به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلسه اخیر هیات واگذاری با تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری مجموعه تنیس باشگاه استقلال به بخش خصوصی، این مجموعه قدیمی را وارد مرحلهای تازه اما پرابهام کرد؛ مرحلهای که بیش از آنکه نشانه شتاب در خصوصیسازی باشد، نمادی از سردرگمی نهادی در تصمیمگیری درباره داراییهای ورزشی کشور است.
ماجرا زمانی پیچیدهتر شد که تنها یک روز پیش از این مصوبه، خبرهایی درباره مخالفت با واگذاری این مجموعه منتشر شد. فدراسیون تنیس با ارسال نامهای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور نسبت به فروش «مرکز ملی تنیس ایران» هشدار داد و آن را ضربهای جدی به زیرساخت قهرمانپروری دانست. در پی این نامه، معاون اول رئیسجمهور نیز طی مکاتبهای با وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر لزوم اولویتدهی به تامین اماکن ورزشی و هماهنگی با وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد؛ درخواستی که عملا به معنای توقف یا بازنگری در فرآیند واگذاری است.
این نخستینبار نیست که مجموعه تنیس استقلال در کانون اختلاف میان دستگاهها قرار میگیرد. طی سالهای گذشته نیز، هر بار نام این مجموعه در فهرست واگذاریها قرار گرفته، واکنش جامعه تنیس و برخی مدیران ورزشی را به دنبال داشته است. ریشه این اختلاف به یک پرسش اساسی بازمیگردد: آیا همه داراییهای ورزشی باید با منطق صرفا اقتصادی واگذار شوند یا برخی از آنها، بهواسطه کارکرد ملی و آموزشی، نیازمند نگاه متفاوت هستند؟
مجموعه تنیس استقلال که در سال 1347 شکل گرفته، یکی از معدود پایگاههای تخصصی تنیس در کشور به شمار میرود. این مجموعه سالها محل تمرین ملیپوشان، برگزاری اردوهای تیمهای پایه و مسابقات رسمی بوده و در فقدان زیرساختهای گسترده تنیس در ایران، نقشی فراتر از یک ملک ورزشی عادی ایفا کرده است. از همین رو، فدراسیون تنیس آن را بخشی از «سرمایه نهادی» ورزش کشور میداند، نه صرفاً دارایی قابل فروش.
در مقابل، سازمان خصوصیسازی و هیات واگذاری، بر تکلیف قانونی خود در مولدسازی داراییهای دولتی و کاهش تصدیگری دولت تاکید دارند؛ رویکردی که در سالهای اخیر در حوزه باشگاههای ورزشی نیز دنبال شده است. اما تجربههای پیشین نشان میدهد واگذاری بدون اجماع میان نهادهای اقتصادی و ورزشی، معمولا به تعلیق، بازگشت یا حتی تشدید اختلافات منجر میشود.
حالا مجموعه تنیس استقلال در وضعیتی دوگانه قرار دارد؛ از یکسو مصوبه رسمی واگذاری روی میز است و از سوی دیگر، دستور معاون اول رئیسجمهور برای بررسی مجدد با محوریت نیازهای ورزش کشور.
نتیجه این کشمکش، نهتنها آینده یک مجموعه ورزشی، بلکه نحوه مواجهه دولت با مرز میان خصوصیسازی و منافع راهبردی ورزش را تعیین خواهد کرد؛ مرزی که همچنان مبهم و محل مناقشه باقی مانده است.
انتهای پیام/