به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, احسانالله هاشمنژاد، معاون مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در پنل همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، سخنرانی کرد و جزئیات متعددی را تشریح نمود.
هاشمنژاد افزود: قانون کار از طریق ابزارهایی مانند پیمانهای دستهجمعی و توافقات درونکارگاهی، این امکان را فراهم کرده است که کارفرمایان متناسب با شرایط بنگاه، دریافتی کارگران را افزایش دهند. وی توضیح داد به همین دلیل، تعیین حداقل مزد همواره یکی از دشوارترین و طاقتفرساترین مأموریتهای شورای عالی کار بوده است.
وی با تأکید بر تفاوت افزایش اسمی مزد و قدرت خرید واقعی توضیح داد: آنچه کارگران بهطور واقعی مطالبه میکنند، حفظ و ارتقای قدرت خرید است که تحت تأثیر تورم قرار دارد. او اشاره کرد در دورههای تورم تکرقمی (6 تا 9 درصد)، شورای عالی کار حتی دستمزدی تا دو برابر نرخ تورم تعیین کرده است، اما افزود افزایشهای جهشی بدون مهار عوامل اصلی کاهش قدرت خرید، کارگران را دوباره در چرخه قبلی قرار میدهد.
هاشمنژاد اظهار داشت: معیشت کارگران مبتنی بر سبد هزینهای شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی است. وی چالش بخش غیرخوراکی را تفاوت هزینهها بین استانها، شهرستانها و محلات یک شهر دانست. او ادامه داد که بُعد خانوار یکی از واقعیات مهم است و ماده 41 قانون کار بر تأمین معیشت خانوار کارگری تأکید دارد. وی افزود تفاوت تورم شهری و روستایی امروز تا حد زیادی از بین رفته و فشار تورمی تقریباً بهصورت یکنواخت اعمال میشود.
وی با استناد به دادههای تأمین اجتماعی گفت : بیش از 73درصد بیمهشدگان تا 2برابر حداقل دستمزد دریافت میکنند و این عدد با در نظر گرفتن سه برابر حداقل مزد به حدود 85درصد میرسد؛ او خاطرنشان کرد تنها حدود 15درصد دریافتی بین سه تا هفت برابر حداقل مزد دارند. هاشمنژاد تشریح کرد که حدود 85درصد کارگاههای کشور کمتر از 10نفر شاغل دارند، اما بیش از 50درصد اشتغال در همان 3درصد کارگاههای بالای 50 نفر متمرکز است، که نشان میدهد چگالی بیمهشدگان عمدتاً حول حداقل دستمزد شکل گرفته است.
وی درباره پیامدهای ناتوانی در تأمین معیشت کارگران اظهار داشت: بررسی وضعیت بیکاران 15ساله و بیشتر نشان میدهد «بیکاری ارادی» بهدلیل پایین بودن درآمد، بیشترین سهم را دارد، در حالی که در گذشته عواملی چون موقتی بودن شغل عامل اصلی بود. او گفت امروز بسیاری از افراد ادامه کار رسمی را بهصرفه نمیدانند.
هاشمنژاد افزود: نتیجه این وضعیت، حرکت نیروی کار بهسمت بازارهای غیررسمی است. وی به آمار مرکز آمار ایران اشاره کرد که بیش از 50 درصد اشتغال کشور در بخش غیررسمی است و اذعان کرد این مسئله در اقتصادهای نوظهور نیز وجود دارد، اما اشتغال غیررسمی نابرابری مزدی را تشدید میکند. وی تأکید کرد که اقتصاد غیررسمی به کارگر آسیب میزند و دولتها را از منابع مالیاتی و پوششهای حمایتی محروم میکند و سازمان بینالمللی کار و دولتها سیاستهایی برای گذار از آن دنبال میکنند. هاشمنژاد خاطرنشان کرد که بررسی روندها نشان میدهد تصمیمات شورای عالی کار لزوماً منجر به تشدید اشتغال غیررسمی نشده است؛ سهم اشتغال غیررسمی از حدود 60 درصد در سال 1398، در سالهای بعد کاهش محدودی را تجربه کرده است، حتی در دورههای افزایش حداقل مزد.
انتهای پیام/