به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، یکصد و بیست و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم صبح امروز در سالن اجلاس این شورا برگزار شد.
در این جلسه که با حضور ولیالله بیاتی رئیس شورای اسلامی شهر قم و اعضای شورا برگزار شد لوایح مختلفی مانند تعیین تکلیف تراکم پهنه ویلایی در خیابان شهید رجایی قم و تهاتر بدهیهای یک گروه از انبوهسازان در قم بررسی شد.
همه توافقات شهرداری با اشخاص حقیقی به تصویب رسید
مصطفی سعادتطلب با اشاره به نخستین لایحه کمیسیون امور زیربنایی که مربوط به توافق با سازمان اوقاف و امور خیریه بود، اظهار داشت: این توافق 11 میلیارد تومان ارزش دارد و پس از بررسیهای فراوان در کمیسیون امور زیربنایی این لایحه با اتفاق آرا به تصویب رسیده است.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی با اشاره به اینکه این لایحه دارای رای دادگاه است افزود: با توجه به اینکه دادگاه در این مورد رای داده است و عرصههای داخل طرح مورد ارزیابی قرار گرفته و عرصههای خارج طرح مورد ارزیابی قرار نگرفته است و در اختیار اوقاف باقی میماند با این لایحه موافقت کردیم.
سپس این لایحه به رای سایر اعضا گذاشته شد و به تصویب رسید.
پهنه ویلایی و تراکم، پای ثابت شورای شهر
سعادت طلب لایحه مربوط به تعیین تکلیف پروانههای صادر شده در حوزه تراکمی خیابان شهید رجایی را مطرح کرد و افزود: در خیابان شهید رجایی که پهنه ویلایی است آپارتمانها باید تعیین تکلیف شوند.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم افزود: کمیسیون امور زیربنایی با توجه به بررسی انجام شده با طرح فوق موافقت کرد مشروط بر اینکه شهرداری در مورد تعداد پروانههای صادره اعلام نظر کند و مشخص شود این آخرین پلاک است که باید تملک شود.
وی گفت: شهرداری در مورد این موضوع اعلام کرده است دو ساختمان در این منطقه وجود دارد که قبلا یکی از آنها خریداری شده است و این مورد باقی مانده است که باید تملک شود.
محسن عابدینیپور با اشاره به اینکه بررسیها نشان داده است به جز این ساختمان بازهم ساختمانهای دیگری وجود دارد، بیان کرد: شهرداری جواب شفافی در این مورد نداده است.
سپس این لایحه با این شرط که شهرداری نامهای رسمی برای اعلام اینکه ساختمان دیگری با این مشکل پهنه بندی در منطقه وجود ندارد به تصویب رسید.
حجت الاسلام سید محمد آتش زر نخستین لایحه کمیسیون برنامه و بودجه را که مربوط به اخذ مجوز به کارگیری نیرو با مدرک کارشناسی مرتبط با فن آوری اطلاعات و ارتباطات را مطرح کرد.
رئیس کمیسیون امورزیربنایی با اشاره به اینکه در این لایحه 600 نفر ساعت با مدرک کارشناسی و بالاتر به کار گرفته میشوند گفت: برای افرادی که به تازگی جذب میشوند داشتن 3 سال سابقه کار مرتبط با این رشته از شروط است.
سپس این لایحه به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.
بدهی گروه انبوهسازان در قم تهاتر میشود
اخذ مجوز تهاتر بدهی یکی از گروههای انبوه سازان با آپارتمانهای در حال ساخت این گروه به شهرداری لایحه دیگری بود که آتش زر در جلسه مطرح کرد.
وی با اشاره به اینکه مبلغ بدهی 2 میلیارد و 868 میلیون تومان است افزود: موضوع روشن است و این گروه برای بدهی خود به شهرداری و دریافت پروانه این گونه اقدام کرده است.
محمدرضا ملکی عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه نمایندگانی از شورا برای بررسی این پروژه بروند اظهار داشت: طرحهای مشارکتی مشابه این مورد داشتهایم که هنوز با مشکل مواجه است.
حسن بختیاری نائب رئیس شورای شهر قم گفت: این گروه بدهی به شهرداری دارند و به ازای آن ساختمانهایی را به شهرداری میدهند و نیازی به بررسی بیشتری ندارد و موضوع روشن است.
وحید شایسته نیک با اشاره به اینکه مشکل مالی برای انبوه سازان وجود دارد افزود: اگر میخواهیم ساخت و ساز در شهر وجود داشته باشد باید مساعدت داشته باشیم.
سپس نظر کمیسیون به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.
جذب 15 نیرو جدید برای رسیدگی به امور اتباع در قم
آتش زر در مورد لایحه دیگر امروز گفت: استانداری اعلام کرده است که برای انجام امور مربوط به اتباع 15 نفر نیرو نیاز دارد که برای پرداختهای مربوط به این 15 نفر استانداری درخواست دارد شهرداری این هزینهها را از 50 درصد سهم هزینه اتباع که مربوط به استانداری است، پرداخت کند.
وی بیان کرد: این لایحه تنها تا پایان سال 94 اعتبار دارد و برای تمدید دوباره آن نیاز به مصوبه شورا وجود دارد.
سپس این لایحه به تصویب رسید.
شهرداری لایحه تمدید یک ساله پروانه ساخت هتلها را ارائه کند
لایحه مربوط به درخواست مساعدت در تمدید پروانه هتلها موضوعی بود که آتش زر در جلسه طرح کرد و اظهار داشت: مدت پروانه هتلها پنج ساله است.
وی گفت: در این لایحه مصوب میشود هتلهای سه ستاره و بالاتر از آن که متراژ بیش از 2 هزار متر داشته باشند با تصویب شورا میتوانند پروانه خود را تمدید کنند.
زین العابدین قراچورلوی عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه بعد از پنج سال بررسیها مانند صدور پروانه جدید است ،بیان کرد: برای هتلهایی که بنای زیادی دارند این فرصت یکساله برای تکمیل پروژه داده شده و بنای جدیدی ساخته نمیشود.
سعادت طلب با اشاره به اینکه با اینکار میتوان مسائل مربوط به پروژهها را به روز کرد، بیان کرد: برای بررسی دقیق موضوعات مرتبط با شهرسازی در این خصوص نیاز به نگاه تخصصی وجود دارد.
سپس این لایحه فقط برای یک هتل که نامهای را با این موضوع به شهرداری ارائه داده بود به رای گذاشته شد و به تصویب رسید و مقرر شد لایحه کلی با این موضوع منوط به لایحه شهرداری و بررسی شورا شد.
انتهای پیام/ آ