به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که سیاستگذاران از «اصلاح ساختار انرژی» بهعنوان ضرورتی اجتنابناپذیر یاد میکنند، شواهد میدانی و آمارهای رسمی نشان میدهد اجرای نادرست این اصلاحات، پیش از همه صنایع کوچک و متوسط را هدف قرار داده و آنها را به خط مقدم آسیبپذیری کشانده است؛ واحدهایی که ستون فقرات اشتغال و تولید کشور محسوب میشوند.
صنایع کوچک و متوسط (SMEها) برخلاف صنایع بزرگ، از حاشیه سود محدود، سرمایه در گردش اندک و دسترسی ضعیف به منابع مالی برخوردارند. این بنگاهها معمولاً با حداقل نقدینگی فعالیت میکنند و هرگونه شوک قیمتی، بهویژه در حوزه انرژی، مستقیماً بقای آنها را تهدید میکند.
افزایش ناگهانی قیمت برق و گاز یا اعمال محدودیت در تأمین انرژی، برای این واحدها به معنای توقف تولید، کاهش شیفت کاری یا حتی تعطیلی کامل است؛ گزینههایی که صنایع بزرگ معمولاً با استفاده از ابزارهای جایگزین از آن عبور میکنند، اما برای صنایع کوچک عملاً امکانپذیر نیست.
بر اساس اظهارات معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت برق و گاز صنایع در چهار سال اخیر بهترتیب 320 درصد و 263 درصد افزایش یافته است. برای صنایع کوچک، انرژی تنها یک «هزینه» نیست، بلکه عامل تعیینکننده ادامه فعالیت محسوب میشود.
در بسیاری از واحدهای کوچک، سهم انرژی در بهای تمامشده بهمراتب بالاتر از صنایع بزرگ است و افزایش آن، مزیت رقابتی را بهطور کامل از بین میبرد؛ بهویژه در صنایعی مانند نساجی، غذایی، پلاستیک و فلزات سبک که حاشیه سود پایینی دارند.
دغدغه صنایع کوچک از اصلاحات انرژی
فعالان صنایع کوچک معتقدند اصلاحات انرژی بدون در نظر گرفتن توان واقعی بنگاههای کوچک، آنها را در معرض تعطیلی قرار داده است. به گفته تولیدکنندگان، افزایش ناگهانی قیمت انرژی در کنار قطعیهای مکرر برق و گاز، برنامهریزی تولید را مختل کرده و امکان ایفای تعهدات به مشتریان را کاهش داده است.
بر اساس روایت واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی، سهم انرژی در هزینه تمامشده محصولات طی ماههای اخیر بهطور محسوسی افزایش یافته و در بسیاری از موارد، حاشیه سود را به صفر رسانده است. این واحدها تأکید دارند که برخلاف صنایع بزرگ، نه امکان تأمین انرژی جایگزین دارند و نه توان سرمایهگذاری برای نوسازی تجهیزات و کاهش مصرف انرژی.
تولیدکنندگان کوچک همچنین به محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی اشاره میکنند؛ بهگونهای که هزینههای بهینهسازی مصرف انرژی یا تغییر فناوری، عملاً از توان مالی آنها خارج است. در چنین شرایطی، اصلاحات انرژی بهجای ایجاد انگیزه برای بهرهوری، به عامل فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی تبدیل شده است.
تصمیمات جزیرهای؛ فشار مضاعف بر صنایع
در حال حاضر چند طرح مختلف در زمینه اصلاحات انرژی در جریان است. از جمله، بند «ب» ماده 43 قانون برنامه هفتم توسعه که تکلیف کرده حداقل 60 درصد برق تولیدی نیروگاهها تا پایان این برنامه در بورس انرژی عرضه شود. علاوه بر این، سازمان تازهتأسیس بهینهسازی و وزارت نفت نیز هر کدام طرحهای جداگانهای برای توزیع برق و گاز در دست اجرا دارند.
کارشناسان میگویند این تصمیمگیریهای جزیرهای و بدون هماهنگی میان نهادهای مسئول، اثرات مستقیم و مشهودی بر بخش صنعت گذاشته و یکی از دلایل اصلی افزایش هزینهها و محدودیت منابع انرژی برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط محسوب میشود.
یکی از استدلالهای اصلی موافقان اصلاحات انرژی، سوق دادن صنایع به سمت بهینهسازی مصرف و تغییر فناوری است؛ اما این نسخه برای صنایع کوچک عملاً غیرقابل اجراست.
نوسازی ماشینآلات، استفاده از تجهیزات کممصرف یا تولید برق اختصاصی، نیازمند سرمایهگذاری سنگین است؛ سرمایهای که صنایع کوچک نه به آن دسترسی دارند و نه نظام بانکی ریسک تأمین آن را میپذیرد. در نتیجه، اصلاحات انرژی بدون بسته حمایتی، این صنایع را به بنبست میکشاند.
قطعی انرژی؛ تعطیلی خاموش واحدهای کوچک
محدودیت گاز و برق که به یک رویه فصلی تبدیل شده، اثرات مخربی بر صنایع کوچک گذاشته است. بسیاری از این واحدها امکان جبران توقف تولید را ندارند و قطعی چندروزه انرژی میتواند کل زنجیره تولید و تعهدات آنها را مختل کند. در عمل، صنایع کوچک نخستین واحدهایی هستند که در زمان کمبود انرژی از مدار خارج میشوند؛ آن هم بدون آنکه سازوکار جبرانی مشخصی برای آنها تعریف شده باشد.
از تعدیل نیرو تا صنعتزدایی
نتیجه طبیعی این فشارها، تعدیل نیرو و کاهش اشتغال است. طبق آمار رسمی، تنها در سه سال اخیر بیش از 280 هزار شغل صنعتی از بین رفته که بخش قابل توجهی از آن مربوط به صنایع کوچک و متوسط بوده است. تداوم این روند، نهتنها اشتغال را تهدید میکند، بلکه به صنعتزدایی تدریجی در شهرکهای صنعتی منجر میشود؛ پدیدهای که بازگشت از آن بسیار پرهزینه و زمانبر خواهد بود.
کارشناسان تأکید میکنند که مسئله اصلی، اصل اصلاحات انرژی نیست، بلکه اجرای جزیرهای، شتابزده و بدون توجه به توان صنایع است. در غیاب سیاستهای حمایتی، تسهیلات مالی، دورههای گذار و قیمتگذاری شفاف، صنایع کوچک بهعنوان ضعیفترین حلقه زنجیره تولید، اولین قربانی این اصلاحات خواهند بود.
اگر اصلاحات انرژی با نگاه یکسان به همه صنایع اجرا شود، نتیجهای جز تعطیلی واحدهای کوچک، افزایش بیکاری و تضعیف تولید ملی نخواهد داشت. صنایع کوچک برای عبور از این مسیر، نه به شوک، بلکه به برنامهای تدریجی، حمایت هدفمند و سیاستگذاری هماهنگ نیاز دارند؛ در غیر این صورت، اصلاحات انرژی بهجای درمان، به عامل تسریع بحران صنعتی تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام/