فروش ۷ هزار میلیارد ریالی فرآوردههای نفتی در خراسان جنوبی
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: فروش مرزی فرآوردههای نفتی در مرز ماهیرود طی سال گذشته به حدود ۷ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محمدرضا عابدانی با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فروش مرزی فرآوردههای نفتی در 12 ماه سال گذشته در ماهیرود انجام شده که قریب به 7 هزار میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شده است.
وی با بیان اینکه در نتیجه اقدامات مفید در این مرز، بیش از 25 میلیون لیتر فروش مرزی فرآوردههای نفتی تحقق یافته است گفت: این میزان ضمن انتفاع مرزنشینان و رونق بازارچه مرزی، سهم به سزایی در کاهش قاچاق و عرضه خارج از شبکه سوخت داشته است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی تصریح کرد: از محل فروش یاد شده بیش از 180 میلیارد ریال به عنوان حق العمل سازمان همیاریهای شهرداری استان پرداخت شده که در جهت تقویت بنیه مالی شهرداریها و سایر مصارف مالی در سطح استان هزینه خواهد شد.
عابدانی گفت: با آغاز محاسبه میزان سوخت خروجی بر اساس باک پر در مرز ماهیرود، علاوه بر جلوگیری از قاچاق در مرز، کنترل باک کامیونها تسهیل شده و در حداقل زمان ممکن، کار کامیونهای صادراتی در زمینه کنترل و نظارت بر سوخت خروجی از طریق باک بررسی و بر اساس قیمت شناور مرزی غرامت به حساب خزانه واریز میشود.
توزیع 900 هزار لیتر بنزین با کارت اضطراری جایگاهها
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی همچنین از توزیع حدود 900 هزار لیتر بنزین با کارت اضطراری جایگاهها به مردم استان و مسافرین در ایام سفرهای نوروزی خبر داد.
عابدانی اظهار داشت: علی رغم تکلیف قانونی مبنی بر توزیع حداکثر 5 درصد از کل فرآورده بنزین مورد نیاز از طریق کارتهای اضطراری جایگاه، این مقدار در سطح استان به دلیل تعطیلات نوروزی و در جهت رفاه حال شهروندان در مسافرتهای نوروزی به 40 درصد افزایش یافت.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی افزود: حدود 900 هزار لیتر بنزین با کارت اضطراری جایگاهها به مردم شریف استان و مسافرین عزیز در ایام سفرهای نوروزی تحویل شده که ناحیه طبس با 37 درصد و ناحیه فردوس با 29 درصد بیشترین میزان توزیع را به خود اختصاص دادهاند.
وی بیان کرد: بیش از 40 درصد فروش در جایگاههای استان با کارت اضطراری بوده که 35 درصد بیشتر از تکلیف قانونی ابلاغی است.
انتهای پیام/ 252