به گزارش خبرگزاری تسینم از مشهد مقدس،محمد سهیلی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش هزینه های صدور پروانه ساختمان اظهار داشت: افزایش تراکم در مشهد سبب رشد بی رویه ساخت و ساز بدون رعایت قوانین می شود و اجازه اجرای طرح تفصیلی را در جامعه نمی دهد.
وی با اشاره به اینکه سود بسیار گزاف تخلفات باعث شده زمینه ای برای فعالیت رشوه گیری در مشهد فراهم شود خاطر نشان کرد: این افزایش قیمت باعث می شود آرامش به بازار مسکن برگردد و قیمت بدون نگاه کارشناسی افزایش پیدا نکند.
عضو شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه ارزش معاملاتی ساختمان در گذشته واقعی نبود تصریح کرد: باید برای افزایش تعرفه ها مبنای قانونی مد نظر قرار بگیرد، تخلفات گسترده باعث سودآوری مجموعه های ساختمانی شده است.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه، فناروی اطلاعات و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: باید مشکلات موجود در حوزه ساخت و ساز مشهد به سرعت حل شود، بر این اساس در طرح جامع و بحث مسکن آن سرانه از 17 متر به 23 متر
افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری به عنوان مدیریت شهری، کار اخطار، پلمب و معرفی اینگونه تخلفات را به کمیسیون ماده 100 واگذار کرده و این کمیسیون رای به جریمه یا قلع بنای ساخت و سازهای غیرمجاز را صادر مینماید.
سهیلی تصریح کرد: این لایحه به هیچ عنوان شامل افراد عادی نمیشود و تاثیری در قیمت ساخت و ساز ندارد؛ هدف این مصوبه گرفتن جلوی متخلفان و زیادهخواهانی است که با تضییع حقوق سایر شهروندان اقدام به ساخت و ساز خارج از ضوابط میکنند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از تصمیم گیری ها در حوزه بررسی تخلفات در اختیار کمیسیون ماده 100 است تصریح کرد: این کمیسیون اگر صلاح دانست دستور قطع را می دهد و الا با نظر خود طبق یک معیار مشخص متخلف را جریمه
می کند.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه، فناروی اطلاعات و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در سال گذشته مناطق سه، دو، پنج، چهار، نه و از نظر بیشترین مبلغ مناطق دو، نه،11، سه به ترتیب بیشترین تخلف را به خود اختصاص داده اند.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته شهرداری مشهد بیش از سه هزار میلیارد ریال جریمه دریافت کرد که این مبلغ 15 درصد درآمد کل شهرداری را تشکیل می دهد.
انتهای پیام/