به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به چالش مزمن فرارهای مالیاتی کلان اظهار کرد: سالهاست که اقتصاد کشور از ناحیه فرارهای مالیاتی سازمانیافته و دانهدرشتها آسیب میبیند؛ تجربه نشان میدهد در کنار تکمیل زیرساختهای رصد جریانات مالی کشور مؤثرترین شیوه در مقابله همهجانبه با این پدیده، اجرای دقیق و فعال قانون مبارزه با پولشویی و بهویژه سازوکار تعیین سطح فعالیت اربابرجوع است.
به گفته وی، این سازوکار، ضمن تضمین عدالت مالیاتی، تمرکز مالیاتستانی را از اقتصاد شناسنامهدار و شفاف به اقتصاد پنهان و غیرشفاف معطوف و عملاً بعد رگلاتوری نظام مالیاتی در مدیریت اقتصاد کشور را نیز تقویت میکند.
خانی تأکید کرد: بر این اساس هر گردش مالی فراتر از درآمدهای اظهارشده به نظام مالیاتی، مصداق معاملات مشکوک و مبهم تلقی شده و قابل پیگیری در چارچوب ظرفیتهای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی است.
تمرکز نظام نظارتی بر دانهدرشتها
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید بر اینکه این سیاست بهطور ویژه دانهدرشتها را هدف قرار داده است، تصریح کرد: افرادی که در ظاهر فعالیت اقتصادی محدودی دارند اما گردشهای مالی کلان انجام میدهند، دیگر از دید نظام مالیاتی و نظارتی پنهان نخواهند ماند؛ سطح فعالیت، نقشه واقعی توان مالی اشخاص را ترسیم میکند و فرارهای مالیاتی را به حداقل میرساند و مسیر رقابت سالم اقتصادی را هموار میکند.
خانی خاطرنشان کرد: در گذشته، بخشی از فرارهای مالیاتی از طریق حسابهای شخصی، فعالیتهای غیرشفاف و نبود ارتباط مؤثر میان اطلاعات مالی شکل میگرفت اما امروز با الزام مؤسسات مالی به پایش مستمر رفتار مشتریان، اشراف مالیاتی بهطور معناداری تقویت شده است.
نقش بانکها در تکمیل زنجیره اشراف مالیاتی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تکالیف قانونی بانکها و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری گفت: بر اساس قانون مبارزه به پولشویی و آییننامههای اجرایی آن، مؤسسات مالی مکلفاند سطح فعالیت مورد انتظار همه مشتریان را تعیین و رفتار مالی آنها را بهصورت مستمر رصد کنند؛ هرگونه مغایرت فاحش بین تراکنشها و سطح فعالیت، بهعنوان معامله یا عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی گزارش میشود.
وی افزود: تا زمان رفع مغایرت، محدودیتهایی نظیر کنترل ابزارهای پرداخت یا الزام به مراجعه حضوری اعمال میشود که همین موضوع، امکان تداوم فرارهای مالیاتی را به حداقل کاهش خواهد داد.
ترغیب به خوداظهاری واقعی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه این رویکرد صرفاً رویکردی سلبی نیست، اظهار کرد: هدف اصلی، ترغیب همه فعالان اقتصادی به خوداظهاری واقعی است. هر فرد یا بنگاهی که درآمد و فعالیت خود را شفاف اعلام کند، با هیچ مانعی مواجه نخواهد شد و حتی سطح فعالیت او در صورت ارائه اسناد معتبر، بهروزرسانی میشود که در اعتبار مالی آن شخص نیز تأثیرگذار است.
وی ادامه داد: حتی اشخاصی که تاکنون پرونده مالیاتی نداشتهاند، میتوانند با تعیین یک سطح فعالیت توافقی، فعالیت اقتصادی خود را وارد فضای رسمی و شفاف کنند؛ این اقدام به گسترش پایههای مالیاتی و تحقق عدالت کمک میکند.
گام بلند بهسوی عدالت و شفافیت اقتصادی
خانی در پایان تأکید کرد: اجرای فراگیر نظام سطح فعالیت، گام بلندی در جهت مقابله با فرارهای مالیاتی کلان، کنترل گردشهای مالی مشکوک و تحقق اشراف کامل مالیاتی است. نتیجه نهایی این سیاست، کاهش فشار مالیاتی بر مودیان شفاف، افزایش درآمدهای پایدار دولت و ضربه مؤثر به دانهدرشتهایی است که سالها از پرداخت مالیات واقعی طفره رفتهاند.
انتهای پیام/