به گزارش خبرگزاری تسنیم، تورم به عنوان یکی از عوامل مشکلزا در اقتصاد کشورها مطرح است که بر معیشت مردم اثر منفی میگذارد و پیشبینیپذیری اقتصاد را با مشکل مواجه میکند. بر همین اساس، کشورهای مختلف تلاش کردهاند به انحای مختلف با تورم مقابله و آن را ریشهکن کنند. اما در کشور ما هنوز این بیماری ریشهکن نشده است و رنجهای بسیاری را بر اقتصاد ملی و معیشت مردم تحمیل میکند.
تورم یک پدیده اقتصادی است که عمدتاً اقشار ضعیف و متوسط را با مشکل مواجه میکند و معیشت آنان را تحت فشار قرار میدهد. همچنین تورم بر بخشهای تولیدی نیز اثر منفی دارد. زیرا با افزایش قیمت مواد اولیه، تولید سخت میشود و افزایش قیمتها به رکود این بخشهای مولد میانجامد.
برخی این گزاره غلط را مطرح میکنند که در آستانه یک ابرتورم قرار داریم و این امکان وجود دارد که به تورمهای چند هزار درصدی دچار شویم. در حالی که بر اساس شواهد، در بدترین شرایط تورم کشور از مرز 60 درصد بالاتر نرفته است. از طرف دیگر، ابرتورم وقتی بروز میکند که مردم به طور کامل نسبت به ارزش پول ملی کشور قطع امید کنند. در حالی که چنین موضوعی در اقتصاد ایران صدق نمیکند.
کارشناسان بر این باورند که اظهاراتی مانند امکان بروز ابرتورم در کشور بسیار خطرناک هستند. ممکن است بر اثر چنین اظهاراتی، شاهد حرکت دستهجمعی افراد برای خرید یک کالا باشیم که اثرات تورمی خواهد داشت.
نظرات مصطفی مالکی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران را در خصوص دلایل بروز تورم در کشور و راهکارهای پیش روی دولت جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
مالکی با اشاره به این موضوع که کسری بودجه مزمن و غلبه مالی دولت و رشد نقدینگی به عنوان دو عامل اصلی بروز کشور در کشور معرفی می شوند، تصریح کرد: نکته بسیار مهم این است که طبق گزارشهای منتشر شده بین 85 تا 90 درصد از حجم نقدینگی در ایران عمدتاً متعلق به بخش شبه دولتی، بنگاه های حاکمیتی و نهادهای غیر خصوصی است. در این شرایط، ساختار بانکی برای پرداخت سودهای سپرده باید خلق پول کند و این به معنای تورم است.
وی ادامه داد: ت ا زمانیکه مسئله پرداخت سود به حسابهای سپرده حل نشود، نمیتوان به کنترل نرخ تورم امید داشت. از طرف دیگر، ساختار نظام بانکی به سمت بنگاه داری تغییر جهت داده است و این یعنی دینفع بودن بانک از هر آنچه ناشی از رانت غیر مولد مثل خرید و فروش ملک است. بر همین اساس، شاهد بودیم در زمان تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی این طرح با شکست مواجه شد. زیرا بیشترین تعداد ملک خالی متعلق به نظام بانکی و شبه بانکی است. بنابراین، در نظام اقتصادیای که متولیان آن ذینفع تورم و بنگاهداری هستند، نمیتوان توقع کنترل امور را داشت.
مالکی گفت: ایجاد تعهد رسمی به تورم آینده ناشی از این اقدامات، به فضای روانی اقتصادی کشور نیز این گونه القا میکند که حیات اقتصادی در گروی داشتن تورم است. اگر این گونه نباشد میدان عرضه و تقاضا به شدت تنگ شده و این مساله باعث رکود در جامعه میشود.
وی ادامه داد: در حالی که تقاضای موجود در بازار نه از باب تقاضای واقعی خرید کالا است بلکه از باب حفظ ارزش نقدینگی در مقابل آثار تورمی است. در نتیجه، کالای مصرفی به کالای سرمایهای تغییر ماهیت داده و این چرخه معیوب به شدت سرعت میگیرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: حتی نظارت بر سیستم بانکی به دلیل ذینفع بودن آن در شرایط موجود نمیتواند مطلوبیت ایجاد کند. اما در خصوص ابر تورم باید عنوان کرد، وقتی صحبت از ابر تورم میشود یعنی پیش زمینهای با تورم ماهانه 50 درصد به بالا باید ایجاد شده باشد. در شرایط فعلی کشور هنوز به چنین نرخ تورمی نرسیده ایم. زیرا تورم در ایران فقط نتیجه کسری بودجه یا نرخ ارز نیست. بخش مهمی از آن در دل نظام بانکی نهفته است، جایی که سود سپردههای بانکی در اقتصادی با رشد تولید پایین بهصورت ساختاری و مستمر به خلق پول و تورم آینده متعهد میشود. باید گفت که ابر تورم تنها ناشی از تورم بالا نیست بلکه یک موضوع کاملا رفتاری است.
مالکی در پایان گفت: نمیتوان ادعا داشت که در آستانه ابرتورم هستیم؛ ابرتورم شرایطی است که ماهانه 300 درصد تورم داشته باشیم و این وضعیت با اقتصاد ایران به هیچ وجه همخوانی ندارد و در صورت مقابله با ناترازی بانکها و بودجه دولت؛ کنترل رشد نقدینگی رقم خواهد خورد و تورم نیز مهار میشود.
انتهای پیام/