به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری ظهر امروز در مراسم افتتاحیه نخستین موسسات داوری کشور در استان مرکزی با حضور 15 دادگستری از سراسر کشور اظهار داشت: در بحث داوری قوه قضائیه، مجریه و مقننه باید مطابق با اصول قانون اساسی عمل کنند و بسترهای لازم برای احقاق حقوق عامه ایرانیان را ایجاد کنند.
وی افزود: حاکمیت یکی از تکالیف مهم و اصلیاش مطابق با قانون اساسی، این بوده که بتواند حقوق فردی و اجتماعی افراد را محقق کند که امروزه دعاوی در سطح دادگستری به اختلاف اشخاص در مورد مالکیت برمیگردد و بحث اسناد رسمی دچار تزلزل شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در پروندههای دعاوی مربوط به مالکیت فردی زمین و یا خانهای را با پول خود خریده و به ملکیت خود درآورده است و فرد دیگری مدعی میشود که مالکیت زمین برای او است که باید از مقدمات این مهم در جامعه جلوگیری شود.
حجت الاسلام مظفری با اشاره به اینکه صدور اسناد مالکیت باید با دقت انجام شود گفت: سازمان ثبت اسناد باید بتواند در راستای ثبت اسناد به طرز صحیح بسترسازی کند و حاکمیت نیز نظارت خود را بر این بخش افزایش دهد و بتواند مشکلات را سروسامان دهد.
وی افزود: باید دفاتری ایجاد شود که مردم بتوانند از حقوق اولیه خود دفاع کنند و در این دفاتر کارشناسان حقوقی فنی به صورت قانونمند بر همه چیز نظارت داشته باشند و بتوانند مردم را راهنمایی کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: سیستم قضایی با حجم گستردهای از نیروی انسانی نمیتواند جوابگوی مراجعات مردم باشد و رسیدگی به پروندهها با مدت زمان طولانی انجام میشود که در این راستا ابزارهای دیگر لازم است.
حجت الاسلام مظفری با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف در این راستا ورود کردهاند گفت: در حال حاضر مکانی که میتواند با پرداخت هزینه کم و سهولت دسترسی به مردم کمک کند موسسات داوری بوده که این طرح به منظور آرامبخشی به جامعه و جلوگیری از ورود پروندهها به دادگستری مهم و تاثیرگذار است.
انتهای پیام/ ی