به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از واشنگتن پست، دادگاه استیناف فدرال آمریکا در منطقه کلمبیا روز سهشنبه به موضوع قانونی بودن جمعآوری اطلاعات آژانس امنیت ملی این کشور از طریق شنود تماسهای تلفنی شهروندان آمریکایی رسیدگی کرد. این دادگاه که متشکل از سه قاضی بود به حکم دادگاه عالی در سال 1979 درباره احترام به حریم خصوصی افراد اشاره داشت.
قضات همچنین به دادخواست یک فعال قانونی با نام لری کلیمن، مشتری شرکت وریزون وایرلس رسیدگی کردند که معتقد بود اطلاعات تماس وی بدون اجازه در اختیار آژانس امنیت ملی این کشور قرار گرفته است.
دو ماه پیش نیز دادگاهی در نیویورک به پروندهای مربوط به دستیابی غیرقانونی آژانس امنیت ملی به اطلاعات شهروندان این کشور رسیدگی کرد.
این اقدام آژانس امنیت ملی درپی حملات تروریستی سال 2001 و درقالب برنامهای ضدتروریستی از سال 2006 آغاز شد که سال گذشته ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق این سازمان دست به افشای آن زد. کلیمن، موسس گروه نظارت بر آزادی اندکی بعد دادخواستی تنظیم کرده و مدعی شد که این برنامه ناقض حقوق قانونی شهروندان آمریکایی است.
کلیمن معتقد بود که قانون سال 1979 دارای نواقصی است که به آژانس امنیت ملی آمریکا اجازه سوء استفاده از آن را میدهد. اما وکیل آژانس امنیت ملی اعلام کرد این سوءاستفاده تنها زمانی اتفاق میافتد که یک آنالیزور درواقع به بازبینی اطلاعات پرداخته و به نوعی از آنها استفاده میکند، که این موضوع نیز در مواقع خاص روی میدهد.
انتهای پیام/