به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام، فریدون واسعی در گردهمایی روسای ادارات حقوقی ادارات کل آموزش و پرورش استانهای گروه 6 کشوری که به میزبانی استان ایلام برگزار شد، اظهار داشت: فعالیت کارشناسان در حوزههای حقوقی باید به شکلی تخصصیتر دنبال شود.
وی با اشاره به برخی تغییرات قوانین و برخی مسائل مبتلابه در حوزه آموزش و پرورش افزود: مباحث حقوقی زبان تخصصی و ادبی منحصر به فردی دارد و کارشناسان حقوقی به شکل مستقیم در مسائل آموزش و پرورش دخالت ندارند اما در حوزه پشتیبانی و رفع ابهام از مشکلات و برخی قوانین میتوانند نقش موثری را ایفا کنند.
واسعی با اشاره به مباحث حقوقی، اسناد و املاک و حمایتهای قضائی، از آن به عنوان مهمترین بخش فعالیتهای کارشناسان حقوقی آموزش و پرورش یاد کرد و افزود: در چند سال گذشته وظایف کارشناسان حقوقی حجم کمتری را نسبت به آنچه که امروز وجود دارد، در بر میگرفت، اما شرح وظایف کارشناسان حقوقی ادارت روز به روز افزایش مییابد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به حجم بالای قوانین مدون در کشور، آن را به عنوان یکی از مشکلات کاری کارشناسان حقوقی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود 60 تا 70 هزار صفحه، قانون مدون در کشور وجود دارد که کارشناسان باید به آن آشنایی کامل داشته باشند.
واسعی با بیان اینکه مباحث مربوط به املاک و اسناد بسیار تخصصی است تصریح کرد: متاسفانه این مسائل به شکل صحیحی در آموزشگاههای حقوق تدریس نمیشود و این مساله با کاهش واحدهای درسی همراه بوده است، در این زمینه باید مباحث حقوقی مانند مزایده و مناقصه به کارشناسان حقوقی ادارات آموزش و پرورش آموزش داده شود.
وی اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی کارشناسان حقوقی ادارات آموزش و پرورش مستندسازی املاک است؛ باید توجه داشت، اینکه تنها در اسناد نام آموزش و پرورش به عنوان مالک ذکر شود به معنای احراز مالکیت این سازمان نیست و در اسناد فعلی باید نام دولت به عنوان مالک زمین شناخته شده و بهرهبرداری آن در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.
وی گفت: با این حال خوشبختانه با تلاشی که در ادارات کل آموزش و پرورش استانها صورت گرفت تعداد 45 هزار مورد املاک متعلق به آموزش و پرورش مستند سازی شد که این تعداد 50 در صد املاک آموزش و پرورش را شامل میگردد و 50 درصد مابقی دارای اسناد محلی و وقفی هستند.
وی تصریح کرد: در سال گذشته استحصال 7 هزار سند املاک هدف گذاری ودر دستور کار قرار گرفت که به علت محدودیت منابع مالی مورد نیاز از این تعداد صرفا 1830 سند ملک متعلق به وزارت آموزش و پرورش اخذ شد.
واسعی به اعتبار مورد نیاز اشاره و گفت: در سال 93 برای انجام این کار 4 میلیارد تومان اعتبار داشتیم که از این رقم مبلغ یک میلیارد آن تخصیص یافت.
انتهای پیام/ ی