به گزارش خبرگزاری تسنیم در زنجان، خلیل قاسملو در جلسه مشترک کمیسیون هماهنگی بانکها و دیوان محاسبات استان که با حضور رئیس دیوان محاسبات استان برگزار شد، اظهار کرد: بحثهای ارزشمندی پیرامون قوانین مرتبط بر عملیات بانکی در استان صورت گرفت.
وی با اشاره به قوانین بالادستی قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت(2)، بهویژه ماده دو قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون بودجه سالانه و قانون برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: بانکها موظف هستند به استناد این تکالیف، رعایت انضباط بانکی در استان را در دستور کار قرار دهند؛ زیرا این انضباط، مستقیماً منجر به رشد تولید در بخشهای مختلف اقتصادی خواهد شد.
سهم پایین تجهیز منابع بانکی در زنجان؛ لزوم اجرای ماده 105 برنامه هفتم
سرپرست اقتصاد و دارایی استان زنجان یکی از چالشهای اصلی سیستم مالی کشور را ناشی از عملیات بانکی دانست و افزود: عدم انضباط در نظام بانکی منجر به ناترازی میشود و بهتر است همگامی و هماهنگی عملکرد بانکها با جایگاه واقعی بخشهای اقتصادی استان انجام شود.
وی با ارائه آمار، وضعیت موجود را تشریح کرد و گفت: سهم تجهیز منابع بانکی استان زنجان در سطح کشور معادل 0.66 درصد است، در حالی که سهم اقتصاد استان در تولید ناخالص داخلی کشور 1.2 درصد میباشد. این بدان معناست که ما ظرفیت قابل توجهی برای بهبود تجهیز منابع بانکی برای سرمایهگذاری داریم.
قاسملو در این راستا، اجرای ماده 105 برنامه هفتم توسعه را یک فرصت دانست و افزود: جا دارد شرکتهایی که در سطح استان فعالیت میکنند و حسابهای بانکی خود را در سطح کشور متمرکز کرده اند، حسابهای بانکی خود را به استان منتقل و مستقر کنند. این اقدام منجر به تجهیز منابع در استان و متعاقباً پشتیبانی قویتر از فعالیتهای اقتصادی بومی خواهد شد.
پیگیری تبصره 15 و انتقال حسابهای مالیاتی
این مقام مسئول همچنین به تشریح مصوبات جلسه پرداخت و اشاره کرد: در این جلسه، موارد مربوط به تبصره 15 قانون بودجه سال 1404 و آییننامههای اجرایی آن توسط ریاست محترم دیوان محاسبات مرور شد که ما این تکالیف را در کارگروه استانی تسهیلات تکلیفی بانک ها نیز پیگیری می کنیم.
وی بر ضرورت انتقال حسابهای بانکی، بیمهای و مالیاتی بنگاههایی که دفتر مرکزی آنها در تهران است اما فعالیت اصلیشان در زنجان است، به داخل استان تأکید کرد تا هماهنگی کامل بین بخشهای پولی، بانکی، بیمهای و اقتصاد استان برقرار شود.
تشکیل جلسات مشترک با دارایی و بانکها، گامی مؤثر در مسیر شفافیت و انضباط مالی استان
در ادامه مسعود قرهباغی رئیس دیوان محاسبات استان زنجان،در این جلسه اظهار داشت: هدف اصلی از برپایی این جلسات، ایجاد یک همافزایی ساختاری در مسیر شفافیت و انضباط مالی در سطح استان است. بانکهای عامل در کنار دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حقیقت دیدهبانهای اقتصادی کشور محسوب میشوند و همکاری آنها تضمینکننده اجرای صحیح قوانین است.
اهمیت آسیبشناسی برای بودجه 1404
قرهباغی با اشاره به اهمیت نظارت بر منابع و مصارف کشور، افزود: با توجه به اینکه لایحه بودجه سال 1404 در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، این جلسات فرصتی مغتنم فراهم میکند تا آسیبشناسی دقیقی از وضعیت نظام منابع و مصارف سال گذشته داشته باشیم و بتوانیم با رفع اشکالات، به انضباط مالی قویتری در سال آتی دست یابیم.
وی تأکید کرد که هر یک از دستگاههای حاضر در جلسه، وظایف قانونی مشخصی در چارچوب قانون بودجه بر عهده دارند و همراستایی عملکردی آنها، اجرای صحیح این قوانین را تسهیل مینماید.
رئیس دیوان محاسبات استان زنجان با ابراز امیدواری نسبت به خروجیهای آتی این نشستها، خاطرنشان کرد: امیدوارم این جلسات به صورت منظم استمرار یابد تا بتوانیم با ارائه خروجیهای عملیاتی، نتایج مثبت این همگرایی را در نهایت به نفع عموم مردم استا زنجان به ثمر بنشانیم.
انتهای پیام/