به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «علیرضا مجیدی»، کارشناس مسائل غرب آسیا در ویدئویی تحلیل به 48 ساعت سرنوشت ساز پیش روی عراق در آستانه تشکیل نخستین جلسه پارلمان جدید این کشور و ادامه اختلاف نظرها در میان جریانهای اهل سنت، شیعه و کرد بر سر گزینههای ریاست مجلس، دو نائب رئیس مجلس و نامزد نهایی کرسی نخست وزیری پرداخته است.
.
در فاصله کمتر از 48 ساعت تا زمان تشکیل نخستین جلسه پارلمان جدید عراق، اخبار و گمانه زنیهای رسانهای از سرنوشت نامعلوم کرسی ریاست پارلمان عراق و دو معاون وی که براساس سنت سیاسی این کشور به ترتیب از میان شیعیان و کردها برگزیده میشوند، حکایت دارد.
انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ 11 نوامبر 2025 برگزار شد. سه روز بعد در 14 نوامبر 2025 دادگاه عالی قانون اساسی عراق نتایج اولیه انتخابات را تایید و به نامزدهای معترض 30 روز فرصت داد تا شکایتهای احتمالی خود را مطرح نمایند.
در تاریخ 14 دسامبر دادگاه عالی قانون اساسی عراق نتیجه نهایی انتخابات را نیز تایید و در نتیجه پرونده کلیه اعتراضات و شکایات نیز بسته شد.
در این مرحله براساس قانون انتظار میرود که جلسه نخست پارلمان جدید این کشور به دعوت رئیسجمهور عراق در فاصله حداکثر 15 روز از تایید نهایی نتایج انتخابات توسط دادگاه عالی قانون اساسی برگزار شود. براساس رویههای قانونی پارلمان جدید عراق باید در 29 دسامبر فعالیت خود را به صورت رسمی با برگزاری نخستین جلسه آغاز کند.
براساس سنت سیاسی در عراق پسا صدام، کرسی ریاست پارلمان عراق متعلق به اهل سنت است و معاون اول و دوم رئیس پارلمان نیز به ترتیب از میان شیعیان و کردها انتخاب میشوند.
اما در فاصله کمتر از دو روز تا برگزاری نخستین جلسه پارلمان عراق اختلاف نظر در میان احزاب و جریانات اهل سنت بر سر نامزد نهایی تصدی کرسی ریاست پارلمان همچنان ادامه دارد و بحث بر سر دو گزینه «محمد الحلبوسی» و «مثنی السامرائی» به جمعبندی نهایی منجر نشده است.
در میان شیعیان نیز اختلاف نظر بر سر گزینه معاون نخست رئیس پارلمان مشهود است و گفته میشود دست کم سه گزینه همچنان از این شانس برخوردارند که در نبود اجماع نظر جریانهای شیعی بر سر تصدی کرسی مزبور با یکدیگر رقابت کنند.
در میان جریانهای کردی نیز اختلاف نظر بر سر گزینه معاون دوم رئیس پارلمان دیده میشود اما این اختلاف نظر عملا در سطحی کمتر از شکاف در درون جناحهای سیاسی سنی و شیعی است.
اما از جمله نکات مهم، سکوت قانون اساسی عراق در مورد وضعیت کنونیاست؛ چرا که در قانون مزبور به صراحت بدین نکته اشاره نشده است که در صورت عدم اجماع جریانها بر سر نامزد نهایی ریاست پارلمان، چه رویهای در پیش گرفته خواهد شد.
برخی رسانهها با اشاره به این خلا قانونی از احتمال رایگیری در صحن مجلس عراق برای تعیین رئیس جدید پارلمان سخن میگویند. البته این رای گیری در هر شرایطی باید با نظر موافق اکثریت مطلق یعنی دست کم 165 نماینده از مجموع 329 نماینده مجلس باشد.
در چنین شرایطی دو سناریو برای ادامه وضعیت حاضر محتمل به نظر میرسند:
- نخست آنکه جریانهای سیاسی اهل سنت بر سر گزینه تصدی کرسی ریاست پارلمان عراق به اجماع خواهند رسید و از سوی دیگر جریانهای شیعی نیز بر سر تعیین گزینه معاون اول رئیس پارلمان به جمعبندی خواهند رسید و این مسئله برخلاف روزهای سپری شده به پرونده انتخاب نخست وزیر جدید عراق گره نخواهد خورد.
- درسناریوی دوم انتظار میرود که به دلیل استمرار اختلافات بر سر کرسیهای مزبور جلسه پارلمان عملا تشکیل نشود. این در شرایطی که «فائق زیدان»، رئیس دستگاه قضایی عراق بر ضرورت تشکیل نخستین جلسه پارلمان جدید عراق در تاریخ مقرر پافشاری میکند و گفته است که امکان نقض قانون اساسی در این دوره وجود ندارد. این در شرایطی است که در پشت پرده نگرانیهایی در مورد احتمال نقض انتخابات عراق همچنان مطرح است.
در چنین شرایط بغرنجی در صورتی که پارلمان عراق در 48 ساعت سرنوشت ساز پیش رو موفق شود بر سر ترکیب نهایی رئیس پارلمان و دو نائب رئیس وی به اجماع برسد میتوان دریافت که در غیاب نخست وزیر جدید، عملا فائق زیدان، به عنوان رئیس قوه قضائیه به قدرتمندترین چهره سیاسی عراق مبدل خواهد شد.
اگرچه برخی از رسانهها از احتمال تعیین نخستوزیر جدید عراق در 48 ساعت پیش رو سخن میگویند اما به نظر میرسد این امر بیش از هر چیز به یک معجزه شبیه است.
انتهای پیام/