به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، در شرایطی که تحریمهای ظالمانه، شریانهای تجارت خارجی را هدف قرار دادهاند، ثبت رشد 11 درصدی صادرات نشان میدهد که قشم از یک مرکز وارداتی صرف، در حال تبدیل شدن به یک پایگاه تولیدی استراتژیک است.
این جهش صادراتی که با تکیه بر تولیدات داخلی جزیره رقم خورده، اثبات کرد که پیوند میان مزیتهای قانونی مناطق آزاد و تقویت زیرساختهای صنعتی، میتواند بنبستهای تجاری را حتی در سختترین شرایط دیپلماتیک و بانکی بشکند.
بازخوانی کارنامه 9 ماهه تجارت از زبان مدیر گمرک قشم
امیرعلی داود، مدیر گمرک منطقه آزاد قشم، با تشریح جزئیات این تحول اقتصادی، تراز تجاری منطقه را امیدوارکننده توصیف کرد و با اعلام اینکه طی 9 ماهه سال جاری بیش از 234 میلیون دلار صادرات از این منطقه انجام شده، خاطرنشان کرد :بخش اعظم این رقم، یعنی حدود 216 میلیون دلار، مربوط به صادرات قطعی محصولات تولید شده در خودِ جزیره است.
به گفته داود، صادرات مجدد نیز سهمی 18 میلیون دلاری در این کارنامه دارد که مجموعاً رشد 11 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.
مدیر گمرک منطقه آزاد قشم همچنین به تغییر ماهیت واردات در این منطقه اشاره کرد و افزود :از مجموع 133 میلیون دلار واردات انجام شده، بخش قابلتوجهی به مواد اولیه و ماشینآلات خط تولید اختصاص یافته است.
وی تأکید کرد : تراز تجاری مثبت 101 میلیون دلاری و رشد 12 درصدی آن، گواهی بر حرکت قشم به سمت اقتصاد مولد است؛ مسیری که در آن واردات نه برای مصرف محض، بلکه به عنوان پشتیبان زنجیره تولید و ارزشآفرینی عمل میکند.
از مزیت قانونی تا ضرورت عملی؛ راه تبدیل قشم به انتخاب اول تاجران
هرچند معافیتهای ویژه مالیاتی و تسهیلات گمرکی، قشم را روی کاغذ به بهشت سرمایهگذاران تبدیل کرده است، اما برای پیشی گرفتن از رقبای منطقهای، باید فراتر از این امتیازات گام برداشت.
تداوم این رشد صادراتی آن هم در شرایط تحریمی، نیازمند آن است که قشم به معنای واقعی کلمه، هزینه تمامشده تجارت را کاهش دهد.نوسازی ناوگان دریایی، اتصال موثر به شبکه ریلی کشور از طریق احداث پل خلیجفارس و توسعه اسکلههای تخصصی برای پهلوگیری کشتیهای با تناژ بالا، کلیدهایی هستند که قشم را از یک بندر محلی به یک بارانداز بینالمللی تبدیل میکنند.
تاجر امروز به دنبال زمان و امنیت سرمایه است؛ بنابراین هوشمندسازی کامل فرآیندهای گمرکی و حذف بروکراسیهای اضافی اداری در کنار ثبات در قوانین مناطق آزاد، میتواند این منطقه را به ترجیح اول فعالان اقتصادی تبدیل کند.
حمایت پارلمانی از جهش صنعتی در سایه تحریمها
نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز بارها بر این نکته تأکید داشتهاند که قشم نباید صرفاً به عنوان یک بازار بزرگ کالا دیده شود. نگاهی به نظرات نمایندگان استان نشان میدهد که اصرار بر تثبیت قوانین مناطق آزاد و جلوگیری از تسری قوانین سرزمین اصلی به این مناطق، اصلیترین خواسته آنها برای حمایت از تولیدکنندگان است.
به باور این نمایندگان، در شرایطی که تحریمها هزینه نقل و انتقال پول و تامین مواد اولیه را بالا برده است، دولت و مجلس باید با صیانت از مزایای قانونی مناطق آزاد، اجازه ندهند بار مالیاتی یا گمرکی جدیدی بر دوش صادرکنندگان قشمی اضافه شود. تقویت خوشههای صنعتی در حوزههای نفت، گاز و شیلات، مسیری است که نمایندگان معتقدند میتواند سهم قشم در تولید ناخالص داخلی را به شکلی چشمگیر ارتقا دهد.
چشمانداز آینده؛ تولید برای ماندگاری در بازارهای جهانی
حفظ رشد 11 درصدی صادرات و جهش آن در سالهای آتی، در گرو عبور از خامفروشی و حرکت به سمت صنایع تکمیلی است. ظرفیتهای قشم در حوزه انرژی و دسترسی مستقیم به آبهای آزاد، فرصتی استثنایی برای ایجاد واحدهای فرآوری صادراتمحور فراهم کرده است.
اگر امروز شاهد سهم 92 درصدی بخش تولید از کل صادرات منطقه هستیم، این نتیجه سرمایهگذاری در زیرساختهای صنعتی است که باید با جذب سرمایههای خارجی و تکنولوژیهای نوین تقویت شود. قشم با تکیه بر این مدل اقتصادی، نه تنها یک منطقه آزاد تجاری، بلکه به عنوان پیشران اقتصاد مقاومتی در دهانه تنگه هرمز، نقشی حیاتی در ارزآوری و ثبات اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.
انتهای پیام/7558