به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از صوت المنامه، 37 سازمان حقوقی با صدور بیانیهای، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین شدند.
این سازمانهای حقوقی اعلام کردند: ادامه بازداشت شیخ علی سلمان به این دلیل است که وی از حق آزادی بیان خود استفاده کرده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که مقامات امنیتی 9 اتهام به دبیر کل الوفاق وارد کرده اند، اتهاماتی که کمیساریای عالی سازمان ملل آن را ظلم سیاسی و عفو بین الملل نیز آن را عدالت دروغین بر شمرده است.
سازمانهای حقوقی در ادامه افزودند: این شخصیت سیاسی و ملی همیشه خواستار پایبندی به اصول گفتگو و کارهای مسالمت آمیز بوده است. همانطور که نتایج انتخابات سال 2006 و 2010 میلادی نشان میدهد، شیخ علی سلمان از پایگاه مردمی عظیمی برخوردار است، بنابراین بهتر است که فضای آزادی در کشور بهبود یافته و حکومت دست از تجاوزها بردارد.
در این بیانیه همچنین آمده است: بسیار روشن است که هدف از اینگونه اقدامات از سوی حکومت بحرین، مصادره حق آزادی بیان، نقض حق تشکیل جمیعتها از طریق ایجاد فضاهای امنیتی و در پیش گرفتن سیاست پیگیریهای قضایی در حق رهبران گروههای معارض است.
شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت اسلامی ملی الوفاق بحرین روز گذشته توسط دادستانی بحرین بازداشت شد، وی در یک تماس تلفنی چند ثانیهای با خانواده خود خبر بازداشتش توسط نیروهای امنیتی را تایید و اعلام کرد که در مکان نامعلومی بازداشت شده است.
انتهای پیام/ر