به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، میر علم سیدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران درباره پروندههای تشکیلشده در دستگاه قضا در این استان نیز اظهار داشت: سال 93، 108 هزار و 506 فقره به دستگاه قضا در این استان واردشده است که در این مدت 108 هزار و 566 پرونده مختومه شده است.
سیدی با اشاره به اینکه خراسان شمالی در سازش پروندههای واردشده در میان سایر استانهای کشور، چهارم شده است گفت: این استان در برخی شاخصها، موفق به کاهش شمار پروندههای ورودی بوده است.
وی تصریح کرد: شمار پروندههای سرقت از هفت هزار و 34 فقره در سال 92 به 6 هزار و 943 فقره در سال گذشته رسیده است و طلاق توافقی نیز از یکهزار و 343 مورد در سال 92 به یک هزار و 253 مورد در سال 93 کاهشیافته است.
سیدی گفت: شمار پروندههای خلع ید در این استان از 448 فقره در سال 92 به 554 فقره پرونده رسیده است و شمار پروندههای آدمربایی نیز در 218 فقره در سال 92 به 224 فقره در سال گذشته افزایشیافته است.
سیدی با انتقاد از عملکرد نامناسب بانکها در توسعه سرمایهگذاری گفت: متأسفانه بانکها تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را استثمار میکنند.
سیدی تصریح کرد: به عقیده من عملکرد بانکها و مؤسسات مالی در این حوزه مثبت و مفید نبوده است.
قائممقام دادگستری کل خراسان شمالی افزود: البته بروز این مشکلات مربوط به قوانین و مقررات داخلی بانکها است.
سیدی با اشاره به نقش مدیران و دستگاههای اجرایی در حمایت از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان گفت: هنوز گیر اداری، دستانداز و بروکراسی بر سر راه سرمایهگذار در استان زیاد است و نیاز است تا در این زمینه نیز حمایتهای لازم از سرمایهگذاران انجام شود.
قائممقام دادگستری کل خراسان شمالی اظهار داشت: البته سرمایهگذار، خود نیز در حل مشکل اجرایی شدن طرح و ایجاد اشتغال مؤثر است اما سهم کمتری در علت بروز مشکلات و دستاندازها در این زمینه دارد.
سیدی گفت: در این زمینه و برای حمایت از اشتغالزایی، دادگستری، امسال برنامههای خوبی برای حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی و حل مشکلات آنان تدارک دیده است.
وی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا وقتی سرمایهگذار و تولیدکنندهای با مشکل روبهرو شد، و بانک خواست تا از طریق ثبتاسناد، املاک اموال را به اجرا گذارد، در چهارچوب قانون از آن جلوگیری شود.
سیدی تصریح کرد: متأسفانه در استان نیز شاهد بروز این مشکلات و صدور اجراییه برای سرمایهگذار در چند فقره پرونده بودیم اما در حد امکان برای جلوگیری از ورشکستگی واحد تولیدی و سرمایهگذار ورود پیداکردهایم.
قائممقام دادگستری کل خراسان شمالی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به مشکل موسسه مالی میزان با ابراز ناخرسندی از بیکار شدن یک هزار و 700 نفر از کارمندان گفت: بههرحال تصمیم بر انحلال این موسسه بوده است و از دست رفتن این میزان شغل، خسارت سنگین است.
سیدی درباره پرونده اختلاس در آلومینای جاجرم نیز گفت: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و این تحقیقات هنوز تکمیلنشده است.
وی از اجرای حکم متهمان تجاوز به عنف در یکی دو روز اخیر خبر داد و گفت: این پرونده مربوط به چند سال پیش در شهر آشخانه است.
انتهای پیام/ ر