به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک ظهر امروز در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی گفت: بزرگترین چالش امروز اقتصاد ایران، همزمانی کاهش تولید ملی و سقوط ارزش پول ملی است. اگر سیاستگذاران به جای تصمیمات مقطعی، به اصلاحات ساختاری و مشارکت واقعی کارشناسان توجه کنند؛ میتوان امید داشت که مسیر توسعه پایدار و حفظ ارزش پول ملی هموار شود، اما در غیر این صورت، تداوم وضعیت کنونی تنها به افزایش فشار بر زندگی مردم و تضعیف بیشتر اقتصاد ملی خواهد انجامید.
وی افزود: بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیاستهای موسوم به شوک درمانی که در سالهای اخیر بهکار گرفته شده، نه تنها نتایج مطلوبی به همراه نداشته بلکه فرصتهای تازهای برای دلالان و واسطهگران داخلی ایجاد کرده و در نهایت وابستگی اقتصاد ایران را به نظام سلطه خارجی تشدید کرده است. این وضعیت، بهجای تقویت بنیانهای توسعه، به تضعیف هویت و انسجام ملی منجر شده و هر روز ناامیدی و فرسودگی بیشتری را به بدنه اقتصاد کشور تزریق میکند.
بیکی تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی، نبود شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری و عدم مشارکت جدی کارشناسان ورزیده در تدوین سیاستهای اقتصادی است. اگر این روند اصلاح نشود، ضربات سنگینتری بر تولید ملی وارد خواهد شد و ارزش پول ملی بیش از پیش در معرض سقوط قرار خواهد گرفت. بنابراین ثبات اقتصادی و حمایت از بخش تولید، نیازمند سیاستهای پایدار و کارشناسیشده است؛ اما آنچه در عمل مشاهده میشود، تصمیمات کوتاهمدت و غیرکارشناسی است که به کاهش اعتماد عمومی و تضعیف تولید ملی انجامیده است.
رئیس اتاق بازرگانی اراک بیان کرد: یکی دیگر از چالشهای جدی، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. گزارشها نشان میدهد که طی سالهای اخیر میلیاردها دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته و همین امر موجب فشار مضاعف بر بودجه و منابع ارزی شده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، صادرات بهعنوان موتور محرک تولید ملی عمل میکند و ارز حاصل از آن صرف نوسازی صنایع و ارتقای فناوری میشود.
وی افزود: در ایران، بخش قابل توجهی از این منابع از چرخه رسمی خارج شده و به جای تقویت تولید، به افزایش وابستگی و کاهش ارزش پول ملی منجر شده است. این در حالیست که ارزش پول ملی زمانی معنا پیدا میکند که بتواند به فناوریهای مدرن و ماشینآلات روز دنیا تبدیل شود و در خدمت توسعه صنعتی قرار گیرد.
بیکی خاطرنشان کرد: اگر ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و در مسیر نوسازی صنایع هزینه شود، نه تنها ارزش پول ملی حفظ خواهد شد بلکه تولید ملی نیز رونق خواهد گرفت. متأسفانه، ساختار دولتی و انحصارگرایانه اقتصاد، مانع از تحقق این هدف شده و واحدهای کوچک و متوسط، که میتوانند نقش مهمی در توسعه صادرات داشته باشند، عملاً نادیده گرفته شدهاند.
انتهای پیام/711/