به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار قطعات یدکی خودرو در ماههای اخیر به یکی از آشفتهترین بخشهای بازار خودرو تبدیل شده است؛ بازاری که همزمان با نوسانات نرخ ارز، عملاً از چارچوبهای نظارتی خارج شده و پیامدهای آن بهطور مستقیم متوجه مصرفکنندگان و ایمنی خودروها شده است. فعالان این بازار میگویند قیمتگذاری قطعات وارداتی بهشدت وابسته به نرخ ارز روزانه است و اغلب فروشندگان اعلام قیمت را به ساعت 11 و نیم روز موکول میکنند؛ زمانی که نرخ ارز مشخص میشود.
این شیوه قیمتگذاری، نوسان لحظهای قیمتها و بلاتکلیفی خریداران را بهدنبال داشته است. در چنین فضایی، قطعات تولید داخل نیز از افزایش قیمت مصون نماندهاند و بازار قطعات یدکی عملاً به بازاری صعودی و بیثبات تبدیل شده است.
پیامد مستقیم این شرایط، تغییر رفتار مصرفکنندگان است. بسیاری از مالکان خودرو به دلیل افزایش شدید هزینهها، به سمت خرید قطعات استوک و دستدوم سوق پیدا کردهاند؛ قطعاتی که عمدتاً از خودروهای تصادفی استخراج میشوند و هیچ تضمین فنی روشنی درباره سلامت آنها وجود ندارد. مشخص نیست آیا این قطعات در بروز تصادف نقشی داشتهاند یا خیر و همین موضوع، اعتمادپذیری آنها را بهشدت زیر سؤال میبرد.
در کنار این مسئله، تعمیر غیرمجاز و غیراصولی قطعات نیز به روندی رو به گسترش تبدیل شده است. در برخی تعمیرگاهها، قطعاتی که باید تعویض شوند، بهطور ناقص و بنا به تشخیص شخصی تعمیرکار بازسازی میشوند. باز کردن پرس قطعات و دستکاری اجزای ایمنی، اقدامی غیرقانونی و مغایر با استانداردهای فنی است که میتواند پیامدهای خطرناکی به همراه داشته باشد.
افزایش هزینههای تعمیر خودرو باعث شده بسیاری از خودروهای وارداتی و مونتاژی برای مدت طولانی در تعمیرگاهها متوقف بمانند. در موارد متعددی، مالکان خودرو توان پرداخت هزینههای بالای تعمیر را ندارند و ناچار به تعویق تعمیر یا استفاده از راهکارهای پرریسک میشوند؛ روندی که نهتنها نارضایتی عمومی را افزایش داده، بلکه ایمنی ناوگان خودرویی را نیز تهدید میکند.
در این میان، نقش نهادهای نظارتی بیش از هر زمان دیگری با ابهام همراه است. مشخص نیست دستگاههای مسئول نظارت بر بازار قطعات یدکی و تعمیرگاهها، در برابر این حجم از تخلف و بیثباتی چه اقدام مؤثری انجام دادهاند.
به گفته فعالان بازار، بخشهای نظارتی در شرایط فعلی بیشتر در جایگاه نظارهگر قرار گرفتهاند تا ناظر و مداخلهگر؛ موضوعی که زمینهساز گسترش تخلفات و بیاعتمادی مصرفکنندگان شده است. کارشناسان معتقدند نبود حضور فعال و بازدارنده نهادهای نظارتی، در کنار نوسانات ارزی و فشار اقتصادی، بازار قطعات یدکی را به فضایی مستعد سوءاستفاده تبدیل کرده است.
به اعتقاد آنان، ساماندهی بازار، شفافیت در قیمتگذاری، نظارت جدی بر تعمیرگاهها و برخورد با عرضه قطعات غیرمجاز، ضرورتی فوری است که نمیتوان آن را به تعویق انداخت. در مجموع، بازار قطعات یدکی خودرو در شرایطی قرار دارد که افزایش نوسانات ارزی، خلأ نظارتی و فشار معیشتی بر مصرفکنندگان، آن را به یکی از پرریسکترین بخشهای بازار خودرو تبدیل کرده است؛ بازاری که بیتوجهی به ساماندهی آن میتواند تبعاتی فراتر از مسائل اقتصادی و مستقیماً مرتبط با ایمنی جان شهروندان به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/