به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر نقش تعیینکننده بودجه در وضعیت قیمتها و تورم، گفت: نمیتوان بودجه را تصویب کرد و سپس در صحن مجلس نسبت به افزایش قیمتها اعتراض کرد؛ بخش مهمی از رشد قیمتها ناشی از تصمیماتی است که خود مجلس در جریان تصویب بودجه میگیرد.
وی با اشاره به برخی دیدگاهها در مجلس افزود: «برخی دوستان تأکید میکنند که نباید گفته شود مجلس در افزایش قیمتها مقصر است، اما واقعیت این است که اگر بودجه در قیمتها اثرگذار نیست، مجلس هم بیتقصیر است و اگر اثرگذار است، طبیعتاً مجلس نیز سهم دارد. بنابراین باید این واقعیت را پذیرفت که **بودجه یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر قیمتها و تورم است و نقش اساسی در این حوزه ایفا میکند.»
بودجه 1405 ماهیت تورمزا دارد
صمصامی با انتقاد از رویکرد بودجهای دولت برای سال 1405 تصریح کرد: «در بررسیهای کارشناسی، بهصراحت اعلام کردیم که بودجه 1405 تورمزاست. این موضوع تنها یک ادعا نیست؛ بلکه بر اساس شواهد و مستندات مشخص، آثار تورمی این بودجه قابل ردیابی است.»
وی ادامه داد: «در سندی بهصورت دقیق بخشهایی از بودجه که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم موجب فشار تورمی بر معیشت مردم میشود، مشخص کردیم.»
معیشت مردم؛ معیار اصلی موفقیت بودجه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اولویت معیشت مردم در سیاستگذاری مالی کشور گفت: «امروز یکی از مهمترین مسائل کشور، معیشت مردم است. اگر در فرآیند بودجهنویسی، کنترل تورم و تأثیر آن بر زندگی خانوارها لحاظ نشود، عملاً باید گفت که در تدوین بودجه شکست خوردهایم.»
صمصامی خاطرنشان کرد: «بودجه صرفاً یک سند حسابداری نیست؛ بلکه سندی تعیینکننده برای زندگی روزمره مردم است. بیتوجهی به آثار تورمی آن، بهطور مستقیم به تضعیف قدرت خرید و تشدید فشار اقتصادی بر خانوارها منجر میشود.»
مبنای تحلیلی بودجهنویسی غلط است / علتالعلل رشد نقدینگی کسری بودجه نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص مبانی نظری حاکم بر بودجهنویسی کشور، تأکید کرد: تحلیلی که بر اساس آن بودجه نوشته میشود، تحلیلی غلط است و تا زمانی که این مبنا اصلاح نشود، نتایج آن تغییر نخواهد کرد.
وی با اشاره به پیامدهای این رویکرد افزود: «وقتی بودجه بر پایه یک تحلیل نادرست بسته میشود، طبیعی است که خروجی آن افزایش قیمتها و فشار بر معیشت مردم باشد؛ در چنین شرایطی دیگر نباید از افزایش قیمتها تعجب یا اعتراض کرد.»
آمارهای رسمی، رابطه مستقیم کسری بودجه و نقدینگی را تأیید نمیکند
صمصامی با استناد به دادههای بانک مرکزی گفت: «دوستان مدعی هستند که کسری بودجه علت اصلی رشد نقدینگی است، اما آمار و ارقام رسمی بانک مرکزی و سایر نهادهای رسمی چنین گزارهای را تأیید نمیکند.»
او ادامه داد: «بر اساس آمار مردادماه بانک مرکزی نسبت به سال گذشته، بارها حتی در حضور رئیسکل بانک مرکزی مطرح کردم که این ادعا از کجا آمده است؟ آماری که خود بانک مرکزی منتشر میکند، نشان نمیدهد که کسری بودجه عامل اصلی رشد نقدینگی باشد.»
منشأ رشد نقدینگی؛ بدهی بانکها و افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح عوامل واقعی رشد نقدینگی تصریح کرد: «علتالعلل رشد نقدینگی کسری بودجه نیست. افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی، از جمله خرید حدود 7 تا 8 میلیارد دلار طلا در سال گذشته، و همچنین افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی، از عوامل اصلی رشد نقدینگی است.»
وی افزود: «بدهی بانکها به بانک مرکزی به حدود 900 هزار میلیارد تومان رسیده که حدود 400 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک آینده و حدود 350 تا 400 هزار میلیارد تومان مربوط به بانک سپه است؛ موضوعی که ارتباطی با کسری بودجه ندارد و نتیجه ادغام بانکهای مسئلهدار در بانک سپه و شرایط تحریمی است.»
افزایش نرخ ارز؛ علت اصلی تورم و رشد نقدینگی
صمصامی با تأکید بر نقش نرخ ارز گفت: «مشکل اصلی در تحلیلها این است که نرخ ارز را معلول میدانیم، در حالی که نرخ ارز یک علت است. افزایش نرخ ارز مستقیماً باعث افزایش قیمتها میشود و افزایش قیمتها، نیاز نظام تولید و جامعه به نقدینگی بیشتر را افزایش میدهد.»
وی خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی نیز در گزارشهای رسمی خود تأیید کرده است که افزایش نرخ ارز به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر میشود. در این شرایط، نقدینگی خود یک معلول است، نه علت.»
سهم دولت در نقدینگی فقط 10 درصد است
این نماینده مجلس با اشاره به ترکیب نقدینگی کشور گفت: «حدود 70 درصد نقدینگی کشور ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها به مردم و بخش تولید است و سهم دولت در کل نقدینگی حدود 10 درصد بیشتر نیست. بنابراین نسبت دادن رشد نقدینگی به کسری بودجه دولت، آدرس غلط دادن به جامعه است.»
بودجه انقباضی با هزینههای جاری فزاینده
صمصامی با اشاره به تناقضهای موجود در بودجه اظهار کرد: «در حالی که دولت از بودجه انقباضی سخن میگوید، هزینههای جاری شرکتهای دولتی در همین بودجه حدود 60 درصد افزایش یافته است؛ این افزایش، نتیجه مستقیم تورم ناشی از رشد نرخ ارز است و خود به تشدید کسری بودجه منجر میشود.»
پیشنهاد نرخ ارز علمی برای حذف اثرات تورمی بودجه
وی با ارائه راهکار عنوان کرد: «اگر بپذیریم که نرخ ارز علتالعلل تورم است، باید بودجه را بر اساس یک نرخ ارز معقول، منطقی و علمی تنظیم کنیم. نرخی که ما بر اساس مدل علمی به آن رسیدیم، حدود 28 هزار و 500 تومان است.»
صمصامی گفت: «بر اساس این نرخ، جداول بودجه، منابع و مصارف اصلاح شده، کسریها شفافسازی شده و همه این موارد بهصورت مستند در اوراقی که ارائه کردهایم، توضیح داده شده است. اگر بودجه بر این مبنا نوشته شود، اثرات تورمی آن بهطور جدی حذف خواهد شد.»
حداقل 17.4 میلیارد دلار منابع ارزی در اختیار دولت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با رد ادعای کمبود ارز تصریح کرد: «بر اساس اطلاعات مندرج در بودجه، حداقل 17.4 میلیارد دلار منابع ارزی در اختیار دولت است که میتواند برای تأمین نیازهای اساسی کشور مورد استفاده قرار گیرد.»
حاکمیت ارزی کشور تضعیف شده است/ عدم بازگشت ارز صادراتی، فشار مستقیم بر معیشت مردم
صمصامی، با انتقاد از وضعیت حکمرانی ارزی کشور گفت: تمام اجزای بودجه، از جمله بیش از 33 میلیارد دلار منابع ارزی، هدفمندی یارانهها، خوراک گاز و فرآوردههای نفتی تحویلی به پتروشیمیها، همگی بر مبنای نرخ 28 هزار و 500 تومان بسته شده و یک بسته منسجم ارزی را تشکیل میدهد.
وی افزود: «در چنین مدلی، کشور نهتنها با کمبود ارز برای تأمین کالاهای اساسی مواجه نخواهد بود، بلکه حتی مازاد ارزی نیز ایجاد میشود؛ اما شرط اجرای موفق این سیاست، احیای حاکمیت ارزی است؛ موضوعی که متأسفانه در شرایط فعلی بهشدت تضعیف شده است.»
76 میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته است
صمصامی با اشاره به عملکرد صادرات غیرنفتی اظهار کرد: «از سال 1397 تا 25 آذر امسال، از مجموع 333 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، 76 میلیارد دلار ارز آن با وجود سررسید تعهد، به کشور بازنگشته است و در مجموع، حدود 117 میلیارد دلار از ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد وارد نشده است.»
وی ادامه داد: «طبق مصوبات دولت، صادرکنندگان پتروشیمی و فولادی موظفاند 100 درصد ارز حاصل از صادرات را بازگردانند و سایر صادرکنندگان نیز باید حداقل 90 درصد ارز خود را عرضه کنند، اما ضعف حکمرانی ارزی باعث شده این تعهدات بهدرستی اجرا نشود.»
نرخهای متعدد ارز، انگیزه بازگشت ارز را از بین برده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از چندنرخی بودن ارز گفت: «وقتی صادرکننده میبیند نرخ ارز در بازار آزاد 120، 140 یا حتی 180 هزار تومان است، طبیعی است که حاضر نباشد ارز خود را با نرخهای پایینتر تحویل دهد. ایجاد تالارهای جدید ارزی نیز این پیام را به بازار میدهد که نرخها باز هم افزایش خواهد یافت و همین موضوع، عدم بازگشت ارز را تشدید میکند.»
او افزود: «در سال 1403، رکورد عدم بازگشت ارز صادراتی غیرنفتی شکسته شد؛ نتیجه سیاستهایی که عملاً صادرکننده را به بازنگرداندن ارز تشویق میکند.»
ضعف حکمرانی حتی در درآمدهای نفتی
صمصامی با اشاره به درآمدهای نفتی کشور تصریح کرد: «مشکل فقط به صادرات غیرنفتی محدود نیست؛ ما حتی بر درآمدهای نفتی نیز حکمرانی کامل نداریم. بر اساس آمارهای اولیه، بیش از 10 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور به دلیل مشکلات انتقال پول، در دسترس قرار نگرفته است.»
وی خاطرنشان کرد: «ایران بیش از یک دهه است که تحت تحریم قرار دارد، اما در دولت شهید رئیسی، با وجود همان شرایط تحریمی، صادرات نفت از حدود 300 هزار بشکه به بیش از یک میلیون و 600 هزار بشکه در روز افزایش یافت. بنابراین مسئله، تحریم نیست؛ مسئله ضعف حکمرانی و مدیریت ارزی است.»
فشار سیاستهای غلط ارزی بر سفره مردم
این نماینده مجلس تأکید کرد: «نتیجه این بیانضباطی ارزی، مستقیم بر سر سفره مردم آوار میشود. وقتی ارز رسمی تأمین نمیشود، تولیدکننده، دامدار و واردکننده ناچار است ارز را از بازار آزاد تهیه کند و این موضوع به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی منجر میشود.»
وی ادامه داد: «ایجاد تالار دوم ارزی با نرخهای 117 یا 118 هزار تومان، بهمعنای رسمیکردن نرخهای قاچاق و پذیرفتن قیمتگذاری خارج از مرزهاست؛ بهگونهای که عملاً سفره بیش از 85 میلیون ایرانی به تصمیم چند دلال در هرات و سلیمانیه گره میخورد.»
ضرورت انقلاب در حکمرانی ارزی
صمصامی با تأکید بر لزوم اصلاحات جدی گفت: «راهحل، ایجاد یک انقلاب اساسی در حکمرانی ارزی است. صادرکنندهای که ارز خود را بازنمیگرداند، باید پاسخگو باشد. کشوری با این حجم منابع طبیعی و جایگاه پنجم جهانی از نظر ثروت، نباید بهدلیل چند میلیارد دلار دچار بحران ارزی شود.»
وی تأکید کرد: «تمام ادعاها و پیشنهادهای مطرحشده مستند است و اسناد آن منتشر شده است. اگر نقد یا پاسخی وجود دارد، باید بر اساس آمار و واقعیتهای اقتصادی مطرح شود، نه انتقال فشار ناکارآمدیها به مردم.»
با شرایط فعلی رد کلیات لایحه قطعی است
وی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال رد کلیات بودجه در صحن مجلس گفت: نظر بنده این است که اگر بودجه با این ساختار وارد رای گیری شود، حتماً صحن باید رای منفی بدهد. بسیاری از نمایندگان از بودجه فعلی شکایت دارند. در نتیجه اگر بودجه با این شرایط به صحن بیاید قطع به یقین رد خواهد شد.
وی افزود: بنابراین احتمال رد کلیات لایحه بالا است مگر اینکه کارهای دیگری انجام شود که در اصطلاح دقیقه 90 رای بازگردد ولی در حال حاضر دوستان مجلس خیلی از این بودجه راضی نیستند.
انتهای پیام/