به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، فقدان مسکن مالکیتی، مهمترین مشکل معیشتی مردم است. در حالی که فقط یک درصد از مساحت کشور به ساخت خانه اختصاص داده شده، برخی دولتهایی که از سال 1368 بر کشور مسلط شدهاند با اعطای زمین به مردم برای خانهسازی مخالفت میکنند و ناترازی حداقل هفت میلیون واحدی بخصوص در کلانشهرها و حاشیه، شهرهای بزرگ و حتی روستاها ایجاد کرده است.
در حالیکه از داکای توسعه نیافته (پایتخت بنگلادش) تا نیویورک توسعه یافته، جمعیت همواره درحال افزایش بوده و هیچ کلانشهری در جهان، سابقه توقف یا کاهش جمعیت نداشته، دولت چهاردهم به دنبال مهاجرت معکوس و کاهش جمعیت کلانشهرهاست، آن هم با این بهانه و رویافروشی که میخواهد جمعیت را به جنوب ایران مهاجرت بدهد.
دولتی که در تهران با دو ماه دمای بالای 40 درجه 1404 از تامین آب و برق عاجز است از انتقال پایتخت به جایی میگوید که هشت ماه دمای نزدیک به 50 درجه دارد. چنین دولتی با این قبیل رویافروشیها از اعطای زمین در اطراف شهرها به بهانههای مختلف که از واقعیت به دور است؛ خودداری میکند.
دولتهایی که زمین مردم را گروگان گرفتهاند
این در حالی است که سیاست اعطای زمین به مردم از دهه 1330 تا پایان 1360 ادامه داشت و قشر کارمند و کارگر با زمینهای دولتی و تسهیلات ارزان قیمت، صاحب خانه میشدند اما برخی دولتهای 36 سال اخیر با اجرای برنامههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی- که به دنبال عدم زاد و ولد و پیری جمعیت، کاهش قدرت خرید مردم، تغییر سبک زندگی ملت ایران و نابودی ایران و ایرانی است- جلوی این امر را به بهانههای مختلف گرفتهاند.
البته بهکارگیری سیاستهای نابودکننده این دو نهاد، منافعی برای عدهای دارد؛ کسانی که با روشهای مختلف صاحب املاک و آپارتمانهای بسیار شدهاند و از بسته ماندن حریم شهرها و افزایش نجومی قیمت زمین و مسکن منفعت میبرند.
دلیل ادامه سیاستهای عباس آخوندی
دولت چهاردهم به بهانههایی چون فرونشست، جمعیت بالای کلانشهرها، کمبود آب و... از اعطای زمین خودداری میکند؛ حال آنکه در بحث ساخت مالها، مراکز تجاری، انبوهسازیهای تجاری – مسکونی، طرحهای فرودگاهی و ریلی با اعطای زمین به بخش اصطلاحاً خصوصی، هیچ مشکلی ندارد. همچنین دولت چهاردهم، طرح نهضت ملی مسکن را پیش نمیبرد و طرحهایی همچون مسکن استیجاری را به مردم تحمیل میکند.
در واقع سیاست مسکنی دولت چهاردهم همان دیدگاه عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی است که با ترک فعل در مسکنسازی و اعطای زمین، ناترازی هفت میلیون واحدی را بهوجود آورده است. متاسفانه به دلیل عدم برخورد قانونی با اینگونه ترک فعلها، دولت چهاردهم نیز همان رویه را در پیش گرفته است.
اعطای زمین؛ راهحل مشکل مسکن
این در حالی است که دو تن از نمایندگان مجلس در گفتوگو با کیهان تاکید کردند که واگذاری زمین به مردم براساس ماده 50 برنامه هفتم توسعه، کمک حال خود دولت است و در کنار آن باید پرداخت تسهیلات هم درنظر گرفته شود.
«زینب قیصری»؛ نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه مشکلات فعلی در حوزه اقتصاد نباید موجب غفلت از ساخت مسکن شود، اظهار داشت: یکی از مطالبات جدی مردم داشتن سرپناه و حل مشکل مسکن است. ماده 50 برنامه هفتم توسعه به عنوان کلید اصلی برای حل معضل مسکن و کاهش قیمتها در نظر گرفته شده و بر محوریت تأمین زمین متمرکز است.
وی ادامه داد: هدف اساسی این ماده، تسهیل و الزام دولت به آزادسازی و تأمین زمین برای ساخت مسکن، به ویژه مسکن ارزانقیمت برای عموم مردم است. از آنجا که سهم زمین در قیمت نهائی مسکن بیش از 50 درصد است، بدون اجرای این ماده و آزادسازی زمین، کاهش واقعی قیمت مسکن امکانپذیر نخواهد بود. در نتیجه حذف ماده 50 برنامه هفتم اشتباه است و علاوهبر آن تسهیلات بخش مسکن هم باید جدی گرفته شود.
12 برابر یا منفی 12/9 درصد؟!
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه متاسفانه در چند روز اخیر هم جناب آقای قائمپناه؛ معاون رئیسجمهور مطرح کردند که ما 12 برابر پنج سال گذشته مسکن ساختیم، گفت: جناب آقای قائمپناه شما معاون رئیسجمهور هستید باید دقت بیشتری درخصوص اعداد و ارقامی که به دست شما میرسد و مرجع آن داشته باشید.
قیصری افزود: اگر مبنا را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهید همین بانک در گزارشی که اخیرا داده که طبیعتا زودتر از بنده دست شما رسیده، رشد بخش مسکن در تولید ناخالص ملی در سه ماهه منتهی به انتهای دولت رئیسجمهور شهید را هفت و چهار دهم درصد و در شش ماهه 1404 را متاسفانه منفی 12 و 9 دهم درصد اعلام میکند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس ادامه داد: شاید شما یک نگاهی گذرا داشتید و منفی 12 و 9 دهم درصد را 12 برابر خواندهاید. خواهش هم این است که با مردم صادق باشید. دقیق نظر داشته باشید در جایگاهی که هستید و اطلاعات درست به مردم منتقل کنید.
قیصری تصریح کرد: معتقدم دولت باید تمکین به قانون و برنامه هفتم داشته باشد. طبق برنامه عمل کرده و 330 هزار هکتار زمین را مهیا کند و در اختیار مردم قرار بگیرد و ما شاهد این باشیم که دولت از احتکار زمین دست بردارد تا انشاءالله مردم ذینفع شوند.
او درباره طرح مسکن استیجاری گفت: مسکن استیجاری در ادامه مسکن اجتماعی زمان وزارت آقای آخوندی است و طبیعتاً مردم از این مسائل ذینفع و صاحب مسکن نخواهند شد.
راهکارهایی برای پایان بهانههای دولت
«علیرضا نثاری»؛ رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران که نماینده مردم نهاوند در مجلس است هم با بیان اینکه ماده 50 برنامه هفتم توسعه کمک حال خود دولت است، افزود: دولت معتقد است که طرحهای پیشین مسکن از جمله نهضت ملی مسکن و مسکن مهر مشکلاتی داشتند و باید آمادهسازی زیرساختها در اولویت باشد؛ یعنی زیرساختهایی مانند آب، برق و گاز پیش از هر چیزی فراهم و بعد عملیات اجرائی ساخت و ساز شروع شود. در حالیکه هر طرحی، نقاط ضعف و قوت خود را دارد و نباید به بهانه برخی مشکلات، کل کار را متوقف کرد.
وی ادامه داد: ما در کمیسیون عمران، ماده 50 را یک فرصت خوب میدانیم اما دولت معتقد است که چون تسهیلات داده نشده و متقاضی امکان ساختن ندارد، پس عرضه زمینهای دولتی هم بیفایده است. به عقیده دولت با اجرای ماده 50، احتکار زمین رخ میدهد و هم اکنون هم حدود یک میلیون نفر منتظر تسهیلات هستند. در صورتیکه عرضه زمین مازاد دولتی و تسهیلاتدهی به موازات هم قابل انجام هستند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس افزود: بازگشایی سامانه «تم» هم از ضروریات است. این سامانه درباره ثبتنام متقاضیان مسکن ملی است. بازگشایی این سامانه یک اقدام مهم است، زیرا هم اکنون مردم در بلاتکلیفی کامل به سر میبرند و هیچ آمار دقیقی از تعداد متقاضیان، میزان تقاضا و وضعیت ثبتنامها در اختیار نیست.
به گفته نثاری، هر زمان که این سامانه فعال شود میتوان با برنامهریزی صحیح در حوزه مسکن تصمیمگیری درست داشت. بازگشایی سامانه ثبتنام مشخص میکند که چه تعداد متقاضی واقعی وجود دارد و پروژهها را بر اساس نیاز واقعی مردم میتوان پیش برد.
گفتنی است، اعطای زمین به مردم علاوهبر رفع مشکل مسکن، از فقر مردم میکاهد و موجب کاهش آسیبهای اجتماعی میشود اما ادامه بستن حریم کلانشهرها؛ مشکلات اجتماعی همچون تراکم بالا، آلودگی هوا، حاشیهنشینها، ولع مهاجرت به کلانشهرها و... را بیشتر میکند.
منبع: کیهان
انتهای پیام/