سیدعیسی مهدوی در گفتوگو با خبرنگار در تسنیم در رشت با بیان اینکه نامه درخواست فرمانداری رشت برای اصلاح مصوبه انتخاب شهردار این شهر به شورا ارسال شده است، اظهار داشت: مقررات و آییننامههای انتخاب شهردار رشت از لحاظ شکلی باید به درستی رعایت شده و مصوبه شورا اصلاح شود.
وی با بیان اینکه بررسی شرایط احراز کاندیداهای شهرداری بر عهده شورا است، افزود: استفاده از تبصرهها در حیطه وزارت کشور بوده و در تهران بررسی میشود و فرمانداری در این زمین دخالتی ندارد.
فرماندار رشت با اشاره به اینکه بیش از 20برگ پرینت از نحوه انتخاب شهرداران شهرهای مختلف از جمله تهران را تهیه و بررسی کردم، گفت: نامه درخواست اصلاح مصوبه انتخاب شهردار رشت توسط مشاوران و متخصصان این حوزه و دیگران نوشته شد و بنده این نامه را خواندم و امضا کردم.
مهدوی با بیان اینکه با حضور فرهاد کرمی مدیرکل شهری استانداری گیلان به بیش از 10 جا زنگ زدیم و در مورد مصوبه شورا سئوال کردیم، سایتها را بررسی کردیم و همه شیوه رأی گیری را درست نمیدانستند، تصریح کرد: اعضای شورا دوستان ما هستند و بنده تمام تلاشم را کردم که حقی از احدی ضایع نشود.
وی با بیان اینکه توجهی به گذشته و انتخاب خلیلی شهردار سابق رشت به همین نحوی که امروز صورت گرفته ندارم، تصریح کرد: درست است، ولی من با گذشته کاری ندارم و این مسئله که خلیلی شهردار رشت به این ترتیب رأی آورد و شهردار شد را میدانم.
فرماندار رشت با بیان اینکه به دنبال بهانهای بودیم که مصوبه انتخاب شهردار را تأیید کنیم، گفت: بررسیهایمان نتیجهای نداد و نامه اصلاح صورتجلسه به شورای رشت ارسال شد.
مهدوی با تأکید بر اینکه اگر شورا در انتخابش اصرار کند و مصوبه تغییر و اصلاح شود ما مصوبه شورا را به هیئت حل اختلاف ارسال میکنیم، گفت: تابع نظر شورای حل اختلاف هستیم و امیدواریم به زودی شهردار رشت منصوب شود و هیچ بحثی به جز اجرای قانون نداریم.
وی با بیان اینکه اعضای شورا از دوستان ما هستند و به آنها ارادت دارم، افزود: به دنبال تضعیف جایگاه شورا نبوده و نیستیم و معتقدم عمل به قانون بد بهتر از دوقانونی بوده و تعامل فرمانداری با شورا بر اساس قانون است.
فرماندار رشت خاطرنشان کرد: احراز صلاحیت تحصیلی و سایر موارد شهردار منتخب در حیطه وظایف فرمانداری نبوده و نیست و بر اساس قانون در مرحله بعدی قرار دارد و توسط وزارت کشور بررسی میشود.
وی با اشاره به استفاده شورا از تبصره ماده 10 در مورد شرایط احراز شهردار منتخب، گفت: تصمیمگیری در این حوزه در حیطه وظایف قانونی وزارت کشور است و ما در این زمینه بر اساس قانون حرفی نداریم و به جای وزیر کشور ما نمیتوانیم تصمیم بگیریم و شرایط شکلی توسط شورا بررسی میشود.
انتهای پیام/ج