به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر و همزمان با تضعیف قدرت خرید، نوسانات مداوم بازار ارز و کاهش جذابیت مسیرهای سنتی سرمایهگذاری، بخشی از مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت بازار رمزارزها رفتهاند؛ بازاری که با تبلیغ سودهای سریع، دسترسی آسان و فعالیت بدون محدودیت زمانی، برای بسیاری به یک گزینه جایگزین تبدیل شده است. گستردگی فعالیت صرافیهای رمزارزی داخلی و خارجی و حضور پررنگ آنها در فضای مجازی نیز به این روند شتاب داده و دامنه مخاطبان این بازار را به سرمایهگذاران غیرحرفهای و خرد کشانده است.
این در حالی است که همزمان با افزایش اقبال عمومی به رمزارزها، وضعیت فعالیت این صرافیها از منظر قانونی و نظارتی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد؛ ابهامی که حالا بانک مرکزی بهصراحت نسبت به آن موضعگیری کرده است. بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، در شرایط فعلی هیچیک از صرافیهای فعال در حوزه رمزارز در کشور مجوزی از این نهاد دریافت نکردهاند و تمامی فعالیتها در این بازار خارج از چارچوب نظارت حاکمیتی انجام میشود.
بانک مرکزی با اشاره به پرریسک بودن ذاتی بازار رمزارز، هشدار داده است که ورود مردم به این حوزه، پیش از استقرار سازوکارهای قانونی و نظارتی، میتواند سرمایهها را در معرض مخاطرات جدی قرار دهد؛ مخاطراتی که در ماههای اخیر نمونههای آن در قالب فریز شدن داراییها و افزایش پروندههای کلاهبرداری خود را نشان داده است.
معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی در همین ارتباط با تشریح آخرین وضعیت مقررهگذاری رمزارزها اعلام کرده است که فرآیند ساماندهی این بازار وارد مرحله اجرایی شده و مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی در حوزه رمزارزها برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است. به گفته وی، این مصوبه پس از بارگذاری در درگاه ملی مجوزهای کسبوکار، مبنای قانونی فعالیت فعالان این حوزه خواهد بود و متقاضیان میتوانند بهصورت رسمی برای اخذ مجوز اقدام کنند.
با این حال، بانک مرکزی تأکید دارد که مقررهگذاری، بهتنهایی به معنای رفع همه مخاطرات این بازار نیست. به گفته این مقام مسئول، حوزه رمزارز ذاتاً بازاری پیچیده و پرخطر است و حتی در مقایسه با برخی بازارهای مشابه مانند پلتفرمهای طلا، سطح ریسک بهمراتب بالاتری دارد. علت اصلی این موضوع، ماهیت رمزارزها و نبود سازوکار شفاف قیمتگذاری در کنار احتمال فریز شدن داراییهاست؛ عواملی که باعث شده در بسیاری از کشورها نیز نهادهای ناظر با محدودیتهای جدی در مداخله مواجه باشند.
معاون نظام پرداخت بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده است که بانک مرکزی بهطور مشخص در قبال دو ریسک اصلی این بازار یعنی نبود شفافیت قیمتی و فریز شدن داراییها، امکان واکنش عملی ندارد. بر همین اساس نیز توصیه رسمی این نهاد به مردم، پرهیز از ورود شتابزده به بازار رمزارزها و انتخاب سایر بازارهای مالی برای سرمایهگذاری است؛ بهویژه برای افرادی که بدون دانش تخصصی و صرفاً با انگیزه کسب سود کوتاهمدت وارد این حوزه میشوند.
در همین حال، گزارشها و شواهد موجود حاکی از افزایش مشکلات فعالان بازار رمزارز در ماههای اخیر است. اخباری که درباره فریز شدن داراییها در برخی پلتفرمهای داخلی و خارجی منتشر شده، تنها بخشی از مخاطراتی است که سرمایهگذاران این بازار با آن مواجه شدهاند. بانک مرکزی نیز ضمن تأیید قابل توجه بودن میزان داراییهای فریز شده، اعلام کرده است که بهدلیل عدم دریافت اطلاعات از صرافیها و شرکتهای فعال، امکان ارائه آمار دقیق در این زمینه وجود ندارد.
این مقام مسئول همچنین از تشکیل پروندههای متعدد قضایی در حوزه رمزارز خبر داده و گفته است بخش قابل توجهی از این پروندهها به کلاهبرداری و سوءاستفاده از سرمایههای مردم مربوط میشود. موضوعی که به باور بانک مرکزی، مستقیماً به خلأ نظارت و نبود چارچوب قانونی مشخص در این بازار بازمیگردد.
به گفته معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی، تا زمانی که صرافیهای فعال در حوزه رمزارز موفق به دریافت مجوز کسبوکار نشوند و تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی قرار نگیرند، سطح ریسک این بازار کاهش نخواهد یافت. در همین راستا، بانک مرکزی مکاتبات متعددی با نهادهای ذیربط انجام داده تا اگر اطلاعاتی درباره برخی تخلفات احتمالی از جمله خالیفروشی در اختیار دارند، به این نهاد ارائه دهند؛ مکاتباتی که تاکنون پاسخی رسمی به آنها داده نشده است.
در مجموع، مجموعه اظهارات اخیر بانک مرکزی، تصویری شفاف از وضعیت کنونی بازار رمزارز در کشور ترسیم میکند؛ بازاری که اگرچه در سالهای اخیر با استقبال بخشی از مردم مواجه شده، اما پیش از تکمیل فرآیند ساماندهی و استقرار نظارت رسمی، همچنان یکی از پرریسکترین مسیرها برای سرمایهگذاری شهروندان محسوب میشود.
به این ترتیب، پیام بانک مرکزی به سرمایهگذاران بازار رمزارز روشن و بدون ابهام است؛ تا زمانی که صرافیها فاقد مجوز رسمی هستند و سازوکار نظارتی مشخصی وجود ندارد، مسئولیت ریسکها عملاً متوجه خود سرمایهگذاران خواهد بود. بازاری که در آن اطلاعاتی به نهاد ناظر ارائه نمیشود، آمار دقیقی از حجم داراییها وجود ندارد و امکان مداخله حاکمیتی در زمان بروز بحران فراهم نیست، نمیتواند پناه امنی برای حفظ سرمایههای مردم باشد.
بانک مرکزی با تأکید بر اینکه حجم داراییهای فریز شده و پروندههای کلاهبرداری در این حوزه قابل توجه است، هشدار داده است که تداوم ورود منابع خرد به این بازار، میتواند به تشدید خسارتهای فردی و اجتماعی منجر شود؛ خسارتهایی که در شرایط فعلی، ابزار مؤثری برای جبران آنها تعریف نشده است.
در چنین شرایطی، ورود به بازار رمزارز پیش از تکمیل فرآیند مقررهگذاری و استقرار کامل نظارت، نه یک انتخاب آگاهانه بلکه یک تصمیم پرریسک محسوب میشود؛ تصمیمی که بانک مرکزی صراحتاً نسبت به تبعات آن هشدار داده و بر ضرورت پرهیز مردم از سرمایهگذاری شتابزده در این حوزه تأکید کرده است.
انتهای پیام/