به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، حسین فتحی پبش از ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: مطابق دستورالعمل شماره 38 روابط کار پیمان دهندگان باید تدابیر لازم را در خصوص اجرای دستورالعمل شماره 36 روابط کار با عنوان ضوابط مربوط به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل توسط پیمانکاران طرف قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی را به کار گیرند.
وی افزود: چنانچه پیمان دهنده در عقد قرارداد با پیمانکار تدابیر لازم را مطابق این دستورالعمل به کار نگیرند و یا بر رعایت تساوی مزدی موضوع دستورالعمل شماره 36 روابط کار نظارت های لازم را اعمال ننمایند با توجه به تبصره 2 ماده 13قانون کار مکلف به پرداخت دیون پیمانکار به کارگران بوده و مسئولیت پیمان دهنده و پیمان کار در این خصوص در مقابل کارگران بصورت تضامنی خواهد بود.
فتحی گفت: نظر به اینکه مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگران پیمانکار و پیمان دهنده در خصوص مفاد دستورالعمل و موارد فوق الذکر علی الاصول مراجع دادگستری است، در مواردی که کارگران، پیمانکاران و پیمان دهندگان در کارگاه واحدی مشغول به کارند و فعالیت پیمان دهنده و پیمانکار مشابه است و یا پیمانکار نسبت به ارائه خدمات عمومی به پیمان دهنده اقدام میکند.
معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: با توجه به اینکه تبعیت حقوقی کارگران به عنوان ضابطه اصلی در تشخیص رابطه کار تابع هم با پیمان دهنده و هم با پیمان کار برقرار است و در نتیجه پیمان دهنده کارفرمای کارگران محسوب می شود بنابراین مرجع رسیدگی به اختلافات بین این قبیل کارگران و پیمان دهنده مراجع حل اختلاف کار است.
فتحی با اشاره به بخشی از مقررات مربوطه افزود: مسئولیت پیمان دهندگان در مقابل کارگران پیمانکار صرفاً در فرض بند 3 دستورالعمل 38 در خصوص اتخاذ تدابیر لازم و رعایت تساوی مزدی موضوع دستورالعمل شماره 36 روابط کار بوده و به سایر موارد تسری نمی یابد و مراجع حل اختلاف در چارچوب این بند مکلف به رسیدگی به اختلافات احتمالی مطروحه خواهند بود.
مراجع حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوای قبل از این دستورالعمل را دارند و چنانچه قبلاً قرار رد دعوی به دلیل عدم صلاحیت صادر نموده باشند در صورت طرح دعوی مجدد حق ورود به دعوی و رسیدگی ماهوی آن را خواهند داشت.
انتهای پیام/ ب