به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خبر انحلال یک بانک خصوصی طی روزهای آینده که یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد، بیشتر از آنکه یک سوژه خبری برای رسانهها باشد عاملی برای تشدید نگرانی سپرده گذاران نظام بانکی بهویژه سپرده گذاران بانکهای خصوصی شد.
از آنجایی که تا کنون نظام بانکی تجربه انحلال کامل یک بانک را تجربه نکرده طبیعی است که انتشار چنین خبرهایی بر نگرانی مردم از آینده سپردههایشان در بانکهای خصوصی بیفزاید.
خبرنگار تسنیم درباره صحت و سقم این خبر با مسئولان بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بهدفعات تماس گرفت ولی تا لحظه انتشار خبری هیچکدام از مسئولان بهجز رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس که عضو ستاد مبارزه با مفاسد هم میباشد، حاضر به پاسخگویی نشدند.
خبرنگار ما از محمدعلی پورمختار درخواست کرد: طی روز گذشته خبری بهنقل از یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر انحلال یک بانک خصوصی طی روزهای آینده منتشر شد، از آنجایی که حضرتعالی هم در جلسات ستاد شرکت میکنید، لطفاً درباره صحت و سقم این خبر توضیح دهید.
رئیس کمیسیون اصل 90 در پاسخ گفت: بحث انحلال هنوز مطرح نیست چراکه پرونده یک مؤسسه اعتباری و یک شرکت بیمه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای رسیدگی به تخلفات مدیرانشان ارجاع شده است.
وی با بیان اینکه انحلال سازوکار طبیعی خود را دارد، افزود: در زمان انحلال یک بانک یا مؤسسه باید وضعیت پولهای مردم و سپردههای سپرده گذاران تعیین تکلیف شود.
پورمختار ادامه داد: ممکن است در نهایت رسیدگی پرونده بانک یا مؤسسه متخلف در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آن مؤسسه سلب امتیاز شود و در آن زمان بانک مرکزی باید برای جایگزین آن فکری کند.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین تأکید کرد: از آنجایی که معلوم نیست [ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی] در آینده چه تصمیمی خواهد گرفت، نمیتوان از انحلال و مباحثی مشابه صحبت کرد.
بهگفته وی، هم اکنون پرونده تخلفات مسئولان مؤسسه اعتباری توسعه و شرکت بیمه توسعه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده است.
انتهای پیام/*