به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، بررسی دقیق جداول کلان منابع و مصارف لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، تصویری قابل تأمل و تا حدی نگرانکننده از وضعیت مالی استان کرمانشاه ترسیم میکند؛ تصویری که در آن فشار تأمین درآمد بر دوش مردم استان سنگینی میکند، در حالی که سهم توسعه و عمران رشد حداقلی داشته و ستون اصلی بودجه عمرانی همچنان بر پایه منابع ناپایدار بنا شده است.
این در حالی است که کرمانشاه بهعنوان یک استان مرزی، دارای نقش کلیدی در امنیت ملی، تجارت خارجی و ترانزیت منطقهای است و همزمان با چالشهایی نظیر نرخ بالای بیکاری، فقر، ضعف زیرساخت و آسیبهای اجتماعی دستوپنجه نرم میکند.
بر اساس جدول شماره 10-الف (منابع استانی)، استان کرمانشاه در سال 1405 مکلف شده است 148 هزار و 589 میلیارد و 587 میلیون ریال درآمد کسب کند؛ رقمی معادل 14.8 همت که برای استانی با نرخ بالای بیکاری و ضعف مزمن زیرساختهای اقتصادی، عددی قابل توجه محسوب میشود.
از این رقم، 129 هزار و 952 میلیارد ریال مربوط به درآمدهای مالیاتی است؛ یعنی بیش از 87 درصد کل منابع استان از محل مالیات تأمین میشود.
این نسبت بسیار بالاتر از متوسط کشوری است و نشان میدهد که دولت بخش اعظم بار درآمدی کرمانشاه را بر دوش مؤدیان، تولیدکنندگان، و فعالان اقتصادی محلی گذاشته است؛ در حالی که ساختار اقتصادی استان هنوز توان جذب و بازتولید این میزان مالیات را ندارد. کارشناسان معتقدند که نبود بخشهای صنعتی فعال و گسترده، رکود بازار کسبوکار، و سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در کرمانشاه، چنین ترکیب مالیاتی را ناکارآمد و بالقوه خطرناک میکند.
بودجه عمرانی؛ افزایش اسمی 1.5 درصدی، رکود واقعی
طبق جدول شماره 10-ب، رقم پیشنهادی برای بودجه تملک داراییهای سرمایهای یا بودجه عمرانی استان کرمانشاه در سال 1405 معادل 85 هزار و 442 میلیارد ریال تعیین شده است؛ در حالی که رقم مصوب سال 1404 حدود 84 هزار و 157 میلیارد ریال بوده است.
این تفاوت نشاندهنده رشد حدود 1.5 درصدی معادل 1285 میلیارد ریال در بودجه عمرانی استان است؛ رشدی بسیار ناچیز که حتی نمیتواند نرخ تورم رسمی کشور را پوشش دهد، چه رسد به نیازهای توسعهای استان. این عدد در شرایط تورمی اقتصاد ایران، عملاً به معنای کاهش قدرت واقعی بودجه عمرانی است و نمیتواند پاسخگوی عقبماندگیهای تاریخی استان در حوزه زیرساخت، راه، آب، فاضلاب و اشتغال باشد.
در عمل این بدان معناست که پروژههای عمرانی کرمانشاه یا با کندی شدید پیش خواهند رفت یا با کمبود منابع ناتمام خواهند ماند. مهمتر از آن، بخش بزرگی از این اعتبارات از محل منابعی تأمین میشود که خود با عدم قطعیت مواجهاند.
بودجه عمرانی ناپایدار؛ اتکای سنگین به «توازن»
تحلیل جزئیات منابع بودجه عمرانی استان کرمانشاه نشان میدهد که این بخش بهشدت به ردیفهای شناور و ناپایدار وابسته است.
مهمترین اجزای بودجه عمرانی استان عبارتاند از:
اعتبارات توازن (استفاده متوازن از امکانات کشور): 54 هزار و 849 میلیارد ریال
تملک استانی (از محل درآمد اختصاصی استان): 18 هزار و 870 میلیارد ریال
سهم 3 درصد نفت و گاز: 3960 میلیارد ریال
سهم ناچیز استان از محل 3 درصد نفت و گاز نشان میدهد که کرمانشاه، علیرغم مجاورت با منابع عظیم انرژی کشور، سهم اندکی از عواید مستقیم ثروتهای ملی دارد و برای اجرای پروژههای عمرانی، ناچار است چشم به اعتبارات توازن بدوزد؛ اعتباری که هم ناپایدار است و هم در بسیاری از سالها بهطور کامل تخصیص نمییابد.
این وابستگی، بودجه عمرانی استان را به شدت متزلزل و غیرقابل پیشبینی میکند.
افزایش پرشتاب هزینههای جاری؛ 26.7 درصد رشد
در مقابل رشد ناچیز اعتبارات عمرانی، اعتبارات هزینهای (جاری) استان با جهشی قابل توجه روبهرو شده است.
رقم مصوب سال 1404حدود 22 هزار و 987 میلیارد ریال و برآورد سال 1405حدود 29 هزار و 121 میلیارد ریال است.
این افزایش معادل 6134 میلیارد ریال و نشاندهنده رشد حدود 26.7 درصدی هزینههای جاری است؛ رشدی که عمدتاً صرف حقوق، دستمزد و هزینههای اداری میشود و سهم مستقیمی در توسعه زیرساختهای استان ندارد.
این رشد قابل توجه، چند برابر رشد بودجه عمرانی است و نشان میدهد اولویت بودجهای استان، نه توسعه، بلکه اداره وضع موجود است.
در صورت تداوم این روند، بودجه استان به سمت «هزینهمحور» شدن کامل پیش خواهد رفت و سهم منابع توسعهای و سرمایهگذاری زیرساختی بهتدریج کاهش مییابد.
بودجهای برای بقا، نه جهش
تحلیل جداول بودجه 1405 استان کرمانشاه نشان میدهد که ساختار بودجه استان بهشدت مالیاتی و ناپایدار است. رشد عمرانی کمتر از نرخ تورم و در نتیجه، عملاً منفی است. وابستگی به اعتبارات توازن نشانهای از نبود منابع پایدار توسعهای است. افزایش 26 درصدی هزینههای جاری میتواند منابع عمرانی را در آینده محدود کند و سهم بسیار اندک از منابع نفت و گاز (3.96 همت) گویای ضعف اتصال استان به ثروتهای ملی است.
بنابراین بودجه سال 1405 کرمانشاه را میتوان بودجهای فشارزا، ناپایدار و با رشد عمرانی ضعیف دانست. این بودجه نه تنها نشانهای از عبور استان از وضعیت رکود ندارد، بلکه احتمالاً مسیر حرکت اقتصادی کرمانشاه را به سمت بودجهمحور شدن بدون توسعه زیرساختی سوق خواهد داد.
در چنین شرایطی، اگر در فرآیند بررسی بودجه در مجلس، اصلاحات جدی و نگاه جبرانی به استانهای محروم اعمال نشود، بعید است بودجه 1405 بتواند نقش مؤثری در کاهش بیکاری، توسعه زیرساختها و بهبود شاخصهای اقتصادی استان کرمانشاه ایفا کند.
انتهای پیام/