به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نرخ ارز بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان، نقشی تعیینکننده در سطح قیمتها، قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی کشور دارد. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد استفاده دولتها از ابزار افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه، نهتنها به حل پایدار مشکلات مالی منجر نشده، بلکه با تشدید تورم، افزایش هزینههای دولت و تضعیف معیشت خانوارها، اقتصاد کشور را با رکودهای تورمی عمیق و مداوم مواجه کرده است،
در همین راستا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه ای، نسبت به تبعات تورمی لایحه بودجه پیشنهادی سال 1405 هشدار داده و تأکید کردهاند که تداوم سیاستهایی نظیر کاهش ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز مبنای گمرک، رشد قیمت خوراک پتروشیمیها و تثبیت مرجعیت نرخ ارز بازار آزاد، میتواند موج جدیدی از گرانیها را در سال آینده رقم بزند. این نمایندگان، راهحل عبور از وضعیت فعلی را بازگشت اقتدار حاکمیت به سیاست ارزی، اصلاح ساختار بودجه و تکنرخیکردن ارز در سطح 28500 تومان عنوان کردهاند.
مشروح این نامه بهشرح زیر است:
نرخ ارز متغیر بسیار کلیدی در اقتصاد کشور است. متأسفانه طی چند دههٔ گذشته، دولتها برای جبران کسری بودجهٔ خود از ابزار کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز استفاده کردهاند. هدف آنها کسب درآمدهای ریالی بیشتر حاصل از صادرات نفت و تأمین منابع مالی است، اما چون دولت خود بزرگترین مصرفکننده در کشور است ازاینرو با افزایش نرخ ارز و آثار تورمی آن، هزینههای دولت (مثل هزینهٔ عمرانی، خرید کالا و خدمات برای دستگاههای اجرایی، افزایش دستمزدها بهدلیل افزایش تورم ناشی از نرخ ارز، جبران قیمتها برای اقشار آسیبپذیر و...) افزایش مییابد و باعث افزایش کسری بودجهٔ دولت میگردد.
افزایش نرخ ارز شاید بهظاهر، کسری بودجهٔ دولت را روی کاغذ حل کند، اما تبعات تورمی بسیار گسترده در اقتصاد کشور و سفرهٔ مردم بهجای میگذارد و دولت را با کسری بزرگتری مواجه میکند، متأسفانه این راهی است که دولتها با کمک مجلس محترم در چند سال گذشته پیموده و منجربه به مخاطره انداختن معیشت مردم و رکودهای تورمی سنگین و پایانناپذیر در اقتصاد کشور شدهاند.
متأسفانه در بودجۀ پیشنهادی دولت برای سال 1405 نیز مواردی نگرانکننده مشاهده میشود که با اجرای آن در سال آینده نیز قطعاً شاهد موج تورمی سنگینی خواهیم بود. اعمال سیاستهایی همچون کاهش ارز ترجیحی از 12 به 8.8 میلیارد دلار، افزایش نرخ دلار مبنای ارزشگذاری تعرفۀ وارداتی گمرک از 68 به 85 هزار تومان، افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمیها از 9 به 11 هزار تومان در هر مترمکعب، فروش مواد اولیه در بورس کالا با نرخ تالار 1 و 2 مرکز مبادله همگی حکایت از تداوم گرانیها در سال آینده دارد.
سال گذشته با همراهی جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، نامهای خدمت رئیس محترم جمهور تقدیم و راهکار اصلاح سیاستهای ارزی را ارایه نمودیم، ولی متأسفانه اقدامی انجام نشد، همچنین بودجۀ پیشنهادی با نرخ دلار 28500 تومان تهیه و به ریاست محترم مجلس تقدیم کردیم که متأسفانه پاسخی دریافت نکردیم.
مسیری که دولت محترم در عرصۀ سیاستگذاری بودجهای و ارزی در پیش گرفته، تکرار مسیر شکستخوردۀ دولتهای سابق است. در زمان حاضر با تصویب برخی قوانین غلط در ادوار قبلی مجلس، منابع ملی با نرخ جهانی (بهصورت دلاری) در داخل کشور عرضه میشوند و از طرفی مرجعیت تعیین نرخ ارز نیز از دست حاکمیت خارج و به دست بازار آزاد قاچاق سپرده شده است و دولتها نیز بهطور مستمر با تبعیت از آن بازار و نرخ جعلی، مدام نرخ ارز رسمی را افزایش میدهند، اما این افزایشها آثار خود را در کسری بودجۀ سال آینده نشان میدهد و فشار سنگینی بر معیشت مردم و بهخصوص حقوقبگیران وارد میسازد.
چه باید کرد؟
راهکار اساسی این است که اقتدار در حوزۀ حفظ ارزش پول ملی به حاکمیت بازگردد، این کار هم با مبانی علم اقتصاد همخوانی دارد، هم عملی است و هم در کوتاهترین زمان ممکن معیشت مردم را نجات میدهد و اقتصاد را از شرایط تورمی نجات خواهد داد.
اولین قدم هم از اصلاح بودجه آغاز میشود. اگر ما مرتب نرخ ارز بودجه را افزایش دهیم، سیگنال ضعف و گرانی را به جامعه تزریق خواهیم کرد ولی اگر نشان دهیم که واقعاً قصد اصلاح امور را داریم، باید ابتدا نرخ ارز مؤثر در بودجه را اصلاح کنیم.
پیشنهاد ما بر اساس مبانی علمی بسیار نزدیک به نرخ 28500 تومان است. میتوان برای سال آینده، هم نرخ بودجه و هم نرخ ارز رسمی را روی عدد 28500 تومان تکنرخی کنیم و این کاملاً شدنی است. ما منابع بسیار عظیمی در اختیار داریم که متأسفانه از آنها غفلت کردیم.
جلوگیری از فرارهای مالیاتی و معافیتهای مالیاتی هنگفت و غیرضرور (بالغ بر 2 هزار هزار میلیارد تومان)، اجرای مادۀ 163 قانون مالیاتهای مستقیم و امکان کسب یکهزار میلیارد تومان، اجرای قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام صادرکنندگان به بازگشت همۀ ارز حاصل از صادرات، مسدودکردن کارتهای یکبارمصرف متخلف، اصلاح قوانین غلطی که اجازۀ فروش بهقیمت جهانی (دلاری) را در داخل کشور دادهاند و... از جمله ابزار حاکمیتی هستند که اگر بهدرستی اجرا شوند، بلاشک میتوان انقلابی در حوزۀ اقتصاد کشور ایجاد نمود.
مسیر، روشن است و منابع مالی و ارزی (حتی در بدترین شرایط تحریمی) بهاندازۀ کافی در اختیار داریم. طی سالهای گذشته همواره تراز تجاری ما مثبت بود، برای مثال سال 1403 بیش از 30 میلیارد دلار تراز ارزی مثبت داشتیم، اما چرا با کمبود ارز مواجهایم؟ چون بهخاطر عدم اهتمام در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیش از 75 میلیارد دلار از ارزهای صادراتی ما طی سالهای گذشته به چرخه رسمی اقتصاد برنگشته است.
با یک فرماندهی اقتصادی متمرکز و ارادۀ اجرای سیاستهای مزبور توسط حاکمیت، بهسرعت میتوان بسیاری از مشکلات را حل کرد. با تکنرخی نمودن و کاهش نرخ ارز رسمی به 28500 تومان و بیاثرکردن نرخ بازار آزاد رسمی (با اصلاح و اجرای قوانین فوق) و مرجعیتبخشی به نرخ ارز رسمی، قیمت بسیاری از داراییها و کالا همچون مسکن، خودرو، لوازم خانگی و نیز کالاهای اساسی با کاهش قابل توجه، مواجه میگردد و بارقۀ امید در دل مردم زنده خواهد شد.
در ادامه پیشنهاد حذف آثار تورمی بودجه و اصلاح آن با نرخ 28500 تومان بهشرح جدول زیر تقدیم میگردد:
1 ـ عمدۀ رشد مالیاتی سال 1405 نسبت به سال 1404 بهدلیل تورم بالای 40درصدی پیشبینیشده در سال جاری است. طبق گفته رئیس محترم سازمان برنامه بودجه (مصاحبۀ 1404/10/4) حجم معافیتهای مالیاتی (عمدتاً شرکتهای بزرگ و صادرکننده) بالغ بر 2 هزار هزار میلیارد تومان است. با اصلاح قوانین و حذف 13% از معافیتهای مالیاتی غیرضرور و کسب 270 همت، میتوان ناترازی بودجه با نرخ 28500 تومان را رفع کرد، همچنین با حذف یکچهارم از معافیتهای مالیاتی غیرضرور، هم بودجه با نرخ 28500 تومان تراز میشود و هم میتوان حقوق کارکنان را بیش از 40% افزایش داد، البته پرسش اصلی اینجاست؛ آیا این اراده در دولت و مجموعۀ حاکمیت وجود دارد؟ همچنین با اجرای مادۀ 163 قانون مالیاتهای مستقیم، امکان کسب درآمد تا 1000 همت در سال برای دولت و افزایش 100% حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز وجود دارد.
2 ـ با حذف نرخ ارز 85هزارتومانی مبنای ارزشگذاری گمرکی (که بسیار تورمزا است) و تبدیل آن به نرخ 28500 تومان، درآمد دولت از 238 همت به 80 همت کاهش خواهد یافت.
3 ـ با تبدیل نرخ ارز 75هزارتومانی برای تبدیل ارز استقراضی از صندوق توسعۀ ملی به نرخ 28500 تومانی، درآمد دولت از 590 به 225 همت کاهش خواهد یافت.
4 ـ با حذف 100 همت از کمک زیان مندرج در جدول 14 (هدفمندی یارانهها) و نیز 170 همت (پرداخت کالابرگ از محل 2% افزایش مالیات بر ارزش افزوده (منتقلشده از جدول 14 هدفمندی))، هزینههای دولت حدود 270 همت کاهش خواهد یافت. قطعاً اقشار مشمول کالابرگ راضی هستند کالابرگی دریافت نکنند لیکن قیمتها به چند سال قبل برگردد، البته ما کنار کاهش شدید قیمتها، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان و معافیتهای مالیاتی را برای اقشار آسیبپذیر لحاظ کردیم تا قدرت خرید آنها تا حد قابلقبولی بازیابی شود.
1 ـ با توجه به افزایش 36درصدی نرخ ارز محاسباتی بودجه (55 هزار تومان به 75 هزار تومان) و محاسبات سازمان برنامه و بودجه در افزایش 11درصدی از این محل در لایحه بودجه (افزایش از 370 همت به 412 همت)، اثر کاهش نرخ ارز از 55 هزار تومان به 28500 تومان (با احتساب کاهش سایر عوامل) در بدبینانهترین حالت کمتر از 20 درصد بر مجموع منابع منظورشده در این حوزه خواهد بود، همچنین با در نظر گرفتن عواملی همچون کاهش درآمد بهدلیل قطعی گاز صنایع (ناترازی انرژی)، رقم 250 همت منظور گردیده است.
2 ـ با کاهش نرخ ارز محاسباتی برای صادرات فرآوردههای نفتی از 75 هزار تومان به 28500 تومان، درآمد این بخش از 274 به 105 همت کاهش خواهد یافت.
3 ـ از آنجا که در مدل پیشنهادی ما نرخ ارز رسمی کشور روی 28500 تومان تکنرخی خواهد شد و تمام مواد اولیۀ تولید و کالاهای اساسی با این نرخ به دست مصرفکننده خواهد رسید، قطعاً شاهد کاهش قابل ملاحظۀ قیمتها و افزایش قدرت خرید مردم و بهخصوص دهکهای پایین خواهیم بود و از این لحاظ نیازی به اضافه کردن کمک زیان و 2% ارزش افزوده نخواهیم داشت.
4 ـ طبق محاسبات اتاق اصناف ایران، قیمت آرد بهطور میانگین تنها 10% هزینۀ نانوایی را شامل میشود و از آنجا که قیمتها تقریباً رها شده است و تفاوت زیادی بین قیمت نان با آرد سهمیهای و آزاد در سطح کشور وجود ندارد و با لحاظ اینکه قرار است گندم وارداتی و خرید داخل بر مبنای ارز 28500 تومان قیمتگذاری شود، پس عملاً نیازی به یارانۀ نان و گندم نخواهیم داشت.
5 ـ با لحاظ نرخ ارز 28500 تومان برای تمامی درآمدهای ارزی بودجه، مشکلی در تأمین ارز واردات تمام کالاهای اساسی و نهادهها نخواهیم داشت و در این شرایط نیازی به کالابرگ و حتی یارانه نیز نخواهند داشت، البته یارانۀ نقدی حذف نشده است ولی اگر طرح اجرا شود، با بازیابی قدرت خرید مردم، باید از سیاست غلط «گران کن، فقیر کن، یارانه بده» دست برداریم.
6 ـ با کاهش قیمت خوراک، مقداری از هزینۀ پالایش و پخش نیز کاسته خواهد شد.
7 ـ با وجود تکالیف مندرج در برنامۀ هفتم برای فقرزدایی و تحقق عدالت در سلامت، اما سال جاری بهدلیل کمبود منابع، عملاً این بند اجرا نشد و ازاینرو عدد صفر منظور شده است، البته با وجود 51 همت مازاد درآمد در بند 8 جدول فوق، میتوان بخشی از آن درآمد را در این موضوعات هزینه کرد.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خادم مردم ایران
انتهای پیام/+