حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره تورم حاکم بر معیشت کارگران گفت: در سالهای اخیر تورم در کشورمان صرفاً یک واژه ی اقتصادی نیست، بلکه واقعیتی تلخ و عجین شده بر سر سفره های اقشار آسیب پذیر جامعه بود که تمایلی برای کوچ کردن از سفره های خالی این قشر ندارد و هرچقدر زمان میگذرد قصدی برای ترک این سفره ها ندارد.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران در 50 سال اخیر بیش از 40 سال تورم دو رقمی را تجربه نموده است با این وجود تصمیمات غلط مسئولان اقتصادی کشور اثرات تورمی این سالها را بر معیشت اقشار آسیب پذیر جامعه بصورت تصاعدی افزایش داده است . پافشاری بر سرکوب مزدی کارگران و کارمندان و بازنشستگان جامعه که بیش از 70درصد جامعه را تشکیل داده و مصرف کننده نهایی کالا و خدمات هستند از آنجایی دردناکتر میشود که که این مسئولان وانمود میکنند که نمیدانند میانگین سهم دستمزد در بهای تمام شده کالای ساخته شده بیش از سه برابر کمتر از نهاده های تولید و مواد مصرفی این معادله را تشکیل میدهد.
امام قلی تبار افزود: با توجه به اینکه عمده مواد مصرفی بخش تولید وابسته به فولاد ،پتروشیمی و غیره به نرخ جهانی و عمددتاً به دلار در اختیار تولید قرار گرفته که بیش از 60 در صد بهای تمام شده کالای ساخته شده را تشکیل میدهد افزایش حتی 100 درصدی دستمزد آن هم به ریال که کمتر از 15 درصد این معادله است تاثیر چندانی بر افزایش تورم ندارد بلکه افزایش قدرت خرید پایدار آنهم براساس نرخ واقعی تورم مولفه بهبود فضای کسب و کار تلقی میشود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور افزود: خرید مسکن ،خودرو ، خرید پوشاک و آموزش و درمان رایگان به آرزوی دست نیافتنی این قشر تبدیل شده است. افزایش نرخ دلار در سال جاری باعث گردیده است حتی ضروریات اقلام غذایی موجود در سبد معیشت خانوارها مثل برنج، گوشت و مرغ ، میوه جات ، حبوبات و غیره که افزایش بیش از 200درصدی روبرو شده را به لیست بالا اضافه نموده و از سفره خود حذف نماید. نتیجه این ره آورد ، تحمیل هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده ایست که بر این قشر تحمیل شده است و بخاطر عدم استطاعت مالی و کاهش قدرت خرید بواسطه قیمت گذاری به دلار جهت خرید کالا و خدمات و دریافتی به ریال آن هم به نرخ سرکوب شده ، مشکلات عدیده ی جسمی ، روحی،چالش های اجتماعی ، طلاق ، اعتیاد ، بدهی ، و کاهش بهره وری بروز نموده است.
وی بیان کرد: شرایط اینچنینی نتیجه تصمیمات کوتاه مدت مدیران اقتصادی کشور نیست، بلکه ره آورد سیاست های غلط بعضاً نوشته شده بر روی صرفاً کاغذ مدیرانی است که هرگز درکی از اقتصاد، اقشارآسیب پذیر و معیشت آنها ندارند. مخالفت مسئولان مربوطه راجع به افزایش حقوق کارگران با بهانه نخ نما ی ایجاد تورم نشانه ی بارز این ادعاست. افزایش تورم در کشور نتیجه افزایش قدرت خرید آحاد جامعه نیست بلکه تحمیل نهاده های تولید به دلار و نیز پافشاری بر تصمیمات غلط کسانیست که سالهاست تورم دو رقمی را بر کشور دیکته نموده اند.
امام قلی تبار ادامه داد: اینکه چه باید کرد ، تجربه کشورهای مختلف مثل ترکیه در بازنگری در دستمزد کارگران و افزایش بیش از یکبار ، ارائه کالابرگ های متناسب بصورت ماهیانه جهت نیاز های ضروری این قشر توسط دولت بعنوان راهکاری عملی به اجرا گذاشته شود تا ذره ای از مشکلات معیشتی حقوق بگیران کشورمان را مرتفع نماید که متاسفانه دولت به بهانه های مختلف از وظیفه ی خود سر باز میزند.علاوه بر این جامعه ی کارگری و نمایندگان آنها اعتقاد دارند در صورت وجود اراده لازم در مسئولین و هماهنگی با کارآفرینان ،تامین و پرداخت این اقلام از محل کارفرما صورت گرفته و در عوض پرداختی های یاد شده بعنوان اعتبار مالیاتی از مالیات عملکرد و ارزش افزوده ی کارفرمایان در سال جاری کسر شود. انجام چنین فرآیندی چیزی جز اراده مسئولین را نمی طلبد که تا کنون میسر نشده است .
انتهای پیام/