به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، گسترش شتابان فناوریهای نوین ارتباطی و نفوذ روزافزون فضای مجازی در لایههای مختلف زندگی فردی و اجتماعی، تحولات عمیقی را در شیوه تعامل انسانها، تولید و تبادل اطلاعات و حتی شکلگیری هویتهای اجتماعی رقم زده است. این فضا در کنار فرصتهای گستردهای که برای توسعه علمی، فرهنگی و اقتصادی فراهم آورده، بستر بروز تهدیدات نوپدیدی نیز شده است که آثار آن بهطور مستقیم بر امنیت روانی، اخلاقی و حقوقی جامعه نمایان است.
در چنین شرایطی، جرائم سایبری و آسیبهای اجتماعی ناشی از استفاده ناصحیح از فضای مجازی، به یکی از چالشهای جدی نظامهای حقوقی و قضایی تبدیل شده است. تنوع و پیچیدگی این جرائم، از کلاهبرداری و جعل گرفته تا نقض حریم خصوصی و انتشار محتوای مجرمانه، ضرورت وجود قوانین کارآمد، رویههای قضایی منسجم و رویکردی پیشگیرانه را بیش از پیش آشکار میسازد؛ امری که بدون آگاهیبخشی عمومی و مسئولیتپذیری نهادی محقق نخواهد شد.
در همین راستا و با تأکید بر نقش تعیینکننده دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی و امنیت اجتماعی، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری؛ رئیس کل دادگستری استان لرستان در یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و فرهنگی جرائم سایبری پرداخته و با تبیین وظایف نهادهای مسئول، بر لزوم برخورد قاطع، هوشمندانه و در عین حال آگاهساز با این پدیده نوظهور تأکید کرده است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
فضای مجازی، بهعنوان محصول پیشرفتهای شگرف فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عرصهای محوری در حیات اجتماعی معاصر تبدیل شده است. این عرصه، اگرچه فرصتهای بیبدیلی را در زمینههای علمی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایجاد نموده، در مقابل، تهدیدات و چالشهای نوظهوری نیز پدید آورده است. در این میان، جرائم سایبری و آسیبهای اجتماعی ناشی از بهرهبرداری ناصواب از اینترنت و شبکههای اجتماعی، از مهمترین دغدغههای نظام حقوقی و قضایی کشور محسوب میشوند.
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با تصویب «قانون جرائم رایانهای مصوب 1388» و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، سازوکار قانونی لازم برای مواجهه با این پدیده را تدوین نموده است. از جمله مواد کلیدی این قانون میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: ماده 1 که دسترسی غیرمجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی حفاظتشده توسط تدابیر امنیتی را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی پیشبینی کرده است؛ ماده 5 بند «الف» که حذف، تخریب یا اختلال غیرمجاز در دادههای متعلق به دیگری را مستوجب مجازات میداند؛ ماده 10 که نفوذ غیرمجاز به سامانههای رایانهای یا مخابراتی دولتی یا مؤسسات عمومی به قصد دستیابی به دادههای سری را با مجازات شدیدتری مواجه ساخته است؛ ماده 14 که انتشار یا معامله محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی را جرمانگاری نموده؛ ماده 18 که انتشار اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا ایراد ضرر به اشخاص حقیقی یا حقوقی را قابل تعقیب کیفری میداند و ماده 25 که ارائهدهندگان خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی داده را مکلف به همکاری با مراجع قضایی در راستای شناسایی و مقابله با محتوای مجرمانه کرده است. این موارد، حاکی از رویکردی جامع و تفصیلی قانونگذار در شناسایی ابعاد مختلف جرائم سایبری و تعیین ضمانتاجرای مناسب برای آنهاست.
جرائم سایبری در اشکال متنوعی بروز مییابند که از مهمترین آنها میتوان به کلاهبرداری اینترنتی، بهمعنای تحصیل مال یا منفعت از طریق فریب و با استفاده از ابزارهای رایانهای یا فضای مجازی، جعل رایانهای شامل ایجاد، تغییر یا امحای دادهها یا علائم موجود در سیستمهای رایانهای به قصد فریب، نفوذ غیرمجاز بهعنوان ورود و دسترسی غیرقانونی به تمام یا بخشی از یک سامانه رایانهای، انتشار و توزیع محتوای مجرمانه اعم از محتوای مستهجن، علیه امنیت ملی یا خلاف حیثیت عمومی، اخاذی سایبری از طریق تهدید به افشا یا انتشار اطلاعات یا تصاویر خصوصی برای دریافت مال یا امتیاز، و نقض حقوق مالکیت فکری از رهگذر تکثیر، توزیع یا عرضه غیرقانونی آثار ادبی، هنری یا علمی در بستر دیجیتال اشاره کرد.
سوءاستفاده از فضای مجازی، علاوه بر مصادیق جزایی، واجد آثار و پیامدهای اجتماعی گستردهای است. از جمله این آثار میتوان به تزلزل در بنیان خانواده ناشی از کاهش تعاملات حقیقی و افزایش تعارضات بر اثر اعتیاد به شبکههای اجتماعی، شیوع شایعات و اخبار کذب که با ترویج سریع اطلاعات نادرست موجب اخلال در اعتماد عمومی و افزایش اضطراب اجتماعی میشود، آسیبپذیری نسل نو در نتیجه دسترسی آسان به محتوای غیراخلاقی و خشن که سلامت روانی و اخلاقی کودکان، نوجوانان و جوانان را تهدید میکند، تکثر جرائم نوپدید نظیر کلاهبرداریهای پیچیده مالی، سرقت هویت و اخاذی از طریق انتشار محتوای شخصی، چالشهای پیشروی فرهنگ عمومی در پی ترویج سبک زندگی ناهمسان با ارزشهای ملی و دینی، و در نهایت انزوای اجتماعی اشاره کرد که در نتیجه جایگزینی ارتباطات مجازی با تعاملات واقعی، به کاهش همبستگی اجتماعی و افزایش احساس تنهایی میانجامد.
دستگاه قضایی موظف است با اتکا به قانون و از مسیر دادرسی منصفانه، از حقوق و امنیت شهروندان در فضای مجازی صیانت نماید. این مسئولیت از طریق تخصصیسازی مراجع قضایی و تشکیل دادگاهها و دادسراهای ویژه جرائم رایانهای، بهرهگیری از کارشناسی فنی و استفاده از نظر متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراحل تحقیق و دادرسی، تعامل مؤثر با ضابطان قضایی بهویژه پلیس فتا و سایر مراجع ذیصلاح، صدور آرای عادلانه، متناسب و بازدارنده با هدف پیشگیری از تکرار جرم، و نیز تنقیح و وحدتبخشی به رویههای قضایی برای رسیدگی یکسان به پروندههای مشابه قابل تحقق است.
با توجه به ماهیت فراجهانی و بدون مرز جرائم سایبری، همکاریهای بینالمللی در این حوزه ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میآید. بسیاری از این جرائم توسط شبکههای سازمانیافته فراملی ارتکاب مییابند و از اینرو تبادل اطلاعات قضایی و پلیسی میان کشورها برای شناسایی و تعقیب مرتکبان، پیگیری استرداد مجرمان در چارچوب معاهدات دوجانبه و چندجانبه و مطابق با اصول حقوق بینالملل، و همکاری مستمر با نهادهای بینالمللی نظیر سازمان پلیس جنایی بینالملل (اینترپل) از اهمیت ویژهای برخوردار است.
انتهای پیام/