به گزارش خبرگزاری تسنیم، شکایت بانکهای تجارت و کشاورزی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، تعدادی شکات خصوصی و گزارشات متعدد مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه بهاتهاماتی از قبیل مشارکت در کلاهبرداری، جعل و معاونت در آن، استفاده از اسناد مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارتشاء و ... علیه شانزده متهم پرونده موسوم به سلطان شکر در دادسرای امور اقتصادی منجر به صدور کیفرخواست شد.
پس از صدور کیفرخواست پرونده مذکور به شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع شده و این شعبه نیز با تشکیل جلسات متعدد دادرسی و تکمیل تحقیقات و مطالعه پرونده که بالغ بر سیصد جلد و هزاران برگ است، محکومیت شانزده متهم پرونده را مجموعاً بهشرح ذیل اعلام کرد:
1- 98 (نود و هشت) سال و شش ماه حبس تعزیری.
2- پرداخت 620،381،405،502 (ششصد و بیست میلیارد و سیصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصد و پنج هزار و پانصد و دو) ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت.
3- پرداخت مبلغ 40،154،225،691 (چهل میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و ششصد و نود و یک) ریال و 7،405،533 دلار و 7 سنت (هفت میلیون و چهارصد و پنج هزار و پانصد و سی و سه دلار و هفت سنت) آمریکا بهعنوان ردّ مال در حق بانک کشاورزی.
4- تحمل 444 (چهارصد و چهل و چهار) ضربه شلاق تعزیری.
5- 15 (پانزده) سال انفصال موقت از خدمات دولتی.
6- 5 (پنج) سال اقامت اجباری.
7- مجموعاً 55 (پنجاه و پنج) سال محرومیت از مشاغل سردفتری ، دفتریاری و . . . .
8- ضبط مالالرشاء.
لازم به ذکر است پرونده درخصوص متهم اصلی مفتوح است. بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور حکم قطعی مشخصات کامل متهمین بهنحو مقتضی اعلام خواهد شد.
سلطان شکر که بود؟
یکی از پروندههایی که در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی قرار بود به آن رسیدگی شود، پروندهای بود که متهم آن به «سلطان شکر» معروف شده بود؛ اما با وجود برگزاری جلسات محاکمه، مشخص نشد که حکم این مفسد اقتصادی قطعی شد یا نه.
در ابتدا اسامی مختلفی برای متهم این پرونده و یا همان «سلطان شکر» در جامعه منتشر شد؛ عدهای هم وی را «محمدرضا -ی.»، متهمی نامیدند که تا شانزده سال پیش کارمند ساده شهرداری کرج بود و دارایی چندانی نداشت اما بهگفته برخی، او در زمان دستگیری صاحب اموالی بهارزش صدها میلیارد تومان بود. این شخص با تصاحب و خرید و فروش اراضی دولتی و نیز با جعل اسناد دولتی و تبانی، میلیاردها تومان اراضی را فروخته یا خریداری کرده بود و بعدها مشخص شد با فردی با نام مستعار «شمس» به خرید و فروش برخی املاک میپرداخت.
سلطان شکر ابتدا اراضی و املاکی را که صاحبان آنها بعد یا قبل از انقلاب یا در زمان جنگ، رها کرده و به خارج رفته بودند، شناسایی میکرد و سپس با وکالتنامههای جعلی منسوب به وارث صاحبان اراضی و با تبانی آنها را بهطور غیرقانونی خرید و فروش میکرد. در این میان آقای «م.ی.» اقدام به خرید کارخانجات شکر، مسائل مربوط به کارخانه قند دزفول، واردات شکر خام، پرداخت گمرکی و نحوه ترخیص واردات مواد اولیه و دیگر مسائل مربوط به آن کرد.
گرچه متهم تأکید داشت: «در کارخانه قند دزفول مشکل مالی بهمیزان 20 میلیارد تومان پیش آمده که من این مبلغ را هزینه کارخانه قند دزفول کردم و در حقیقت بخشی از بدهی کارخانه قند را پرداختم»، بااینحال شاید بد نباشد که بدانیم 52 درصد سهم کارخانه قند دزفول متعلق به او بوده است.
در همین زمان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تشبیه این پرونده به پرونده شهرام جزایری از احتمال فرار وی خبر داده و گفته بود: «میدانیم که او هم فرار میکند». بهگفته او، سلطان شکر ایران با دریافت میلیاردها تومان تسهیلات بانکی از محل وامهای بحران که سود چهاردرصد دارد یا اصلاً هیچ سودی به آن تعلق نمیگیرد، بسیاری از کارخانههای شکر را خریده است. او پس از چند ماه با اعلام ورشکستگی و اخراج کارگران با تغییر کاربری محل، به برجسازی در کارخانهها اقدام کرده از این راه میلیاردها تومان ثروت دیگر به جیب میزد.
این نماینده البته یادآور شده بود کسانی که پروندههای اقتصادی دارند، میکوشند بهبهانه حمایت از یتیمان و محرومان کسب وجهه کنند اما مثل آنها بهمثل دزدانی است که از مال دزدیشده به فقیر کمک میکنند تا با کسر یک حسنه برای دزدی 9 ثواب برای خود نگه دارد. اکنون از طرح پرونده سلطان شکر ایران سالها زمان میگذرد و حتی سال 86 را مدتی در زندان و بازداشت بهسر برد. سایتهای خبری اخبار و گزارشات متعددی درباره وی منتشر کردند. برخی هم مدعی شدند که سلطان شکر توانسته بود با طرح ادعاهایی برای تعدادی از مراکز و سازمانها پروندهسازی و روند پیگیری پرونده خود را متوقف کند اما پس از روشن شدن ماهیت ادعاهای «محمدرضا -ی.» و برکناری یک قاضی، رسیدگی دوباره به تخلفات سلطان شکر ایران آغاز شد.
پرونده حجیم و پیچیده سلطان شکر، اگرچه در جریان بود اما او در بیرون از زندان بهسر میبرد تا دیون خود را بپردازد. گرچه این اقدام انتقاداتی را نیز در پی داشت و یکی از پایگاههای خبری مدعی شد وی با ضمانت یک فرد دیگر که خود پرونده اقتصادی دارد، به مرخصی آمده است. الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در خرداد ماه 87، با بیان اینکه این متهم از اسفند سال 86 با عنوان مرخصی از زندان خارج شده بود به این موضوع انتقاد کرد گرچه قوه قضاییه مرخصی او را در پایان خرداد ماه پایانیافته میدانست.
خروج از زندان با وثیقه 150 میلیارد تومانی
12 شهریور سال 87، علیرضا جمشیدی، سخنگوی وقت قوه قضاییه در نشست خبری و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در این رابطه گفت: این متهم چندین پرونده در دستگاه قضایی دارد که در یک مورد و بهعلت کلاهبرداری در کرج، 2 سال حبس متحمل شده است.
وی همچنین گفته بود: این فرد تا دیروز در زندان بهسر میبرد اما با سپردن وثیقه 150 میلیارد تومانی برای پیگیری پرونده خود که در مرحله تجدیدنظر بود، آزاد شده است.
سرانجام و با وجود همه مشکلات، جلسه رسیدگی به این پرونده در مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد که گفته میشود این متهم در نهایت با حکم دادگاه به ردّ بیش از 150 میلیارد تومان پول، 27 سال زندان و بیش از 20 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد. اما این پایان ماجرا نبود و حکمی که درباره این پرونده و در حدود 200 صفحه انشا شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد این پرونده توسط یک قاضی ویژه رسیدگی شود.
عباس جعفریدولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز بهمن ماه سال 89 از به جریان افتادن مجدد این پرونده در دادستانی خبر داد و گفت: پس از آنکه دادگاه به جزئیات این پرونده ایراد وارد کرده بود این پرونده به دادستانی برگشت داده شد و در صدد رفع نقص آن هستیم و بهزودی نتیجه آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.
مرگ سلطان شکر
در حالی که هیاهوی رسانهها درباره این پرونده فروکش کرده بود، 25 دی ماه سال گذشته برخی رسانهها از مرگ متهم اصلی این پرونده یعنی «م.ی.» معروف به سلطان شکر خبر دادند؛ با وجود تأیید انتقال جسدی با این هویت به بهشتزهرای تهران، اما هیچگاه محل دفن وی مشخص نشد.
متهم اصلی پرونده سلطان شکر در حال حاضر کیست؟
در حالی که مجتمع قضایی امور اقتصادی اعلام کرده پرونده برای رسیدگی به اتهام متهم اصلی پرونده مفتوح است، این شائبه درباره مرگ سلطان شکر ایجاد شد که مبادا وی همچنان زنده است؛ یکی از افراد آگاه درباره این پرونده به خبرنگار تسنیم گفت: تا زمانی که سلطان شکر زنده بود متهم اصلی پرونده او بود و اگر مرگ وی صحت داشته باشد، دیگر امکان مفتوح بودن پرونده وی وجود ندارد. اما امکان دارد منظور از متهم اصلی پرونده «م.م.» یکی دیگر از متهمان بزرگ این پرونده باشد، که بعد از مرگ سلطان شکر بهعنوان متهم اصلی مطرح شده است.
وی ادامه داد: اما تا جایی که کسب اطلاع کردهام، یکی از بستگان سلطان شکر که وکیل دادگستری هم بود، مرگ وی را تأیید کرد و حتی از رؤیت جسد وی خبر داده بود.
انتهای پیام/*