به گزارش خبرگزاری تسنیم، نایبرئیس اتاق ایران با نگاهی به لایحه بودجه 1405 از یک سو و در نظر گرفتن شرایط نامناسب حاکم بر تولید از سوی دیگر و همچنین معیشت سخت مردم، رشد کلی درآمدهای مالیاتی بهعنوان یکی از منابع اصلی جبران کسری بودجه را اقدامی نادرست و ضد تولید توصیف کرد و ضمن تأکید بر تغییر این رویکرد در بودجه سال آتی، افزایش پایه مالیاتی و شفافیت در هزینههای دولت را پیشنهاد داد.
حسین پیرموذن نایبرئیس اتاق ایران، تصریح کرد: اگرچه در اقتصاد سالم، مالیات یکی از منابع پایدار درآمد دولتهاست؛ اما افزایش آن در دوره رکود و تورم، آثار مخربی بر اقتصاد دارد. در این شرایط، بالا بردن نرخ مالیاتها بهویژه مالیات بر ارزشافزوده، به طور مستقیم موجب افزایش قیمت کالاها و کاهش توان خرید خانوار میشود.
او با اشاره به 2 درصد افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده در لایحه بودجه 1405 به تشریح پیامدهای آن بر اقتصاد پرداخت. از نگاه نایبرئیس اتاق ایران این افزایش در نرخ مالیات ارزشافزوده میتواند منجر به کاهش مصرف داخلی به دلیل بالا رفتن قیمت کالاها، افزایش هزینههای تولید و کاهش رقابتپذیری بنگاهها، فشار مضاعف بر طبقات کمدرآمد، تشدید رکود اقتصادی بهدلیل افت تقاضا و افزایش قاچاق و فرار مالیاتی در نتیجه فشار غیرمنطقی بر تولید رسمی، شود.
پیرموذن در ادامه این گفتوگو از ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی صحبت کرد و گفت: دولت بهجای تکیه صرف بر افزایش نرخ مالیات، باید به سمت گسترش پایههای مالیاتی برود؛ یعنی شناسایی فعالیتهای پنهان، اقتصاد زیرزمینی و حذف معافیتهای غیرضروری. همچنین تسهیل و شفافسازی فرایندهای مالیاتی میتواند به رضایتمندی مؤدیان و افزایش درآمد پایدار کمک کند.
نایبرئیس اتاق ایران درخواست بخش خصوصی از دولت در حوزه مالیاتستانی را اصلاح رویکردها و تغییر نگاهها دانست و تأکید کرد: سیاستهای مالیاتی فعلی، تولید را به حاشیه میبرد و در شرایطی که بنگاهها با کمبود نقدینگی، افزایش نرخ ارز و موانع صادراتی روبهرو هستند، وضع مالیاتهای بیشتر تنها منجر به کاهش انگیزه برای تولید و سرمایهگذاری میشود.
پیرموذن معتقد است افزایش مالیاتها، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، رکود را عمیقتر میکند. بنابراین دولت باید نگاه واقعبینانهتری به اقتصاد داشته باشد و بهجای فشار بر بخش مولد، به سمت اصلاحات ساختاری واقعی حرکت کند.
نایبرئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود، نقش نمایندگان مردم در مجلس بهعنوان نهاد ناظر بر اجرای عدالت اقتصادی را حیاتی توصیف کرد.
او ادامه داد: انتظار میرود نمایندگان مجلس با الزام دولت به اصلاح ساختارهای هزینهای و افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی، مسیر بهتری برای تأمین منابع مالی کشور طراحی کنند. همچنین تقویت نظارت بر شفافسازی و مقابله با فرار مالیاتی، راهکارهایی است که باید جایگزین مالیاتستانی از بخشهای شفاف و مولد شود.
پیرموذن خاطرنشان کرد: دولت به جای آنکه با افزایش مالیات، سفره تولیدکننده را کوچک و فشار بیشتری به معیشت مردم وارد کند، باید در وهله اول سفره خود را کوچک کند.
نایبرئیس اتاق ایران یادآور شد: کاهش هزینههای غیرضروری، اصلاح ساختار بودجه، حذف موازیکاریها و مدیریت هزینههای جاری دستگاههای اجرایی باید در اولویت باشد. وقتی مردم در فشار معیشتی هستند، اولین گام دولت باید صرفهجویی در هزینههای خود باشد، نه فشار بیشتر بر ملت.
انتهای پیام/