به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در ستون خبر ویژه روزنامه کیهان آمده است: رئیس سازمان برنامه و بودجه، و وزیر اقتصاد ادعا میکنند لایحه بودجه با جهتگیری کنترل تورم و کسری صفر بسته شده. این لافزنیهای بیپایه، در میان برخی از منصوبان رئیسجمهور، به یک مسابقه تبدیل شده است.
دکتر فرشاد مؤمنی از حامیان انتخاباتی آقای پزشکیان، در نشست «اقتصاد سیاسی ایران؛ از قانونگذاری تا توسعه» گفت: در سایه شوکدرمانی به نام «کنترل نرخ ارز»، بهصورت برنامهریزیشده ارزش پول ملی تضعیف میشود، اما همان اقدام را «کنترل نرخ ارز» مینامند! ابتدا نرخ ارز را دهها واحد افزایش میدهند، سپس با تزریقهای مشکوک و ضدتوسعهای به بازار قاچاقچیها، تامین مالی فعالیتهای غیرمولد و تمایل به خروج سرمایه را تقویت میکنند و بعد با کاهش جزئی نرخ ارز، مدعی کنترل میشوند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: بازار موسوم به «آزاد ارز»، در واقع بازار قاچاقچیهاست که تأمین مالی قاچاق و فرار سرمایه را برعهده دارد و بانک مرکزی با همراهی دیگران، به نام کنترل نرخ ارز، دائما آن را فربهتر میکند. این روند موجب شکلگیری پیوندی خطرناک میان نهادهای بهرهکش داخلی و خارجی شده؛ بهگونهای که عایدات خامفروشی نیز از همین مسیر در اختیار شبکههایی قرار میگیرد که سرمایه را از کشور خارج میکنند. سپس همان کسانی که این فقر، فلاکت، ذلت و فساد فراگیر را تحمیل کردهاند، با شگفتی میپرسند چرا اوضاع کشور سامان نمییابد؟
مؤمنی گفت: از رئیسجمهور تا مدیران زیرمجموعه، بهجای پاسخ عالمانه به نقدهای دلسوزانه، بیشتر مسیر لافزنی را انتخاب کردهاند. در حالی که در سند لایحه بودجه 1405، بیسابقهترین تمهیدات تورمزا دیده میشود، رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است که با سندی با جهتگیری کنترل تورم مواجه هستیم. گویی ایشان هیچ درکی از تورم و تجربه اقتصادی ایران از سال 1370 تا امروز ندارد. این لافزنیهای توخالی را میتوان در اظهارات وزیر اقتصاد مشاهده کرد؛ جایی که ادعا میشود بودجه با کسری صفر بسته شده است. امیدوارم این لافزنیهای بیپایه، که متاسفانه به نظر میرسد میان برخی از افرادی که آقای رئیسجمهور انتخاب کردهاند به یک مسابقه تبدیل شده، جای خود را به سخنان سنجیده و مبتنی بر علم بدهد.
وی با اشاره به اظهارات معاون اجرائی رئیسجمهور افزود: ایشان در تلویزیون گفت ما فکر کردیم اگر مزد کارکنان دولت افزایش یابد، تورم دو برابر میشود! چه کسانی به این افراد اطلاعات میدهند؟ خودشان اعلام میکنند تورم حدود 45 تا 50 درصد است. این جزو بدیهیات و در حد چهار عمل اصلی ریاضیات است که وقتی قدرت خرید کارکنان 50 درصد کاهش پیدا کرده، افزایش دستمزد تا همین مرز اصلا تقاضای اضافی در اقتصاد ایجاد نمیکند. هر میزان افزایش دستمزد کمتر از این رقم، به معنای تشدید بحران تقاضای مؤثر و تعمیق رکود است. بعد همین افراد میگویند اگر کمی بیشتر به دستمزد اضافه کنیم، تورم دو برابر میشود! اینها لافزنیهای توخالی و بیپایه است.
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: آقای رئیسجمهور از برقراری عدالت سخن میگوید، اما این عدالت را با سیاستهای تورمزا و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده دنبال میکند. نتیجه، تدارک فشارهای معیشتی است، در حالی که همزمان، شعار عدالت سر داده میشود. امیدوارم این سخنان جسارت تلقی نشود، اما باید گفت این هم نوعی لافزنی است؛ یعنی سخنانی که هیچ پایه علمی ندارد و موهوم است. این افراد چگونه چنین حرفهایی را به زبان میآورند و آقای رئیسجمهور چگونه وجدان خود را آرام میکند.
این اقتصاددان گفت: آقای رئیسجمهور در توجیه سیاستهایی مانند شوک به قیمت بنزین میگوید که دولت طمع درآمدی ندارد و تمام درآمد اضافی را در قالب کوپن به مردم بازمیگرداند. این نشان میدهد که گویا القا کردهاند شوکهای شدید به نرخ ارز هیچ اثری بر تورم ندارد، در حالی که جهتگیریهای اصلی بودجه 1404 و 1405 ماهیت تورمزا دارد.
مؤمنی افزود: باید فرد یا افرادی پیدا شوند که دسترسی مستقیم به رئیسجمهور و اطرافیانش داشته باشند و توضیح دهند که وقتی یک چشمانداز تورمی شدید ایجاد میشود، دیگر نمیتوان با انکار، واقعیت را تغییر داد. سطح صلاحیت تخصصی برخی از مسئولان اقتصادی بهطرز تاسفباری پایین است.
وی تاکید کرد: سیاستهای تورمزا فقط مصرف را هدف قرار نمیدهد، بلکه هزینههای تولید را نیز بهطور متناسب افزایش میدهد. این سیاستها همزمان با تخریب رفاه خانوار، بنیان تولید را نیز هدف قرار دادهاند.
منبع: کیهان
انتهای پیام/