به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «علیرضا مجیدی»، کارشناس مسائل غرب آسیا، فضای سیاسی امروز بغداد را در آستانه برگزاری نخستین جلسه پارلمان این کشور را محصول برتری آشکار نهاد قضایی بر سایر مراکز قدرت میداند.
.
وی معتقد است این برتری نهادی تا جایی پیش رفته که رئیس دستگاه قضایی توانسته تمام نیروهای متعارض سیاسی را ناگزیر به حضور در جلسه امروز ظهر پارلمان کند.
به باور مجیدی، اهمیت این جلسه نه صرفاً در برگزاری آن، بلکه در گرهخوردن آن با مسئلهای است که در حال بازتعریف توازن قدرت در نظام سیاسی عراق است؛ یعنی انتخاب رئیس پارلمان.
مجیدی میافزاید رقابت فعلی دیگر صرفاً نزاعی درون بیت سنی نیست، بلکه نمونهای از انتقال یک اختلاف هویتی–سهمخواهانه به سطح کلان پارلمان است.
او توضیح میدهد که بخش عمده نیروهای سنی عراق، با الگوبرداری از منطق ائتلافسازی «چارچوب هماهنگی» در اردوگاه شیعی، به سمت شکلدهی یک آرایش سیاسی چندضلعی حرکت کردهاند که در آن احزابی مانند تقدم، ائتلاف سیاده، جماهیر الوطنیه و جریان حسن ثابت، توانستهاند بر سر معرفی «هیبت الحلبوسی» بهعنوان یک گزینه میانه و غیرچالشی به توافق برسند.
از نگاه مجیدی، این گزینه نه بازتولید شخص محمد الحلبوسی است و نه امتداد انحصارطلبی حزب تقدم، بلکه سازوکاری برای حفظ انسجام حداقلی در بیت سنی محسوب میشود.
او تأکید میکند که امتناع ائتلاف عزم به رهبری مثنى السامرائی از پیوستن به این توافق، ریشهای فراتر از رقابت شخصی دارد و به انباشت مطالبات بیپاسخ در چند چرخه قدرت بازمیگردد.
السامرائی روایت خود را بر یک «بدهبستان سیاسی ناتمام» بنا کرده است؛ معاملهای که به سالهای 2021 و 2022 بازمیگردد، زمانی که وی با شکستن اجماع اهل سنت و پیوستن به ثلث معطل چارچوب هماهنگی، عملاً مسیر حذف گزینه نخست وزیری جریان صدر از صحن پارلمان و انتقال قدرت به چارچوب هماهنگی را هموار کرد و نهایتاً به تشکیل دولت محمد شیاع السودانی انجامید.
این احساس محرومیت در دوره شکلگیری کابینه السودانی نیز تشدید شد؛ چرا که وعده اعطای دو وزارتخانه کلیدی به جریان عزم در دولت السودانی عملی نشد و کرسی وزارت وزارتخانههای آموزشوپرورش و دفاع به گزینههایی خارج از این جریان سپرده شد.
در چنین بستری، السامرائی اکنون ریاست پارلمان را بهمنزله آخرین ابزار بازتولید وزن سیاسی خود تعریف کرده و عمداً این مطالبه را از سطح درونسنی به سطحی فراجناحی ارتقا داده است تا سایر مؤلفهها را نیز ناگزیر به واکنش کند.
در مقابل این منطق، برخی تاکید دارند که اگر اهلسنت بنا به عرف سیاسی پس از 2003 در فرآیند انتخاب نخستوزیر مداخله مستقیم نداشته باشند، همین قاعده نیز باید از سوی جریان های شیعی در فرایند انتخاب رئیس پارلمان که مبتنی بر اراده اهل سنت صورت میپذیرد، رعایت شود.
در این شرایط حمایت چهار ضلع از پنج ضلع اصلی بیت سنی از هیبت الحلبوسی، در کنار وزن پارلمانی حزب تقدم، نوعی شبهاجماع کارکردی ایجاد کرده که نادیده گرفتن آن میتواند تعادل شکننده نظام سیاسی را با هزینههای مضاعفی مواجه کند، حتی اگر این روند به دلخوری برخی بازیگران سنتی بینجامد.
مجیدی با اشاره به متغیر خارجی تأکید میکند که برخلاف الگوهای مألوف گذشته، این بار فضای تصمیمگیری اهلسنت از فشار مستقیم بازیگران منطقهای تا حد قابلتوجهی تهی شده است. در حقیقت ترکیه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس صراحتاً اعلام کردهاند که مداخله در روند انتخابات رئیس پارلمان را ندارند و نتیجه مدنظر اجماع احزاب سنی را خواهند پذیرفت؛ امری که بهطور ضمنی مسئولیت تصمیم نهایی را بهطور کامل بر عهده بازیگران داخلی میگذارد.
مجیدی در نهایت به نقش نیروهای کردی اشاره میکند و میگوید اگرچه حزب دموکرات کردستان همچنان نسبت به بازگشت محمد الحلبوسی به ریاست پارلمان حساسیت منفی دارد و آن را خط قرمز خود میداند، اما مشخص نیست این خط قرمز به هیبت الحلبوسی نیز تسری یابد یا خیر.
در سوی مقابل، اتحادیه میهنی کردستان بهدلیل ملاحظات عملی در کرکوک و همکاری ناگزیر با حزب تقدم، احتمالاً به سمت همراهی حداقلی با این گزینه سوق داده خواهد شد.
برآیند این متغیرها از نگاه مجیدی نشان میدهد که ساختار قدرت پارلمان به نقطهای رسیده که احتمال تعیین تکلیف ریاست مجلس در همان دور نخست رأیگیری، بسیار بالاست؛ مگر آنکه اختلالی پیشبینینشده، این تعادل شکننده را بر هم بزند.
انتهای پیام/