به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عالیه زمانیکیاسری نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (7 دی ماه) مجلس، در نطق میاندستور خود گفت: کهن سرزمین ایران اسلامی در طی سالها به اعتبار غیرت، همت و شرافت تکتک ایرانیها در اقصی نقاط جهان در طول تاریخ، در مسیر تعالی و توسعه قرار گرفته ولی مردم نجیب و صبور ما امروز در امواج سهمگین تورم و گرانی لجامگسیخته و در گرداب بیکاری گرفتار شدهاند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز مرگ معیشت و سلامت یک واقعیت تلخ و انکارناپذیر است، آتش تورم زبانه میکشد و نوسانات ارز و دلار چون بادی سهمگین این آتش را میپراکند و به عمق جان زندگیها نفوذ میکند، آنچه این آتش را مهارناپذیر کرده تعارض منافع است، کسانی که باید برای خاموشی آب بیاورند در مسیر بنزین پنهان کردهاند.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید کرد: تب ارزی و لرز قیمتها یک ویروس جهش یافته است که به سلولهای پیکره تولید حمله کرده و قدرت خرید را فلج نموده است، هر جهش ناگهانی موجی از گرانی دارو، غذا و مسکن را فراهم کرده، فشار بر مردم یک تصادف اقتصادی نیست، حاصل انفجار نادانی در مدیریتهاست که خود معلول تعارض منافع و سودجویی قبیلهای است که بهجای نجات سرنشینان کشتی میهن، بهدنبال غارت باقی مانده یا آذوقههاست.
عضو فراکسیون زنان افزود: عمق تراژدی آنجاست که کسانی که باید سیاستهای مهار تورم و نوسانات ارز را تدوین، اجرا و نظارت کنند در گره ذینفع، گره شدهاند، این یک خیانت سازمانیافته به میهن و آرامش ملی است، در نبود یک نظارت مقتدرانه و همهجانبه، مفسدین اقتصادی زندگی، معیشت و سلامت مردم را به زنجیر کشیدهاند، در حالی که مارهای اختلاس و رانت آشکارا در انبار آذوقههای جسم و سلامت جان میخزند، گاه تنها به مارهای کوچک پرداخته میشود.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید کرد: حلقههای رانت و فساد انبوهی از بانکهای ناتراز ایجاد کردهاند، با سرمایه دولتی بانک خصوصی تاسیس میکنند، عدم احصاء منابع حاصل از ارز صادرات نفت را مدیریت میکنند با روش کورتنتراپی انتشار فزاینده اوراق، تیشه به ریشه سفره و جان مردم میزنند و با احتکار اعتبارات برای شرکتهای رنگارنگ دولتی در بودجه سالانه مشغول هستند.
عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: امروز اُلیگارشی مالی در نظام بانکی کشور مردم را در سختترین لحظه قرار داده، طهارت اقتصادی، شفافیت، ارتباط صادقانه با مردم و حذف تعارضات منافع ضمانت شکستن حلقههای رانت و فساد است و مجلس باید دژ بلند نظارت و تدبیر باشد.
این نماینده مردم در مجلس خطاب به رئیس جمهور تاکید کرد: بودجه آینه عدالت اجتماعی و سند مُلکداری برای آرمانهای یک ملت است، امروز لایحه بودجه پیش رو بیشتر اصرار بر تداوم یک درمان با تشخیص اشتباه با داروی اشتباه است، انقباض بودجه برای مردم است و انبساط آن برای شرکتهای دولتی، لحاظ نمودن 20 درصد افزایش حقوق کارکنان نشان داده که عمق بحران معیشت و سلامت در این لایحه بازتابی ندارد.
کیاسری با بیان اینکه بودجه باید ایمنسازی اقتصاد در برابر تکانه خارجی باشد و مهمتر این است که انسان و کرامت انسان باید کانون این سند ملی باشد، اظهار داشت: در این بودجه تعالی جمعیت بهعنوان یک ضرورت و هدف کلان کشور جایگاه ندارد زنان مغفول ماندهاند، جوانان نادیده گرفته شدهاند و تحکیم خانواده یک شعار است، زنان نیمی از جامعه، نه زنان محور پایداری خانواده و جامعهاند، حق اولاد و عائلهمندی برای شاغلین زن برابری با مردان در حقوق و دستمزد همانگونه که مقام معظم رهبری فرمایش کردند، امروز یک مطالبه جدی عدالت در رفتار اجتماعی است، امروز توانمندسازی زنان یک هزینه نیست، بلکه زیربناییترین سرمایهگذاری اجتماع ماست.
وی در ادامه خطاب به رئیس مجلس و هیئت رئیسه، افزود: اما تعارض منافع در جهاد کشاورزی بیداد میکند، بذر و سم و کود و نهاده دامی، تغییر کاربریهای هکتاری و جنگلهای هیرکانی حیات خلوت حلقههای فساد و رانت است، رهاسازی و عدم ساماندهی سگهای ولگرد برای تجارت واکسن هاری به قیمت جان انسانها تمام شده است، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را در صیانت از امنیت و سلامت غذایی، صیانت از جان کودکان و نوجوانانمان اعلام وصول و برای اجرای فرایند در صحن مجلس اقدام فرمایید.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: اما مازندران سرزمین علویان، ایران کوچک پناهگاه و میزبان ایران بزرگ، مازندران بوم سبز امید در نقشه رنجها و شکوههای ایران زمین است، مظهر مقاومت طبیعت و نماد بیمهری دولتمردان، مازندران سرمایه ایران است، نه غنیمت مصرفی برای تصاحب، امروز شهرکهای صنعتی بنگاه معاملات املاک برای زمینهای ارزشمند این خطه است، کمتولدترین و سالمندترین استان کشور در چهارمین سال اجرای قوانین همچنان با کاهش پیش رونده نرخ موالید به کمتر از (9٪) مواجه هست و عدم حمایت از سالمندان و زنان و کودکان که ناکارآمدی کلیه فرایندهای اجرایی و مدیریتی است.
انتهای پیام/