به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پارلمان جدید عراق قرار است اولین جلسه خود را پس از ششمین انتخابات پارلمانی پساصدام، فردا دوشنبه برگزار کند که مهمترین دستورکار آن انتخاب رئیس و دو نایب وی است.
بر اساس اطلاعیه صادره از پارلمان عراق، دستورکار جلسه شماره یک پارلمان جدید به این ترتیب است:
پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، نمایندگان منتخب مردم عراق سوگندنامه نمایندگی خود را قرائت خواهند کرد.
دومین برنامه مهم نشست فردا دوشنبه بر اساس اطلاعیه اعلامی، انتخاب رئیس پارلمان جدید و دو معاون وی خواهد بود.
بر اساس اطلاعیه پارلمان عراق، اولین جلسه پارلمان جدید، ساعت 12 ظهر به وقت بغداد آغاز خواهد شد.
عبداللطیف رشید رئیس جمهوری عراق در دستورالعملی، روز بیست و نهم دسامبر جاری میلادی(دوشنبه هشتم دی) را زمان برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید اعلام کرده بود.
ششمین انتخابات پارلمانی پساصدام طی دو مرحله در روزهای یکشنبه نهم نوامبر(رای گیری ویژه شامل نیروهای مسلح و آوارگان) و سه شنبه یازدهم نوامبر(بیستم آبان) رای گیری عمومی با مشارکت بیش از 56 درصد واجدان شرایط رای دادن آن هم با وجود تحریم این رویداد از سوی مقتدی صدر برگزار شد.
ائتلافها و احزاب سیاسی نماینده اکثریت مردم عراق یعنی شیعیان روی هم رفته نزدیک به 200 کرسی در پارلمان جدید را کسب کردند و به تازگی چارچوب هماهنگی گروههای شیعی رسما خود را به عنوان بزرگترین فراکسیون اعلام کرد و از تشکیل دو کمیته برای بررسی تشکیل دولت جدید خبر داد.
بزرگترین فراکسیون، ماموریت معرفی نامزد نخست وزیری برای کسب رای اعتماد پارلمان را برعهده دارد.
بر اساس جدول اعلام شده از سوی شورای عالی قضایی عراق، از زمان تایید نتایج نهایی انتخابات اخیر توسط دادگاه فدرال در چهاردهم دسامبر جاری(یکشنبه 23 آذر)، ظرف حداکثر 15 روز، باید جلسه پارلمان جدید برای انتخاب رئیس و دو معاون آن بر اساس ماده 54 قانون اساسی برگزار شود.
از تاریخ اولین جلسه پارلمان یعنی فردا دوشنبه و پس از انتخاب رئیس و دو معاون آن، طی حداکثر 30 روز، رئیس جمهور جدید باید بر اساس ماده 72 قانون اساسی انتخاب شود.
از زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید، طی 15 روز نخست وزیر جدید(که از سوی چارچوب هماهنگی تعیین می شود)، بر اساس ماده 76 قانون اساسی مامور تشکیل دولت جدید خواهد شد.
از زمان مکلف شدن نخست وزیر جدید، طی حداکثر 30 روز، دولت جدید بر اساس ماده 76 قانون اساسی تشکیل خواهد شد.
نگاههای سیاسی در بغداد به نشست فردای پارلمان دوخته شده است، که برخی آن را مرحله سرنوشت ساز می خوانند، مرحله ای که طی آن تکلیف منصب ریاست پارلمان و دو معاونش مشخص خواهد شد.
در پی بحث و جدل و کشمکش میان گروههای سیاسی مهم اقلیت اهل سنت برای انتخاب رئیس پارلمان، به نظر می رسد جلسه روز دوشنبه یک آزمون واقعی درباره اراده گروههای سیاسی برای فعال کردن مجدد نهاد قانونگذاری و پایان دادن به حالت رکودی است که بر تمام صحنه سیاسی و قانونی در دوره گذشته سایه افکنده بود.
اسامی همچون مثنی السامرائی رئیس ائتلاف العزم و محمد الحلبوسی رئیس ائتلاف تقدم و رئیس سابق و برکنار شده پارلمان عراق، مطرح ترین گزینه های تصدی ریاست پارلمان در صحنه سیاسی اقلیت اهل سنت به شمار می روند که البته حلبوسی با مانع و وتوی بزرگی به نام کردها و شخص مسعود بارزانی روبرو است و مخالفانی هم در دیگر گروههای سیاسی حتی در چارچوب هماهنگی گروههای اکثریت شیعیان دارد.
در این چارچوب، «عمران الکرکوشی» عضو ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی تصریح می کند که جلسه آتی، نقطه عطفی در مسیر بحران به شمار می رود و برگزاری آن عملا به معنای ورود به مرحله نهایی کردن سرنوشت و تکلیف مناصب ریاستی در داخل پارلمان و در راس آن، انتخاب رئیس پارلمان و دو معاونش است.
وی از تحرکات سیاسی روزافزون در فراکسیونهای پارلمانی برای تحقق این دستاورد خبر داد تا از تاخیر بیشتری که کارکرد قانونگذاری و نظارتی پارلمان را تهدید می کند، جلوگیری شود.
الکرکوشی اظهار داشت که ادامه خلاء ریاست پارلمان، به شکل مستقیم بر اجرای قوانین مهم به ویژه قوانین مرتبط با پرونده های اقتصادی و خدماتی تاثیر می گذارد.
وی تصریح کرد که اکثر گروههای سیاسی خطر باقی ماندن اختلافات بدون یک چشم انداز زمانی روشن برای حل آن را درک می کنند.
الکرکوشی خواستار آن شد تا عملیات توافق و معرفی نامزدها برخاسته از اراده ملی به دور از هرگونه فشار یا دخالت خارجی باشد که ممکن است بر مسیر تصمیم گیری سیاسی تاثیر بگذارد.
از سوی دیگر عارف الحمامی نماینده سابق پارلمان عراق ابراز عقیده کرد که موفقیت جلسه اول پارلمان به توافق قبلی بستگی دارد که شامل آماده بودن اسامی رئیس پارلمان و دو معاونش پیش از ورود به صحن مجلس باشد.
وی با بیان اینکه، نبود چنین تفاهمی، به بازتولید مجدد بحران منجر خواهد شد،افزود: بر اساس چارچوب موجود در قانون اساسی، (اقلیت) اهل سنت، نامزد رئیس پارلمان و شیعیان و کردها هم معاونان وی را معرفی می کنند و هرگونه اختلال در این توازن، بر کل روند سیاسی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
الحمامی گفت: این رئیس جمهور است که نامزد نخست وزیری را مامور تشکیل دولت خواهد کرد، در حالی که پارلمان هم،رئیس جمهوری را انتخاب خواهد کرد و به همین سبب توافق سیاسی یک ضرورت اساسی است نه گزینه ای که قابل تاخیر باشد.
وی در خصوص مرحله آینده اظهار داشت: چارچوب هماهنگی، فرصت زمانی و سیاسی کافی برای توافق بر سر نام نخست وزیری را به شکل تکمیل روند انتخاب ریاست پارلمان و رئیس جمهور دارد.
الحمامی هشدار داد که ادامه سیاست درهم شکستن اراده ها، ممکن است کشور را به سمت خلاء سیاسی جدید سوق دهد.
فردا در حالی قرار است نشست پارلمان جدید برگزار شود، که محمد دحام عضو ائتلاف العزم گفته است که مثنی السامرائی رئیس این تشکل سیاسی اقلیت اهل سنت عراق، نامزد تصدی ریاست پارلمان است و فعالان سیاسی عراقی هم السامرائی را نزدیک ترین فرد به ریاست پارلمان اعلام کردهاند.
این در حالی است که حیدرالملا از دیگر اعضای ائتلاف العزم گفته است: با ناتوانی گروههای سیاسی اهل سنت در دستیابی به توافق بر سر نامزد تصدی ریاست پارلمان و اصرار یکی از رهبران بر تعامل با این منصب به عنوان یک غنیمت و استحقاق فردی(کنایه به محمد الحلبوسی که همچنان بر تصدی ریاست پارلمان عراق با وجود مخالفت صریح کردها و گروههای دیگر اصرار دارد)، فرایند قانون اساسی، تکلیف این پرونده را یکسره و مشخص خواهد کرد و تکلیف این منصب با مطرح شدن بیش از یک نامزد در چارچوب ملی مشخص خواهد شد.
«نبیل العزاوی» تحلیلگر سیاسی عراقی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشته بود: آقای مثنی السامرائی نزدیک ترین فرد به تصدی ریاست پارلمان است و چارچوب هماهنگی هم می داند که او شایستگی تصدی این منصب را دارد.
سهاد الشمری تحلیلگر سیاسی و از فعالان زن در عراق هم در صفحه خود نوشته است: چارچوب هماهنگی هرگز به حلبوسی رای نخواهد داد.
این در حالی است که السبق از رسانه های عراق گزارش داده است که نشست شورای سیاسی ملی(تشکل گروههای سیاسی اقلیت اهل سنت) امروز یکشنبه برای روشن شدن تکلیف معرفی نامزد تصدی ریاست پارلمان امروز یکشنبه برگزار می شود.
خلاصه و چکیده صحنه سیاسی عراق به این شرح است که نشست فردای پارلمان، یک نشست عادی نخواهد بود، بلکه یک نشست تعیین کننده و سرنوشت ساز در تعیین جهت گیری تمام روند سیاسی خواهد بود، که یا گروههای سیاسی موفق به بهره برداری از آن برای مشخص کردن تکلیف ریاست پارلمان و فعال سازی نهاد قانونگذاری خواهند شد یا در غیر این صورت، عراق وارد دور جدیدی از تعطیلی خواهد شد که پیامدهایش، ثبات سیاسی و تکمیل دیگر مراحل مبتنی بر قانون اساسی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
انتهای پیام/