به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، صلاح الدلیمی از اعضای ائتلاف العزم از اجماع ملی درباره نامزدی مثنی السامرائی رئیس این ائتلاف برای تصدی ریاست پارلمان جدید عراق خبر داد.
الدلیمی افزود که درباره نامزدی مثنی السامرائی برای تصدی ریاست پارلمان در درون گروههای اهل سنت و گروههای سیاسی دیگر اجماع ملی وجود دارد.
به گفته وی، نامزدی السامرائی با مقبولیت روبرو شده و با اعتراضات چندانی روبرو نیست، بر خلاف محمد الحلبوسی که با اعتراضات زیادی روبرو است.
الدلیمی که با شبکه روداو از رسانه های اقلیم گفتگو می کرد، اظهار داشت: ائتلاف العزم وارد شورای سیاسی ملی(ائتلاف گروههای سیاسی اقلیت اهل سنت) شد در حالی که تنها دغدغه ما این است که این شورا، نماینده عرب های اهل سنت عراق باشد و به دنبال پایه ریزی روابط و ارتباطات راهبردی با برادران کُرد در اقلیم کردستان و برادران شیعه به ویژه چارچوب هماهنگی است.
وی افزود: هدف ما این است که کشوری را بسازیم که مبتنی بر حاکمیت و تنوع و دموکراسی باشد و کشور را به سمت ثبات و امنیت و حفظ حاکمیت سوق دهد.
الدلیمی درباره روابط با گروههای سیاسی اقلیم اظهار داشت که مرحله اخیر شاهد پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه بوده است.
وی در این زمینه به دیدار فاضل میرانی دبیر حزب دموکرات کردستان از مقر ائتلاف العزم و دیدار با مثنی السامرائی رئیس آن اشاره کرد و از هماهنگی و توافق در سطح عالی میان رهبران دو ائتلاف(العزم و دموکرات) خبر داد
الدلیمی گفت: این هماهنگی به زودی در جلسه پارلمان و مسئله انتخاب رئیس جمهور آشکار خواهد شد و امیدواریم که در اسرع وقت به سمت تشکیل دولت قدرتمندی که مشکلات کشور را حل کند، حرکت کنیم.
خاطر نشان می شود عبداللطیف رشید رئیس جمهوری عراق در دستورالعملی، روز بیست و نهم دسامبر جاری میلادی(دوشنبه هشتم دی) را زمان برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید اعلام کرده بود.
ششمین انتخابات پارلمانی پساصدام طی دو مرحله در روزهای یکشنبه نهم نوامبر(رای گیری ویژه شامل نیروهای مسلح و آوارگان) و سه شنبه یازدهم نوامبر(بیستم آبان) رای گیری عمومی با مشارکت بیش از 56 درصد واجدان شرایط رای دادن آن هم با وجود تحریم این رویداد از سوی مقتدی صدر برگزار شد.
ائتلافها و احزاب سیاسی نماینده اکثریت مردم عراق یعنی شیعیان روی هم رفته نزدیک به 200 کرسی در پارلمان جدید را کسب کردند و به تازگی چارچوب هماهنگی گروههای شیعی رسما خود را به عنوان بزرگترین فراکسیون اعلام کرد و از تشکیل دو کمیته برای بررسی تشکیل دولت جدید خبر داد.
بزرگترین فراکسیون، ماموریت معرفی نامزد نخست وزیری برای کسب رای اعتماد پارلمان را برعهده دارد.
بر اساس جدول اعلام شده از سوی شورای عالی قضایی عراق، از زمان تایید نتایج نهایی انتخابات اخیر توسط دادگاه فدرال در چهاردهم دسامبر جاری(یکشنبه 23 آذر)، ظرف حداکثر 15 روز، باید جلسه پارلمان جدید برای انتخاب رئیس و دو معاون آن بر اساس ماده 54 قانون اساسی برگزار شود.
از تاریخ اولین جلسه پارلمان و پس از انتخاب رئیس و دو معاون آن، طی حداکثر 30 روز، رئیس جمهور جدید باید بر اساس ماده 72 قانون اساسی انتخاب شود.
از زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید، طی 15 روز نخست وزیر جدید(که از سوی چارچوب هماهنگی تعیین می شود)، بر اساس ماده 76 قانون اساسی مامور تشکیل دولت جدید خواهد شد.
از زمان مکلف شدن نخست وزیر جدید، طی حداکثر 30 روز، دولت جدید بر اساس ماده 76 قانون اساسی تشکیل خواهد شد.
انتهای پیام/