به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب کرمان در نشست رئیس کل دادگستری استان و مسئولان عالی قضایی کرمان با رئیس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی، با اشاره به افزایش حساسیت دستگاه قضایی نسبت به مطالبات مردمی در حوزه سلامت، اظهار کرد: دریافت زیرمیزی، تضییع آشکار حقوق بیماران و اقدامی مخرب علیه سلامت و اعتماد عمومی به نظام درمانی کشور است و به هیچ عنوان قابل اغماض نیست.
وی افزود: بر اساس قوانین و مقررات جاری، از جمله تعرفههای مصوب رسمی، هرگونه اخذ وجه مازاد بر این تعرفهها جرم محسوب میشود و دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه، برخوردی شدید، بازدارنده و عبرتآموز با مرتکبان این عمل غیرقانونی خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به تشدید نظارتها و اشراف اطلاعاتی دستگاه قضایی بر عملکرد مطبها و مراکز درمانی تصریح کرد: در صورت احراز تخلف، برخورد قضایی بدون هیچگونه ملاحظهای انجام میشود و اگر پزشکی در مطب یا محل کار خود در حین دریافت زیرمیزی شناسایی یا دستگیر شود، حق هیچگونه گلایه، اعتراض یا توجیهی نخواهد داشت، چرا که جرم بهصورت مشهود ارتکاب یافته است.
وی تأکید کرد: پیام دستگاه قضایی کاملاً روشن است؛ هیچ فرد یا صنفی فراتر از قانون نیست و سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی محسوب میشود.
بخشی با اشاره به پیشبینی مجازاتهای قانونی برای اخذ زیرمیزی خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین مختلف از جمله مقررات تعزیرات حکومتی، قانون مجازات اسلامی و ضوابط انتظامی سازمان نظام پزشکی، مجازاتهای سنگینی برای این جرم در نظر گرفته شده است.
وی افزود: تشکیل پرونده قضایی، جریمه نقدی سنگین، محرومیت از اشتغال حرفهای، تعلیق یا لغو پروانه فعالیت و حتی حبس، از جمله پیامدهای قانونی اخذ زیرمیزی است که بدون هیچگونه تساهل یا چشمپوشی اعمال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان در پایان با تأکید بر اینکه برخورد با پدیده زیرمیزی در راستای دفاع از حقوق شهروندی و صیانت از سلامت عمومی انجام میشود، تصریح کرد: دستگاه قضایی با تمام ظرفیت و توان قانونی خود در کنار مردم ایستاده و اجازه نخواهد داد حقوق بیماران و شأن نظام درمانی قربانی رفتارهای سودجویانه و غیرقانونی شود.
انتهای پیام/511/