به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالینژاد در سیزدهمین کمیسیون هماهنگی بانکها که با حضور مدیران عامل بانکها برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست به آخرین وضعیت پرداختها با رقم و جذب منابع بانکی پرداختیم و به تمامی بانکها اعلام شد که تا پایان سال موظفاند تمامی منابع را بهطور کامل جذب کرده و در چارچوب مصوبات ستاد اقتصادی استان هزینه کنند تا هیچگونه مشکل در روند پرداختها پیش نیاید.
وی افزود: اهمیت حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط و همچنین تکمیل پروژههای نیمهتمام با استفاده از اوراق سپرده و گواهیهای سرمایهگذاری خاص مورد تأکید قرار گرفت. تاکنون تنها دو بانک در این زمینه اقدام کردهاند و ضروری است سایر بانکها نیز در اجرای این سیاست ملی مشارکت فعالتری داشته باشند تا روند توسعه و تکمیل طرحها با سرعت بیشتری ادامه یابد.
استاندار اصفهان با اشاره به دستور ویژه رئیسجمهور در موضوع توسعه انرژی خورشیدی بیان کرد: مقرر شد منابع بانکی برای تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی در حوزه انرژی و خوراک تولیدی اختصاص یابد. این حوزه از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است و لازم است بانکها و دستگاههای مرتبط توجه ویژه به این بخش داشته باشند.
وی ادامه داد: همچنین موضوع پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن برای سال آینده مورد تأکید قرار گرفت تا از بروز مشکلات احتمالی در اجرای طرحهای حمایتی جلوگیری شود. بانکها باید تا پایان سال منابع لازم را برای این بخشها آماده کنند تا روند پرداختها بدون وقفه و اختلال انجام شود.
جمالینژاد پیشنهاد کرد: بنگاههای بزرگ اقتصادی باید از طریق بازار سرمایه و بورس تأمین مالی شوند، درحالیکه بنگاههای کوچک و متوسط نیازمند حمایت مستقیم بانکی هستند و این تفکیک باید در سیاستگذاری مالی استان رعایت شود.
وی درباره وضعیت شرق استان اصفهان و مطالبات بانکی نیز هشدار داد و گفت: شرایط اقتصادی این منطقه نیازمند رسیدگی فوری است تا مشکلات بنگاههای تولیدی کاهش یافته و فعالیتهای اقتصادی این بخش با ثبات بیشتری ادامه پیدا کند.
استاندار اصفهان در پایان خطاب به مدیران بانکها و دستگاههای اجرایی گفت: بانکها باید تا پایان سال بهصورت کامل سپردههای تخصیصیافته را جذب کنند و با تحول در رویکرد خود، نقش مؤثرتری در رشد اقتصادی استان و حمایت از اقشار مختلف ایفا نمایند.
کاهش سهم تسهیلات بانکی و ضرورت حرکت بهسوی ابزارهای نوین تأمین مالی در اصفهان
در ادامه شهرام رئیسی مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان گفت: سهم تسهیلات بانکی در نظام تأمین مالی کشور نسبت به سال گذشته از 33 درصد به 28 درصد کاهش یافته و سیاستگذار پولی با هدف دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی، تمرکز خود را بر انتشار گواهی سپردههای سرمایهگذاری خاص و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی معطوف کرده است.
وی در ادامه با بررسی وضعیت منابع و مصارف شبکه بانکی استان بیان کرد: نسبت پرداختهای شبکه بانکی به منابع ایجاد شده در استان اصفهان طی سال جاری به 75 و نیم درصد رسیده که در مقایسه با دو سال گذشته روندی کاهشی داشته است. هدفگذاری استان، افزایش حداقل این نسبت تا سطح فروردین ماه سال جاری است و باید در برنامهریزی بانکی این موضوع به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.
کاهش سهم تأمین مالی توسعهای و ضرورت تغییر رویکرد بانکی در استان
رئیسی با اشاره به رشد 24 درصدی منابع بانکی کشور در اسفندماه گذشته گفت: در استان اصفهان نیز این رشد به حدود 25 درصد رسیده است، اما هنوز سهم تأمین مالی توسعهای و ایجادی در استان پایین و حدود پنج درصد است؛ به این معنا که ظرفیت جدیدی در استان ایجاد نشده و عمده پرداختها مربوط به سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی بوده است.
وی درباره سیاستهای کلان اقتصادی کشور تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی هیئت وزیران در تاریخ 23 شهریور 1404 و با هدف دستیابی به رشد هشت درصدی، ظرفیتهای جدیدی برای شبکه بانکی پیشبینی شده که شامل پرداخت تسهیلات ایجادی و توسعهای، انتشار گواهی سپردههای سرمایهگذاری خاص، عرضه سهام شرکتها در بورس و جذب سرمایهگذاری خارجی است.
رئیسی ادامه داد: عملکرد تسهیلات ایجادی و توسعهای در سال 1403 حدود 126 هزار میلیارد تومان بوده و پیشبینی شده این رقم در سال 1404 به یک هزار و 492 هزار میلیارد تومان برسد؛ به عبارت دیگر بار 24 درصدی بیشتری بر شبکه بانکی وارد خواهد شد.
وی گفت: با وجود این شرایط، سهم تسهیلات بانکی در نظام تأمین مالی از 33 درصد به 28 درصد کاهش یافته و در مقابل سیاستگذار پولی انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص را 1300 درصد افزایش داده و از پنج هزار میلیارد تومان در سال 1403 به 70 هزار میلیارد تومان در سال 1404 رسانده است. بانکهای استان اصفهان باید از این ابزار به عنوان راهکار اصلی برونرفت از وضعیت فعلی شبکه بانکی بهره ببرند و تغییر در مدل تأمین مالی را جدی بگیرند.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان همچنین بر استفاده از ظرفیتهای مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه بهویژه ماده 62 قانون رفع موانع تولید تأکید کرد و اظهار داشت: بانکها موظفاند تسهیلات مصوب کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید را بررسی کرده و از طریق شورای خبرگان بانکی اعمال کنند تا منابع و مصارف استان به تعادل برسد.
وی در پایان گفت: در حالی که جذب منابع بانکی استان قابل توجه بوده، تخصیص آن به مصارف متناسب نیست و برای عبور از وضعیت موجود باید از ابزارهای تأمین مالی نوین همچون اوراق سپرده خاص، سرمایهگذاری زنجیره تأمین و عرضه سهام شرکتها در بورس استفاده شود؛ چراکه روشهای سنتی بانکی دیگر پاسخگوی نیاز بخش حقیقی اقتصاد نیست.
انتهای پیام/170