به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، الهام امینزاده در نشست استانداران منطقه پنج اظهار داشت: فعالیتهای توسعهای همه استانداران مورد تأیید و قابل ستایش است و من تصور نمیکردم این استانداران با این توانمندی و باقدرت تمام در استانهای مختلف فعالیت کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور ساماندهی و انسجام تشکیلاتی واحدهای حقوقی را مهمترین مسئله در توسعه هر استان ذکر و عنوان کرد: نماینده عالی دولت در پشتبانی واحدهای حقوقی هر استانی نقشی کلیدی را ایفا میکند.
امینزاده، ضمن اشاره به حمایت همهجانبه دولت تدبیر و امید از استانداران گفت: در هیئت دولت همواره سعی بر این بوده که استانداران مورد حمایت قرار گیرند و اختیاراتی را که استانداران نیاز دارند برای توسعه استان به آنها واگذار کنیم.
وی اظهار کرد: در سفرهای استانی، استانداران از محدودیت اختیارات گلهمند هستند و ما نیز معتقدیم که اگر استانداران اختیارات لازم را داشته باشند با توجه به منابع متعدد موجود در استانها میتوانند به توسعه استان خود کمک کنند.
معاون حقوقی ریاست جمهوری درباره اختیارات استانداران تصریح کرد: برخی از مسئولان اختیارات استانداران را مطرح میکردند اما این بحث مطالعه زیادی را میطلبد و باید شرایط و ظرفیت استانها هم مدنظر قرار گیرند.
وی بیان کرد: تفکرات استاندار کرمان بسیار خوب است و باید از این ایدهها و تجربیات خلاقانه استفاده شود.
وی با اشاره به "مقتضیات ملی و محلی ایجاب میکند اهمیت زیادی را برای استانداران قائل شویم" عنوان کرد: اگر استانداران اختیارات کافی داشته باشند میتوانند استان خود را متناسب با ظرفیتها و پتانسیلهای موجود توسعه دهند.
امینزاده افزود: نظارت و ارشاد استاندار نسبت به طرحهای عمرانی و عمومی باید وجود داشته باشد که در این راستا داشتن اختیاراتی ضروری است.
وی تصریح کرد: بحث تمرکز زدایی سابقهای دارد که در برخی مواقع بهعلت عملکرد نامناسب برخی مسئولین ازجمله رؤسای مناطق آزاد، کارگروههای تخصصی مثل کارگروه مسکن و... آثار و تبعاتی بهدنبال داشته و به همین علت محدودیتهایی در کار آنها ایجاد شده است.
امینزاده با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: معادله تفویض اختیار را نباید تکمجهولی در نظر گرفت بلکه در این زمینه با مسئله چندمجهولی مواجه هستیم و لازم است استانداران مسائل و محدودیتهای مختلف را در نظر بگیرند.
معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه گفت: بحث افزایش اختیار استانداران را بررسی و به دولت پیشنهاد میکنیم تا با مجلس رایزنی شود که دغدغه خرج کردن و بودجه ناکافی استانداران رفع شود.
وی، منشور حقوق شهروندی را سندی مبتنی بر آموزههای دینی و با بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در این زمینه دانست و گفت: انتظار است مسائل بهداشت، سلامت و محیط زیست بدون رویکرد سیاسی مد نظر استانداران قرار گیرد.
امینزاده با اشاره به اهمیت قانون دسترسی به اطلاعات عمومی، دولتی و غیردولتی بیان کرد: لازم است مسئولین این امر مهم را مد نظر خود قرار دهند و به این ترتیب مانع بروز رانت و فساد شوند.
وی بیان کرد: مشکلات ناشی از تمرکز سیاسی و اداری گریبانگیر کشور شده است، این درحالیست که مردم علاقه زیادی به خودگردانی دارند.
این مقام مسئول اشاره کرد: ما در معاونت حقوقی آمادگی تقدیم و یا تنظیم لایحه را داریم، اگر نیاز به تصویب دولت باشد اقدام میکنیم و هر کار دیگری که لازم باشد در دستور کار خود قرار میدهیم اما باید مشخص شود به کدامیک از این اقدامات نیاز است.
وی ادامه داد: مدیران بهدلیل ناآگاهی و برداشت ناصحیح از قانون دچار اشتباه میشوند که در نهایت پایشان به دیوان محاسبات باز میشود در حالی که اگر از معاونتهای حقوقی مشورت بگیرند هیچگونه مشکلی در توسعه فعالیتهای آنها روی نخواهد داد بنابراین لازم است که افراد حقوقدان در تنظیم لوایح و دادخواستها و تفاهمنامهها و معاملات حضور داشته باشند.
امینزاده از تدوین کتابی بهمنظور آگاهی استانداران، فرمانداران و مدیران استانی در مورد مسائل حقوقی خبر داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امید است که استانداران با در نظر گرفتن مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی و امت اسلامی و سرلوحه قرار دادن عدالتگستری، خدمتگزاری به آحاد مردم و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور و نیز صرفه و صلاح شهرداریها و شهروندان، اقدامات لازم را با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری معمول دارند.
انتهای پیام/ج*