به گزارش خبرگزاری تسنیم از کردستان، حقوق عامه یکی از مفاهیم کلیدی در نظام حکمرانی اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ مفهومی که با سلامت، محیطزیست، امنیت، رفاه و کرامت مردم گره خورده و نباید قربانی اهمال، بروکراسی یا ترکفعل مدیران شود.
در سالهای اخیر، دستگاه قضایی بهویژه در استانهایی مانند کردستان، تلاش کرده است نقش فعالتری در صیانت از حقوق عامه ایفا کند؛ نقشی که فراتر از رسیدگی صرف به پروندههای قضایی، وارد حوزه مطالبات اجتماعی و زیستمحیطی شده است.
نمونه اخیر آن، ورود دستگاه قضایی استان کردستان به موضوع تصفیهخانه فاضلاب شهری کامیاران است؛ پروژهای زیرساختی که پنج سال از مدار بهرهبرداری خارج بود و پیامدهای آن، مستقیماً سلامت شهروندان و محیطزیست منطقه را تهدید میکرد.
انتشار بوی نامطبوع، نگرانی از ورود فاضلاب خام به آبهای سطحی و تهدید منابع آب کشاورزی و صنعتی، نشانههای روشنی از تضییع حقوق عامه بود؛ با این حال، این وضعیت سالها بدون پاسخ مؤثر باقی مانده بود.
ورود دادستانی و دستگاه قضایی به این مسئله، نشان داد که قوه قضاییه میتواند در جایگاه مدافع حقوق مردم، خلأ ناشی از ضعف نظارت یا بیعملی برخی دستگاههای اجرایی را جبران کند و پروژههای معطلمانده را به حرکت درآورد.
فعالسازی دوباره تصفیهخانه کامیاران، تنها یک اقدام فنی نیست؛ بلکه پیامی روشن به مدیران اجرایی دارد: حقوق عامه خط قرمز است و ترکفعلها، بیپاسخ نخواهد ماند.
با این حال، اما پرسش اساسی اینجاست که چرا باید کار به ورود دستگاه قضایی برسد؟ چرا سازوکارهای نظارتی و اجرایی پیش از آن، نتوانستند مانع توقف چندساله یک پروژه حیاتی شوند؟
تجربه کامیاران نشان میدهد که در برخی موارد، ضعف پاسخگویی، نبود نظارت مستمر و تعلل مدیریتی، زمینه تضییع حقوق مردم را فراهم میکند؛ شرایطی که ناگزیر، ورود قوه قضاییه را ضروری میسازد.
در استان کردستان، مسائل مرتبط با محیطزیست، آب، فاضلاب، پسماند و سلامت عمومی، از جمله حوزههایی هستند که بیش از هر چیز با حقوق عامه گره خوردهاند و نیازمند نظارت جدی و مستمر هستند.
نقش دستگاه قضایی در این میان، نباید صرفاً واکنشی و موردی باشد، بلکه باید با شناسایی ترکفعلها، مطالبهگری از مدیران و الزام دستگاهها به انجام وظایف قانونی، به یک رویه بازدارنده تبدیل شود.
از سوی دیگر، استمرار این رویکرد قضایی میتواند به افزایش اعتماد عمومی منجر شود؛ اعتمادی که زمانی شکل میگیرد که مردم ببینند حقوقشان حتی در برابر اهمال مدیران نیز مورد دفاع قرار میگیرد.
تجربه تصفیهخانه کامیاران نشان داد که صیانت از حقوق عامه، نیازمند هماهنگی میان دستگاه قضایی، نهادهای اجرایی و نظارتی است؛ اما محور این هماهنگی، باید پاسخگویی شفاف مدیران باشد.
اگر ورود دستگاه قضایی بهموقع نبود، پیامدهای زیستمحیطی و بهداشتی این پروژه میتوانست هزینههای سنگینتری بر مردم و استان تحمیل کند؛ هزینههایی که جبران آن بهمراتب دشوارتر بود.
اکنون انتظار میرود این اقدام قضایی، به یک الگوی عملی برای سایر پروژههای معطلمانده در استان تبدیل شود؛ پروژههایی که سالهاست میان وعدهها، کمکاریها و نبود تصمیم قاطع گرفتار شدهاند.
صیانت از حقوق عامه در کردستان زمانی به نتیجه پایدار میرسد که دستگاه قضایی همچنان مطالبهگر بماند، مدیران پاسخگو شوند و ترکفعلها هزینهدار شود. تجربه کامیاران نشان داد که وقتی قانون وارد میدان میشود، حقوق مردم میتواند از حاشیه به متن بازگردد.
به گزارش تسنیم؛ بر اساس اعلام مسئولان در گفتوگو با تسنیم، تصفیهخانه فاضلاب شهر کامیاران دارای ظرفیت تصفیه 12 هزار و 840 مترمکعب فاضلاب در شبانهروز است و نقش مهمی در تأمین آب پایدار برای مصارف پاییندست و بالادست، بهویژه در بخشهای صنعت و کشاورزی ایفا میکند.
فعالیت مجدد این تصفیهخانه، علاوه بر کاهش آلودگیهای زیستمحیطی، میتواند به بهبود شرایط بهداشتی منطقه و کاهش مخاطرات ناشی از دفع غیراصولی فاضلاب کمک کند.
ورود دستگاه قضایی استان کردستان به این موضوع، نمونهای از پیگیری عملی حقوق عامه و مطالبهگری در حوزه سلامت و محیطزیست به شمار میرود؛ اقدامی که انتظار میرود تداوم آن، مانع از تکرار چنین وقفههایی در پروژههای زیرساختی حیاتی شود.
انتهای پیام/481