به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مرتضی پروانه عصر امروز در نشست کارگروه ویژه ارتقای ایمنی در کارگاههای ساختمانی استان بوشهر با بیان اینکه کاهش حوادث شغلی نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی است، اظهار کرد: در قالب طرح ملی پیشگیری از حوادث، سال گذشته بیش از یکهزار و 400 مورد و از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 700 مورد بازرسی از کارگاههای ساختمانی استان توسط بازرسان کار انجام شده است.
وی افزود: با توجه به مسئولیت خطیر دستگاههای اجرایی در صیانت از نیروی انسانی و سرمایههای مادی کشور، لازم است از ظرفیت همه نهادهای مرتبط برای ارتقای ایمنی در صنعت ساختمان استفاده شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر تصریح کرد: در گشتهای ویژه بازرسی، موارد نقض الزامات ایمنی به صورت رسمی به کارفرمایان ابلاغ شده و یک هفته مهلت برای رفع نواقص تعیین میشود و در صورت بیتوجهی، مطابق ماده 105 قانون کار، کارفرمایان متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
در ادامه این نشست، مجید آرامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر با تأکید بر لزوم همافزایی دستگاههای مسئول گفت: نهادهایی از جمله نظام مهندسی ساختمان، ادارهکل راه و شهرسازی، شهرداریها، صدا و سیما، صنعت، معدن و تجارت و تشکلهای کارگری و کارفرمایی باید برای اجرای دقیق این آییننامهها همکاری مؤثری داشته باشند.
وی افزود: کارفرمایان کارگاههای ساختمانی موظفند با کارگروه ویژه گشت مشترک بازرسی همکاری کرده و در مهلت مقرر نسبت به رفع نواقص ایمنی اعلانشده اقدام کنند.
آرامی با اشاره به نقش مهم مهندسان ناظر تصریح کرد: بر اساس ماده هفت آییننامه ایمنی کارگاههای ساختمانی، مهندسان ناظر موظفاند موارد نقض ایمنی را شناسایی و ضمن ابلاغ به کارفرما، رونوشت از آن را به اداره کار و مرجع صدور مجوز ارسال کنند و تا رفع کامل نواقص، بازرسیها را بهصورت مستمر ادامه دهند.
وی همچنین بر نقش رسانهها در فرهنگسازی ایمنی تأکید کرد و گفت: صدا و سیمای مرکز بوشهر و روابط عمومی دستگاههای اجرایی باید با تولید و پخش برنامههای آموزشی، نقش مؤثری در ارتقای ایمنی کارگاههای ساختمانی ایفا کنند.
انتهای پیام/