به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال 1405 از سوی دولت به مجلس، گفت: با تغییر ماده 182 آییننامه داخلی مجلس درخصوص نحوه بررسی لایحه بودجه در میانه سال 1404، بررسی لایحه بهصورت تکمرحلهای و دوشوری درآمد و رویه بررسی دو مرحلهای قانون بودجه که در سالهای 1403 و 1404 اجراء شده بود، کنار گذاشته شد.
وی افزود: بر این اساس دولت مکلف گردید لایحه بودجه را بهصورت یکجا و در یک مرحله، بدون احکام و تبصرههای بودجهای و صرفاً شامل جداول و ارقام ارائه دهد. لذا برخلاف سالهای گذشته، برای اولینبار لایحه بودجه واجد احکام و تبصرههای بودجهای نبود.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه بر اساس متن اصلاحی ماده 182 آییننامه داخلی، دولت مکلف است لایحه را به انضمام جداول الزامات منابع و جدول الزامات مصارف ارائه کند، تصریح کرد: در این راستا، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پس از اصلاح آییننامه داخلی به تصویب مجلس رسید و عناوین موادی از قوانین دائمی و احکام تکراری بودجههای سنواتی را که میبایست در جدول الزامات منابع و مصارف لوایح بودجه درج و سالیانه درباره آنها تصمیمگیری شود، را مصوب نمود. از جمله این موارد میتوان به نرخها و پلکانهای مالیاتی، رشد حقوق و دستمزد، سقف معافیت مالیاتی، سقف و نرخ ارز ترجیحی و ... اشاره کرد.
وی با بیان اینکه ارزیابی کلی از ارقام کلان بودجه نشان میدهد لایحه بودجه 1405 با رویکرد انقباضی و با هدف به حداقل رساندن کسری بودجه تنظیم شده است، توضیح داد: اغلب ردیفهای درآمدی پیشبینی شده بیشبرآوردی نداشته و میزان کسری بودجه تامین نشده در مقایسه با سالهای گذشته بسیار کمتر است. با واقعیسازی منابع قابل تامین در سال آتی، سقف مصارف تعیین و بر اساس محدودیتهایی که از ناحیه مخارج اجتنابناپذیر ایجاد شده و نرخ رشد اقلام مصارف کلان بودجه تعیین شده است.
نگاهداری درخصوص ارتباط لایحه با سیاستهای کلی و احکام برنامه هفتم، عنوان کرد: برخی نقاط ضعف لایحه بودجه سال 1405 شامل عدم ارسال پیوست ارتباط اعتبارات لایحه با تکالیف برنامه هفتم، بیتوجهی به برخی احکام برنامه هفتم از جمله تادیه بدهیهای دولت به بانکها و موسسات اعتباری، عدم تخصیص منابع حساب سرمایهگذاری نفت و گاز، عدم ساماندهی طرحهای عمرانی و بیتوجهی به شفافسازی تعهدات و بدهیهای دولت هستند.
وی ادامه داد: با توجه به رشد کمتر از تورم هزینههای جاری دولت سهم درآمدهای مالیاتی از هزینههای دولت به 74 درصد رسیده است که بالاترین نرخ در طی ده سال اخیر بوده، اما در مقایسه با هدفگذاری برنامه هفتم درخصوص دستیابی به نرخ مالیات بر تولید ناخالص داخلی در افق سال 1407 بسیار کمتر است و لذا اجرای تکالیف دولت در رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان و اجرای سایر تکالیف دولت برای تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند افزایش کوشش مالیاتی است. یکی از ابتکارات لایحه تامین منابع سیاست کالابرگ از محل افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که با توجه به معافیتهای مالیاتی اقلام اساسی است، در راستای بهبود معیشت دهکهای پایین جامعه اقدام خوبی ارزیابی میشود.
نگاهداری خاطرنشان کرد: براساس بررسیهای بعمل آمده بهطور کلی 70 درصد سبد مصرفی متعارف خانوارهای شهری و نزدیک به کل سبد مصرفی اقشار ضعیف معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند و سیاست افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در راستای بهبود معیشت دهکهای پایین است.
وی با بیان اینکه محاسبات مربوط به برآورد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات و خالص صادرات گاز طبیعی با سناریوهای واقعبینانهای تنظیم شده است، گفت: نرخ تسعیر منابع ارزی حاصل از نفت و گاز همان نرخ 28500 تومان است که نشان میدهد سیاست دولت اتکا به منابع مطمئن برای مصارف قطعی است. همچنان 5.3 میلیارد یورو منابع از محل تحویل نفتخام برای تامین و واردات فرآورده لحاظ شده است. با این حال دولت بهدنبال افزایش کارایی و اثربخشی در ارز ترجیحی و یارانه واردات فراورده بوده و در لایحه اجازه انتقال این یارانهها به انتهای زنجیره خواسته شده است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شد: سقف انتشار اوراق مالی در لایحه 940 همت بوده که با لحاظ اوراق سررسید شده در سال آتی و با نرخ رشد نقدینگی پیشبینی شده برای سال آتی، این میزان اوراق قابل فروش بوده و منجر به اختلال فعالیتهای سیاست پولی و بازار سرمایه نخواهد شد. همچنین دولت برای تامین منابع بودجه 31 واحد درصد از منابع صندوق توسعه را قرض گرفته است.
وی یادآور شد: در سمت هزینهها، رقم کلی ضریب رشد دستمزد کارمندان دولت 20 درصد لحاظ شده است که با لحاظ افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت، برای حقوقهای بالاتر رشد خالص حقوق بالاتر است.
نگاهداری با بیان اینکه بهطور کلی رویه دولت درخصوص هزینهها، انقباضی بوده و نرخ رشد اقلام کلان هزینهای متناسب با سقف منابع قابل حصول تنظیم شده است، توضیح داد: از منظر دادههای پولی و کلان، بررسی ارقام کلان دادههای پولی نشان میدهد سهم بخش سیال نقدینگی از رشد کل نقدینگی از کمتر از 10 واحد درصد در ابتدای سال 1403 به بیش از 20 واحد درصد در سال جاری رسیده است که بیانگر افزایش شدید انتظارات تورمی و سطح نااطمینانی است. دلالت دیگر این پدیده آن است که درصورت افزایش رشد نقدینگی بهواسطه پولیشدن کسری بودجه، افزایش رشد نقدینگی افزایش قیمتها در بازارهای دارایی را در پی داشته باشد. از اینرو، ایجاد کسری بودجه و پولی کردن آن جهت افزایش درصد رشد حقوق و دستمزد در بودجه 1405، با هزینه تورمی مواجه خواهد بود. با این حال این موضوع به معنی اکتفا به رشد 20 درصدی حقوق نیست.
وی یادآور شد: با توجه به تورمهای بالا و عدم تعدیل حقوق در چندسال اخیر قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان با کاهش جدی مواجه شده و تداوم سیاست رشد کمتر از تورم حقوق موجب مشکلات جدی در حوزه معیشت کارکنان و نگهداشت نیروی کار متخصص، کاهش کیفیت ارائه خدمات دولت و همچنین دشوارتر شدن پیشبرد سایر اصلاحات اقتصادی خواهد شد. این بخش از لایحه بودجه درصورت عدم اصلاح میتواند به پاشنهآشیل بودجه سال 1405 بدل شود. بنابراین لازم است که سیاستهای مختلف افزایش منابع بودجه مورد ارزیابی قرارگرفته و با انتخاب سیاستهای اصلاحی توان بودجه برای کاهش فاصله میزان در نظر گرفته شده برای رشد حقوق با تورم را افزایش داد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه اعتبارات عمرانی در لایحه رشدی نداشته و همان میزان سال قبل به عنوان مبنا لحاظ شده است، گفت: با توجه به نقش و اهمیت دولت در تامین زیرساختها، رشد اعتبارات عمرانی یک ضرورت ناگزیر برای اقتصاد ایران است که در افق میانمدت میبایست به نرخهای رشد بالاتری برای اعتبارات عمرانی دست یافت. بازبینی فرایندهای اجرایی و تسریع در پیشبرد طرحهای ناظر به مولدسازی داراییهای دولت میتواند موضوع مهمی باشد که دولت در سال 1405 برای افزایش توان سرمایهگذاری از آن بهره ببرد.
وی یکی از مهمترین وجوه تمایز لایحه بودجه 1405، تمرکز ویژه بر بازبینی و تلاش برای افزایش کارایی سیاستهای حمایتی دانست و تصریح کرد: علاوه بر افزایش 2 واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منابع کالابرگ، لایحه در سه حوزه یارانه نان، واردات بنزین و ارز ترجیحی این موضوع را مطرح ساخته که بتواند شیوه پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره انتقال دهد که در صورت اجرای دقیق میتواند به بهبود معیشت عمومی کمک کند.
انتهای پیام/