به گزارش خبرگزاری تسنیم از اسلامشهر، سیده شهناز هاشمی، معاون برنامهریزی فرماندار اسلامشهر در حاشیه گشت ویژه بررسی وضعیت بازار این شهرستان، اظهار کرد: کارگروههای اشتغال، بازار، تنظیم بازار و همچنین کارگروه آرد و نان، هر هفته روزهای یکشنبه و سهشنبه تشکیل جلسه میدهند و به صورت مستمر بازار شهرستان را رصد میکنند.
وی افزود: در حوزه نانواییها، مواردی از جمله کمفروشی، بهداشت، نصب نرخنامه و کیفیت تولید بهطور کامل بررسی و گزارش هفتگی آن به استانداری تهران و دستگاههای مربوطه ارسال میشود.
معاون برنامهریزی فرمانداری اسلامشهر در ادامه گفت: در حوزه تنظیم بازار نیز با پیگیریهای انجامشده، خوشبختانه در هفتههای اخیر مورد خاصی از کمفروشی یا تخلف محسوس گزارش نشده است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی و قضایی انجام خواهد شد.
هاشمی با اشاره به وضعیت قیمتها و تأمین کالاهای اساسی، تصریح کرد: در حال حاضر بازار شهرستان نسبتاً باثبات است و تنها موضوع توزیع روغن دنبال میشود که با هماهنگیهای انجامشده، محمولههای آن به تدریج در اختیار فروشگاههای زنجیرهای و خردهفروشیها قرار میگیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل یا تخلف در بازار، تیمهای نظارتی بلافاصله در محل حاضر شده و موضوع را پیگیری میکنند.
نظارت گسترده بر واحدهای صنفی در اسلامشهر؛ تشکیل پرونده برای متخلفان
صادق نیکنام، رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اسلامشهر، با اشاره به شکایتها و درخواستهای مردمی و به دنبال دستور فرماندار، از اجرای گشتهای مشترک نظارتی در سطح این شهرستان خبر داد.
وی افرود: امروز با قالب 4 گشت سیار در چهار نقطه شهرستان اسلامشهر، بازرسی از واحدهای صنفی بهویژه نانواییها و مراکز عرضه کالاهای اساسی با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی انجام شد.
نیکنام تأکید کرد: در این گشتها، موضوع کالاهای اساسی و نانواییها که دغدغه مردم بود، رصد و نظارت شد و در مواردی که تخلف محرز شد، بلافاصله پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال میشود تا در صورت تایید، برابر قانون با متخلفان برخورد شود.
رئیس اداره تعزیرات اسلامشهر تصریح کرد: در این بازدیدها، نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره بهداشت، اتاق اصناف و بسیج اصناف نیز حضور داشتند و گزارشهای خود را جهت پیگیری ارائه میکنند.
وی به معضل اجاره دادن پروانه کسب توسط نانواییها اشاره کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از نانواییهای دارای پروانه، واحد صنفی خود را با مبالغ بالا اجاره میدهند و مستأجر برای جبران هزینه و کسب درآمد، گاهی به تخلفاتی مانند گرانفروشی، کمفروشی یا عرضه نان بیکیفیت و حتی فروش اجباری متوسل میشود که نخستین زیاندهندگان آن مردم هستند.
نیکنام در پایان خاطرنشان کرد: شهرستان اسلامشهر نیز از این مشکل مستثنی نیست و باید برای یافتن راهحلهای مناسب چارهاندیشی شود. این مقام مسئول در پایان تأکید کرد: نظارتهای سرزده و مشترک با همین رویکرد ادامه خواهد یافت تا از حقوق مردم حمایت و فضای مطلوبی برای عرضه کالاهای اساسی فراهم شود.
برخورد با فروش اجباری و کالای تاریخگذشته
علیرضا جهانگیری، رئیس اتاق اصناف شهرستان اسلامشهر هم در حین بازرسی مشترک از واحدهای صنفی سطح این شهرستان، اظهار کرد: امروز در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، چهار تیم نظارتی در بخشهای احمدآباد مستوفی، چهاردانگه، مرکزی و واوان در حال بازرسی هستند.
وی افزود: تمرکز این گشتها بر فروشگاههای زنجیرهای و مراکز عرضه مواد پروتئینی بوده و متأسفانه در برخی از این فروشگاهها، مواردی همچون عرضه گوشت مرغ با تاریخ مصرف گذشته مشاهده شد که شبکه بهداشت بلافاصله نسبت به تشکیل پرونده و اقدام قانونی اقدام کرد.
رئیس اتاق اصناف اسلامشهر به موضوع قیمتگذاری نیز اشاره کرد و گفت: واحدهای صنفی موظفند کالاهایی را که با قیمت قبلی خریداری کردهاند، با همان نرخ قبلی به فروش برسانند و نرخ جدید را فقط بر روی خریدهای جدید اعمال کنند. متخلفان در این زمینه نیز شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل میشود.
جهانگیری به دیگر تخلفات رایج در بازار اشاره و تصریح کرد: بحث کمفروشی و بهویژه فروش اجباری از دیگر مواردی بود که با آن برخورد شد. متأسفانه برخی فروشگاهها اقدام به فروش اجباری میکنند که این عمل طبق قوانین صنفی تخلف محسوب شده و پرونده آنها برای رسیدگی به مراجع مربوطه ارسال میشود.
وی تأکید کرد: با توجه به قرار گرفتن در ایام پایانی سال، این گشتهای مشترک به صورت هفتگی در سراسر شهرستان اسلامشهر اجرا خواهد شد و دامنه نظارتها نه تنها به فروشگاههای بزرگ، که به واحدهای صنفی خرد نیز گسترش مییابد.
جهانگیری در پایان با درخواست از همه اصناف، خاطرنشان کرد: از فروشگاههای زنجیرهای و واحدهای صنفی کوچک و بزرگ میخواهم در این روزهای سخت، هوای مردم و همشهریان را داشته باشند. البته مسئولان کشوری و استانی نیز باید بستر ثبات قیمت بهویژه در کالاهای اساسی را فراهم کنند، اما در نهایت این اصناف هستند که میتوانند با رعایت حقوق مصرفکننده، به کاهش دغدغه مردم کمک کنند.
انتهای پیام/