و گسترش نقش چین در آسیای مرکزی، فضای مانور کشورهایی مانند قزاقستان را محدود کرده است. در چنین شرایطی، راهبرد سنتی چندجانبهگرایی متوازن، نهتنها کنار گذاشته نشده، بلکه به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است.
قزاقستان در سازمان همکاری شانگهای، تلاش دارد خود را بهعنوان بازیگری موازنهگر و مستقل معرفی کند؛ بازیگری که از همکاریهای امنیتی و اقتصادی بهره میبرد، اما از قرارگرفتن در بلوکبندیهای سخت پرهیز دارد. این رویکرد، بهویژه در شرایطی که سازمان شانگهای بهتدریج ابعاد ژئوپلیتیکی پررنگتری مییابد، اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز، آستانه سیاستی محتاطانه را دنبال میکند. قزاقستان ضمن استفاده از مزایای اقتصادی این اتحادیه، نسبت به تلاشهای روسیه برای سیاسیسازی آن حساس است و بهدنبال حفظ استقلال تصمیمگیری خود است؛ رویکردی که پس از آغاز جنگ اوکراین و افزایش فشارهای تحریمی، اهمیت بیشتری یافته است.
تعامل محدود با غرب؛ میان فرصت اقتصادی و ریسک تحریم
تعامل قزاقستان با غرب، بهویژه در حوزه انرژی، سرمایهگذاری و فناوری، همچنان بخشی از راهبرد تنوعبخشی روابط خارجی این کشور است. این تعامل نه بهمعنای چرخش راهبردی، بلکه ابزاری برای افزایش قدرت مانور ژئوپلیتیکی آستانه تلقی میشود. با این حال، تحریمهای ثانویه و فشارهای غیرمستقیم غرب، چالش مهمی برای این سیاست به شمار میروند و دولت قزاقستان را ناگزیر به مدیریت دقیق ریسکها کرده است.
چالشهای امنیتی نوظهور در غرب و جنوب
نظم جدید قزاقستان در خلأ شکل نمیگیرد و با مجموعهای از تهدیدات امنیتی نوظهور مواجه است. در مرزهای غربی، پیامدهای جنگ اوکراین، بیثباتی بازار انرژی و افزایش رقابت بازیگران خارجی، محیط امنیتی پیچیدهای ایجاد کرده است. قزاقستان ناچار است میان حفظ روابط اقتصادی با روسیه و جلوگیری از آسیبپذیری در برابر تحریمهای غیرمستقیم، توازن ظریفی برقرار کند.
در جنوب نیز، تحولات افغانستان، گسترش تهدیدهای فراملی نظیر افراطگرایی و قاچاق، امنیت آسیای مرکزی را تهدید کرده است. در این زمینه، قزاقستان بهجای مداخله سخت، بر دیپلماسی پیشگیرانه، همکاری اطلاعاتی و تقویت سازوکارهای منطقهای تمرکز دارد؛ رویکردی که با سیاست کلی موازنهگری و پرهیز از درگیریهای پرهزینه همخوانی دارد.
به طور کلی مجموع تحولات نشان میدهد قزاقستان در آستانه تثبیت نظمی قرار دارد که نه انقلابی و نه ایستا است. اصلاحات هدایتشده توکایف، مهار تدریجی شبکههای قدرت قدیمی و سیاست خارجی موازنهگر، همگی در خدمت یک هدف کلان تبدیل قزاقستان به بازیگری باثبات، قابل پیشبینی و اثرگذار در آسیای مرکزی قرار دارند؛ موفقیت یا ناکامی این مسیر، نهتنها آینده داخلی قزاقستان، بلکه معادلات امنیتی و ژئوپلیتیکی کل منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نویسنده: معصومه محمدی، کارشناس مسائل اورآسیا
انتهای پیام/