به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی زندیهوکیلی، استاندار مرکزی ظهر امروز در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به استقرار برخی شهرکهای صنعتی در سنوات گذشته داخل حریم شهرها گفت: براساس ضوابط، ایجاد شهرک صنعتی در داخل حریم شهرها مجاز نیست و باید خارج از محدوده شهری احداث شوند، هرچند اکنون برخی واحدهای صنعتی قدیمی که در داخل شهر قرار دارند که البته طبق قانون نوسازی صنایع، باید برای انتقال آنها برنامهریزی شود.
وی افزود: تا زمانی که این واحدها در محدوده شهری فعالیت میکنند، اگر شهرداری متولی صدور پروانه ساختوساز باشد و عوارض مربوطه را دریافت کند، این موضوع مطابق قانون است، چراکه شهرداری در حریم خود اختیار دریافت عوارض ساختوساز را دارد. اگر شهرداری در این مناطق پروانه ساخت صادر میکند، پروندهها را به کمیسیون ماده 100 ارسال میکند و از این محل درآمدی برای اجرای پروژههای عمومی مانند معابر و فضای سبز ایجاد میشود، این اقدام کاملا قانونی است، چراکه این واحدها عملا بخشی از محدوده خدماتی شهر محسوب میشوند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: برخی خدمات همچون صدور پایانکار یا رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرکهای صنعتی توسط مدیریت همان شهرک انجام میشود و عوارض مربوطه نیز به شهرداری تعلق نمیگیرد، این موضوع روشن و بدون ابهام است. سالهای گذشته پیشنهاد شد بخشی از عوارض به شهرکهای صنعتی اختصاص یابد، اما این موضوع به دلیل تعارض با مبنای سرانهای قانون اجرایی نشد.
استاندار مرکزی بیان کرد: شهرکهای صنعتی برای تامین آب، تصفیه پساب، رعایت الزامات محیط زیستی، آسفالت و نگهداری فضای سبز نیازمند منابع پایدار هستند و میتوان پیشنهاد داد درصدی محدود، برای مثال نیم یا یک درصد از ارزش افزوده به این امور اختصاص یابد، البته این سهم نیز باید از طریق اصلاح قانون و با تصویب مجلس تعیین شود. اگر قرار است سهمی برای شهرکهای صنعتی در نظر گرفته شود، باید از طریق اصلاح قانون و با تعیین درصد مشخص، برای مثال نیم یا یک درصد، انجام شود تا میان واحدهای مستقر در همان شهرک توزیع و صرف امور عمرانی آن شود.
وی ادامه داد: سهم مذکور نیز از واحدهای تولیدی اخذ نمیشود، بلکه مانند گذشته از خریداران کالا و خدمات دریافت خواهد شد، هرگونه تغییر در این زمینه نیازمند اصلاح قانون در مجلس است. برای جلوگیری از ابهام و برداشتهای متفاوت، لازم است مبانی قانونی سهم شهرداریها و سایر دستگاهها از عوارض ارزش افزوده بهصورت شفاف تبیین شود تا تصمیمگیریها بر اساس قانون و با دقت بیشتری انجام گیرد.
سهم ارزش افزوده امسال به 12 درصد افزایش یافته است
زندیهوکیلی عنوان کرد: امسال سهم ارزش افزوده به 12 درصد افزایش یافته و اگر قرار است در سال آینده بخشی از این درآمد برای اداره شهرکهای صنعتی اختصاص یابد، لازم است از هماکنون رایزنی با نمایندگان استان و سایر نمایندگان مجلس انجام شود. اصلاح قانون ارزش افزوده کاملا امکانپذیر است، سالهای اخیر اعتبارات عمرانی دولت بهطور کامل تخصیص نیافته و بخشی از آن از طریق اوراق یا روشهای مشابه تامین شده است، در چنین شرایطی، ارزش افزوده تنها منبع پایدار برای اجرای خدمات شهری و سلامت است، شهرداریها نیز بیش از 400 نوع خدمت ارائه میکنند و بدون این منابع امکان اداره شهر وجود ندارد.
استاندار مرکزی ادامه داد: واحدهای داخل شهرکهای صنعتی باید احساس کنند سهمی از ارزش افزودهای که ایجاد میکنند به بهبود محیط فعالیتشان بازمیگردد، اگر درصدی از ارزش افزوده برای مثال نیم درصد به امور عمرانی شهرکها اختصاص یابد، منطقی و قابل دفاع است، زیرا این واحدها خود منشا ایجاد ارزش افزوده هستند. این پیشنهاد میتواند از طریق شرکت شهرکهای صنعتی کشور نیز پیگیری شود، این شرکت معاونت پارلمانی دارد و میتواند موضوع را در سطح ملی دنبال کند، بهعنوان مثال میتوان پیشنهاد داد نیم درصد از سهم 12 درصدی فعلی به شهرکها اختصاص یابد، بدون اینکه سهم سایر بخشها کاهش یابد.
وی افزود: سال آینده سهم شهرداریها از محل ارزش افزوده 10 درصد خواهد بود، سالهای گذشته این سهم بهتدریج افزایش یافته، بهگونهای که در سال 1387 سهم بازنشستگان یک درصد و سهم سلامت عمومی دولت نیز یک درصد تعیین شد و اکنون مجموع سهم شهرداریها به 12 درصد رسیده است. سهم مذکور معادل همان عوارضی است که پیش از اجرای قانون ارزش افزوده توسط شهرداریها دریافت میشد و اکنون در قالب قانون جدید تجمیع شده و میان شهرها و روستاها توزیع میشود.
زندیهوکیلی ادامه داد: سنوات گذشته عوارض بر اساس محل وقوع فعالیت اقتصادی به همان شهر یا دهیاری اختصاص مییافت که این موضوع سبب ایجاد تبعیض میان مناطق میشد، برخی شهرها سرانه بسیار پایینی داشتند و برخی دیگر درآمد بالاتری دریافت میکردند. با اصلاح قانون ارزش افزوده، توزیع درآمدها بهصورت سرانه انجام میشود، به این معنا که یک روستای یکهزار نفری، یک روستای 2 هزار نفری و یک شهر2 هزار نفری، همگی بر اساس جمعیت سهم یکسانی از عوارض دریافت میکنند.
پروژههای فعال برای جذب مالیات نشاندار وجود دارد
استاندار مرکزی با اشاره به تعیین پروژههای قابل پذیرش برای مالیاتهای نشاندار اظهار کرد: فهرست پروژههایی که امکان اختصاص مالیات به آنها وجود دارد باید به تایید سازمان برنامه و بودجه برسد، اکنون نیز چند پروژه مشخص از جمله پروژههای آموزشی و ورزشی، در استان تعریف شده و مودیان میتوانند مالیات خود را به این طرحها اختصاص دهند. این ظرفیت همین امسال نیز قابل استفاده است و پروژههای فعال برای جذب مالیات نشاندار وجود دارد، پیشنهاد میکنم اتاق بازرگانی یک جلسه تدوینی برگزار کند و فعالان اقتصادی را در چند نوبت دعوت کند تا کارشناسان فهرست پروژهها و نحوه استفاده از اعتبار مالیاتی را برای آنان تشریح کنند.
وی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با اداره کل امور مالیاتی بیان کرد: مسئولان مالیاتی و امور اقتصادی استان این فرآیند را تایید و تضمین کردهاند و امضای مدیرکل نیز برای اعتباربخشی به این طرح اخذ شده است، تنها لازم است نشستهای تکمیلی برگزار شود تا مودیان با اطمینان بیشتری از این امکان قانونی استفاده کنند. بر اساس ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی آن، شهرکهای صنعتی تا شعاع 120 کیلومتری از مرکز استان از برخی معافیتها برخوردارند، این موضوع باید در نشستهای تخصصی شهرکها بررسی و برای بهرهبرداری بهتر به واحدهای صنعتی اطلاعرسانی شود.
سالهای آینده نیاز به برق گرانقیمت افزایش مییابد
زندیهوکیلی با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: ابتدای انقلاب حدود 17 تا 18 هزار مگاوات کمبود تولید برق داشتیم، اما طی سالهای اخیر سرمایهگذاری گستردهای در بخشهای مختلف انجام شده و استان مرکزی نیز از نخستین استانهایی بوده که این طرحها را با حجم بالا اجرا کرده است و بسیاری از سرمایهگذاران تنها به دلیل بازدهی مناسب وارد این بخش شدهاند.
استاندار مرکزی بیان کرد: اگر قیمت انرژی بهتدریج واقعی شود، صنعتگران ترجیح میدهند خودشان وارد تولید برق شوند، سیاستگذاریهای اخیر نیز در همین راستا انجام شده و با توجه به اینکه انرژی سالها با قیمت بسیار پایین عرضه میشد، طبیعی است که واقعیسازی قیمت برای مصرفکنندگان صنعتی هزینهبر باشد، اما در مقابل، فرصت مناسبی برای ورود به سرمایهگذاری در تولید انرژی ایجاد میکند، طی سالهای آینده نیاز به برق گرانقیمت افزایش مییابد، سرمایهگذاران استان مرکزی از شرایط فعلی استقبال کردهاند و علاقهمندند از این فرصت برای ورود به حوزه تولید انرژی استفاده کنند، ما نیز معتقدیم ورود به این صنعت باید با نگاه بلندمدت انجام شود.
انتهای پیام/711/