به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در آستانه سال جدید میلادی در ترکیه، نه تنها خبری از گشایش اقتصادی و گذار از بحران نیست، بلکه پیشبینی شده که به زودی قیمت دلار در این کشور، از 43 لیره نیز فراتر برود. این در حالی است که دولت اردوغان به دنبال کاهش معنیدار تورم در سال 2025 میلادی بود و عملیات ریاضت اقتصادی مهمت شیمشک برای کاستن از تورم، ناکام ماند.
در چنین شرایطی، دولت اردوغان به دنبال راهی برای بیرون آوردن سرمایهای است که در ادبیات اقتصادی و سیاسی ترکیه «طلای زیرِ بالش» یا طلای پنهان در خانههای شهروندان، نامیده میشود. ماجرا از این قرار است که بیثباتی اقتصادی و کاهش مداوم ارزش لیره در برابر دلار، باعث شده 705 میلیارد دلار طلا از اقتصاد مولد خارج و در خانه پنهان شود.
گزارش مفصل روزنامه فرانسوی لِشکو، در بسیاری از جراید و شبکههای تلویزیونی ترکیه نیز بازتاب یافت و تحلیلگران به نقل از این روزنامه چاپ پاریس نوشتند: «کاهش 95 درصدی ارزش لیره ترکیه در 12 سال گذشته، خانوارهای این کشور را به شکلی افراطی، به سمت خرید و احتکار طلا سوق داده است. این یک راهکار سنتی و قدیمی، برای حفظ ارزش داراییها، در برابر نوسانات اقتصادی مداوم بازار ترکیه است».
دادههای فعلی نشان میدهد که میزان طلای نگهداریشده در خارج از سیستم مالی، یا همان «طلای زیر بالش»، در ترکیه به 5 هزار تُن رسیده که ارزش آن در بازار امروز، معادل 705 میلیارد دلار است.
تحلیلگران اقتصادی ترکیه میگویند: از سال 2018 میلادی و پس از تغییر نظام سیاسی – اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی وافزایش اختیارات بیحد و حصر و بدون نظارت اردوغان، چند اتفاق مهم روی داد:
1.از دست رفتن اقتصادِ نهادی بانک مرکزی و دخالت مداوم رئیس جمهور در سیاستهای مالی – پولی و تعین نرخ بهره بانکی بر اساس مصالح حزبی و جناحی.
2.کنار نهاده شدن شایسته سالاری و سپرده شدن سکان اقتصاد ترکیه به برات آلبایراک، داماد جوان و بیتجربه اردوغان که در مدتی کوتاه، برای حفظ ارزش لیره بیش از 168 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را از بین برد.
3.هدایت بخش قابل توجهی از داراییهای بخش خصوصی ترکیه به سمت سفته بازی و ساخت و ساز و رکود و وقفه در تولید.
4.خروج سرمایه گذاران خارجی از بازار ترکیه.
بی ثباتی اقتصاد ترکیه و کاهش مداوم ارزش لیره، خرید طلا را به گزینهای مطمئن برای شهروندان تبدیل کرد و به این ترتیب، حجم بسیار زیادی از پسانداز شهروندان، خارج از سیستم مالی قرار گرفت.
همه اینها در حالی است که طبق نظرسنجی انجام شده توسط بلومبرگ با مشارکت بانکها، انتظار میرود کاهش ارزش لیره ترکیه در سال 2026 نیز با شیب کُند ادامه داشته باشد.
بانک مرکزی ترکیه به منظور مبارزه با مشکلات مربوط به تامین مالی، بانک مرکزی نرخ بهره سیاستی خود را در 38 درصد حفظ کرده و یکی از بالاترین نرخهای بهره در سطح جهان را اعمال میکند. در حال حاضر، کل ذخایر ارزی ترکیه حدود 200 میلیارد دلار است که تقریباً نیمی از این مبلغ را داراییهای طلا تشکیل میدهد و مقایسه این دارایی با 705 میلیارد طلای پنهان شده در خانههای شهروندان، نشان دهنده بیاعتمادی بالا به بازار و اقتصاد این کشور است.
دولت اردوغان وعده داده بود که در پایان سال جاری میلادی، تورم را به 24 درصد برسد. اما حالا این رقم روی 31 درصد ایستاده و البته تحلیلگران مستقل اقتصادی میگویند: رقم واقعی تورم 41 درصد است و دولت، با آمار و ارقام، بازی میکند.
برخی از جراید نزدیک به حزب حاکم ترکیه بر این باورند که حجم طلای انباشه شده در خانههای شهروندان، نهایتاً در حد 4 هزار و 500 تُن است و نه 5 هزار تُن. اما مساله اینجاست که اختلاف ارقام بالا نیست و حتی انباشته شدن 4 هزار و 500 تُن طلا، به معنی غیرمولد شدن بخش عظیمی از سرمایه در اقتصاد ترکیه و افزایش آثار تورمی آن، در بازار است.
فاتح قاراخان رئیس بانک مرکزی ترکیه نیز به طور ضمنی این ارقام را تایید کرده و معتقد است که در صورت انتقال نیمی از این دارایی به بازار تولید و اقتصاد: شرایط برای کل کشور، بهتر خواهد شد.
پیامدهای انباشت طلا
به باور کارشناسان اقتصادی پیامدهای تورمی انباشت ذخایر بزرگ طلا در منازل، مشکلات اقتصاد ترکیه را بیشتر میکند. چرا که این رفتار و رویه، بر سرعت گردش پول و تقاضای ارز اثر منفی گذاشته و وقتی خانوارها طلا را به پول داخلی ترجیح میدهند، سرعت گردش پول، مختل میشود. این رفتار، همچنین انگیزه احتکار ارزش ملموس، عدم خرج کردن یا سرمایهگذاری از طریق سیستم بانکی را تقویت کرده و فعالیت اقتصادی و تقاضا برای داراییهای متکی به لیره را سرکوب کند.
از دیگر معایب انباشت طلا در منازل، میتوان به این نکته اشاره کرد که پسانداز خارج از سیستم بانکی آن هم در قالب طلا ثروتی است که از این ویژگیها و پیامدهای منفی برخوردار است:
1.مولد نیست و نقشی در تولید و تجارت ندارد.
2.چون در گردش نیست، برای دولت و کشور، درآمد مالیاتی ایجاد نمیکند.
3.برای ایجاد اعتبار در دسترس نیست و تنظیم نمیشود. (این در حالی است که به عنوان مثال، تبدیل این طلا به اوراق قبضه میتواند کل مشکلات تامین مالی دولت را حل کند).
4.بانک مرکزی نمیتواند با نرخ بهره بر این پساندازها تأثیر بگذارد.
5.اثر ضریب فزاینده پول تضعیف شده و ایجاد اعتبار و رشد اقتصادی را کاهش میدهد.
6.این انباشت ثروت، اصطلاحاً به چسبندگی ارز انجامیده و کنترل تورم را دشوارتر میکند.
البته علاوه بر ترکیه، برخی از دیگر کشورهای جهان نیز با معضل انباشت خارج از سیستمی طلا روبرو هستند. آن هم در شرایطی که در سطح جهانی در سال 2025، طلا در بحبوحه عدم قطعیت اقتصادی، عملکرد قوی و پناهگاه امنی داشته و قیمت اونس جهانی نسبت به سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
مقامات بانک مرکزی کشورها اذعان دارند که افزایش تقاضا و رفتار ذخیرهسازی طلا با تضعیف اثربخشی ابزارهای سنتی، پیامدهای تورمی یا سیاست پولی دارد و کار را برای برنامهریزی مالی، دشوار میکند.
دولت اردوغان چه کند؟
تا همین چند سال پیش، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، بارها از هوادارانش خواست تا به جای انباشت طلا و دلار، سرمایههای خود را یا به لیره حفظ کنند و یا وارد تولید و تجارت شوند. اما این درخواستهای مکرر، نتایج قابل توجهی به دنبال نیاورد.
یکی از راهکارهای دولت اردوغان برای حل این معضل و جذب طلای خصوصی به سیستم مالی رسمی، افتتاح حسابهای سپرده طلا است. بانکها اکنون حسابهای پسانداز طلا ارائه میدهند و به افراد اجازه میدهند طلای فیزیکی را سپردهگذاری کنند یا طلا را به صورت دفتری خریداری کنند.
بخشی از این حسابها رشد کردند و سپردههای طلا در بانکها در سال 2025 تقریباً دو برابر شد و اکنون حدود 11٪ از کل سپردهها را تشکیل میدهد. قرار دادن سهام طلا به عنوان بخشی از سیستم مالی رسمی، نقدینگی را افزایش میدهد و مبنایی برای گسترش اعتبار ایجاد میکند. با این حال، در مقایسه با طلایی که در اختیار مردم است، باز هم ثروت عظیمی به حسابهای سپرده طلا واریز نشد.
معاونت اقتصادی حزب جمهوری خلق به عنوان مهمترین حزب مخالف اردوغان، در گزارشی اعلام کرده که بیاعتمادی مردم ترکیه به برنامههای اقتصادی دولت اردوغان، از هر نظر دردسرساز شده و مردم به دلیل بیثباتی و بازده واقعی پایین لیره، کنترل فیزیکی را به طلا ترجیح میدهند.
به ویژه با توجه به این که دولت عملاً دست در جیب مردم کرده و نرخ مالیاتها را بالا برده، داراییهای طلای فیزیکی معاف از مالیات هستند. در این میان، عوامل فرهنگی به این وضعیت دامن زده و سنت اهدای طلا در اغلب مراسمهای شادی، طلا را خارج از سیستمهای مالی نگه میدارند.
ترکیه از این لحاظ و از منظر فرهنگی، شباهت بسیاری به هندوستان دارد. چرا که خانوارهای هندی نیز به دلیل ترجیحات فرهنگی و به عنوان پوششی در برابر تورم، مقادیر زیادی طلا نگهداری میکنند. ولی دولت هند طرحهای کسب درآمد از طلا را امتحان کرده و شهروندان جواهرات را برای کسب سود به بانکها میسپارند.
اما در مثال دیگری همچون آرژانتین، مردم از ترس تورم و بیثباتی مالی، علاوه بر طلا، دلار و مسکن نیز احتکار میکنند و در مثال آفریقایی زیمبابوه نیز، شهروندان خرید و انباشت دلار را بر طلا ترجیح میدهند.
همه اینها به این دلیل است که به قول میلتون فریدمن، تورم مداوم، اعتماد شهروندان به پول ملی را از بین میبرد و مردم به دنبال ذخیره ارزش، سراغ طلا و داراییهای دیگر میروند.
به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی ترکیه، رفتار شهروندان این کشور در خرید و انباشت طلا، منطبق با ایده روانشناسی سوداگرانه است که «افزایش تقاضای ناشی از ترس»، و شور و شوق غیرمنطقی برای انباشت دارایی ایجاد میکند. اما این انباشت خارج از سیستم، تعادل اقتصادی کشور را مختل میکند.
انتهای پیام/